درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب عام و خاص/فصل هشتم

قائلین به این نظر دوّم معتقدند که برای اثبات حکم عامّ (وجوب اکرام) برای فرد مشکوک (عالم مشکوک العدالة) هر اصلی که اثبات آن وصف منافی کند، نافع است. مثل استصحاب عدالت و یا استصحاب عدم فسق در عالم مشکوک العدالة.

نظریّه سوّم: نظریّه بعض اعلام: مخصّص موجب تعنون موضوع عامّ به یک وصف عدمی است که این وصف، نقیض با عنوان خاصّ است. مثلاً در اکرم العلماء الّا الفسّاق، الّا الفسّاق موجب می‌شود که موضوع عامّ، العلماء الّذین لیسوا بفسّاق شود.

قائلین به این نظر معتقدند که برای اثبات حکم عامّ (وجوب اکرام) برای فرد مشکوک (عالم مشکوک العدالة)، فقط اصل عدمی نافع است. مثل استصحاب عدم فسق در عالم مشکوک العدالة. (حقائق الاصول ج۱ ص۵۰۳).

نظریّه چهارم: نظریّه محقّق عراقی: مخصّص موجب تعنون موضوع عامّ به وصف وجودی و یا وصف عدمی نیست. مقتضای تخصیص این است که بعض افراد و یا بعض اصناف را از تحت حکم عامّ خارج می‌کند و حکم را منحصر در افراد باقی می‌کند بدون اینکه احداث صفت وجودی و یا عدمی در افراد باقی کند. فکما انّ خروج من مات منها لا یوجب تعنون الافراد الباقیة بعنوان وجودی او سلبی .......... کذلک ایضا فی التخصیص. به بیان دیگر همانطوریکه عنوان عامّ قبل از تخصیص، تمام موضوع برای حکم بود، عنوان عامّ بعد از تخصیص نیز تمام موضوع برای حکم است و علّت اختصاص حکم به افراد باقی با اینکه عنوان عامّ در افراد اخراجی نیز وجود دارد، قصور حکم است که این قصور ناشی از تضیّق ملاک (مصلحت یا مفسده) از شمول نسبت به افراد خارجی است.

قائلین به این نظر معتقدند که برای اثبات حکم عامّ (وجوب اکرام) برای فرد مشکوک (عالم مشکوک العدالة) استصحاب موضوعی یعنی استصحاب عدالت و یا استصحاب عدم فسق نافع نیست. چون وصف عدالت و یا وصف عدم فسق دخیل در موضوع حکم نیست. بلکه درباره‌ی فرد مشکوک باید به اصل حکمی مثل استصحاب وجوب اکرام و یا استصحاب حرمت اکرام و غیر ایندو مراجعه کرد.

اقول:

از طرفی بطلان اعمیّت موضوع حکم از ملاک حکم، موجب بطلان نظرچهارم است. از طرفی دیگر مقتضای مذاق و متفاهم عرفی از بین انظار ثلاثه، نظر سوّم است. بنابراین، حقّ، نظر سوّم است.

با حفظ این مقدّمه، فرد مشکوک دو صورت دارد.

۱) احراز فردیّت فرد مشکوک برای عامّ و یا خاصّ (مخصّص) بوسیله اصل موضوعی ممکن است. مثل موردی که حالت سابقه متیقّنه، فسق و یا عدم فسق بوده است. در اینصورت، بعد از احراز، به عامّ و یا خاصّ رجوع می‌شود.

۲) احراز فردیّت فرد مشکوک برای عامّ و یا خاصّ (مخصّص) بوسیله‌ی اصل موضوعی ممکن نیست. مثل مورد تعاقب الحالتین. در اینصورت، بعد از عدم صحّت تمسّک به عامّ و خاصّ درباره‌ی فرد مشکوک، به اصل عملی حکمی متناسب رجوع می‌شود.

مثل: اکرم العلماء لا تکرم الفسّاق من العلماء عالم مشکوک الفسق.

آدرس جلسه بعد:

کفایه ج۱ ص۳۴۶. وهم و ازاحة. ربما یظهر عن بعضهم .......... بقی شیء.