درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب عام و خاص/فصل هفتم

ج: مخصّص لبّی، مردّد بین الصّورتین است. کما اذا قال المولی اکرم جیرانی و علم من الخارج انّه لا یرید اکرام اعدائه و لکن لم یعلم انّ عدم العداوة هل هو ملاک لوجوب الاکرام او انّه قید اخذ فی موضوع الوجوب.

در اینصورت، اگر مخصّص، حکم ضروری عقل باشد، این صورت ملحق به صورت اوّل است و اگر مخصّص، حکم نظری عقل و یا اجماع باشد، این صورت ملحق به صورت دوّم است.

اشکال بر صورت دوّم از طرف محقّق خوئی:

صغری: تمسّک به عامّ در افراد مشکوک، تمسّک به عامّ در شبهه‌ی مصداقیّه نفس عامّ است.

توضیح: بعضی از افراد مشتمل بر ملاک حکم نیستند. مثل خالد بن سعید در بنی امیّه (حکم، لعن و ملاک حکم، بغض است. خالد بن سعید نسبت به اهل بیت علیهم السّلام بغض ندارد). این عدم اشتمال موجب می‌شود که موضوع حکم عامّ نیز بعض باشد. چون اعمیّت موضوع حکم از ملاک معقول نیست. بنابراین، موضوع در مثال به اینصورت است: اللّهم العن بنی امیّة غیر المؤمن منهم. بنابراین، تمسّک به عامّ در افراد مشکوک، تمسّک به عامّ است بدون اینکه انطباق موضوع حکم (بنی امیّه غیر مؤمن) بر افراد مشکوک احراز شود. و این، تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه نفس عامّ است.

کبری: تمسّک به عامّ در شبهه‌ی مصداقیّه نفس عامّ، باطل است. (بالضرورة).

نتیجه: تمسّک به عامّ در افراد مشکوک، باطل است.

با انتفاء صورت دوّم، صورت سوّم نیز منتفی خواهد. چون با این بیان اثبات شده که تمامی مخصّصات موجب تقیید موضوع حکم عامّ هستند.

نظریّه چهارم: نظریّه حضرت امام خمینی: تمسّک به عامّ در افراد مشکوک صحیح نیست. با دقّت در مطالب گفته شده، دلیل بر این نظریّه ظاهر می‌شود. (مناهج الوصول ج۲ ص۲۵۲).