درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب عام و خاص/فصل نهم

فصل نهم: شکّ درباره‌ی حکم یک فرد، سه صورت دارد.

۱) شکّ، بخاطر احتمال تخصیص است. یعنی شکّ بخاطر این است که احتمال خروج این فرد از حکم عامّ مبیّن داده‌ می‌شود. کما اذا قال مثلا اکرم العلماء و نحن قد احتملنا خروج زید العالم بدلیل خاصّ قد خفی علینا.

در اینصورت، درباره‌ ی فرد مشکوک تمسّک به عامّ می‌شود.

۲) شکّ، بخاطر احتمال دخول در مخصّص است. یعنی شکّ بخاطر این است که مخصّص قطعاً از مولا صادر شده، و احتمال دخول این فرد در مخصّص داده می‌شود. کما اذا قال مثلا اکرم العلماء ثمّ قال لا تکرم الفسّاق من العلماء و نحن قد احتملنا دخول العالم المرتکب للصغیرة فی المخصّص.

در اینصورت، درباره‌ی فرد مشکوک (عالم مرتکب صغیره در مثال) باید به فصل سابق مراجعه شود.

۳) شکّ، بخاطر احتمال تخصیص و یا احتمال دخول در مخصّص نیست. شکّ بخاطر امری دیگر مثلا بخاطر اجمال دلیل است.

مثال: ما شکّ می‌کنیم که وضوء با آب مضاف صحیح است یا باطل. شکّ در صحّت و بطلان این فرد (وضوء با آب مضاف) بخاطر اجمال آیه وضوء است که آیا غَسل در آیه وضوء، شامل وضوء با آب مضاف می‌شود یا خیر. شکّ، بخاطر احتمال تخصیص و یا احتمال دخول در مخصّص نیست.

در اینصورت سوّم بحث در این است که آیا درباه‌ی فرد مشکوک (وضوء با آب مضاف) می‌توان تمسّک به عمومات عناوین ثانویّه کرد تا فرد مشکوک مشمول دلیل قرار بگیرد یا خیر؟ مثلا مکلّف نذر کند که وضوء با آب مضاف بگیرد و بعد از نذر، تمسّک به عموم اوفوا بالنذور شود تا بعد از تمسّک، وضوء با آب مضاف، صحیح و مشمول دلیل وضوء شود.

درباره‌ی تمسّک به عمومات عناوین ثانویّه دو نظریّه وجود دارد.

نظریّه اوّل: نظریّه بعضی از اصولیّین: تمسّک به عمومات عناوین ثانویّه صحیح است و لذا در مثال مذکور، صحّت وضوء با آب مضاف با عموم اوفوا بالنّذور (از باب مثال) کشف می‌شود. به اینصورت:

هذ الفرد من الوضوء یجب الوفاء به. (لعموم اوفوا بالنّذور).

و کلّ ما یجب الوفاء به یجب ان یکون صحیحاً. (للقطع بانّ ما لیس صحیحاً لا یجب الوفاء به).

فهذا الفرد من الوضوء یجب ان یکون صحیحاً ای یشمله دلیل الوضوء. (مطارح، طبع قدیم ص۱۹۵).

دلیل:

صغری: تمسّک به عمومات عناوین ثانویّه درباره‌ی فرد مشکوک، مقتضی برای آن موجود و مانع از آن مفقود است. (مقتضی، فردیّت فرد مشکوک برای موضوع عمومات است. مثلاً در مثال فوق، بالوجدان نذر به وضوء با آب مضاف تعلّق گرفته است. پس وضوء با آب مضاف، فرد نذور خواهد شد که موضوع اوفوا بالنّذور است. پس مقتضی برای تمسّک، موجود و مانع از تمسّک مفقود است).

کبری: هر امری که مقتضی برای آن موجود و مانع از آن مفقود است، ثابت است. (بالضرورة).

نتیجه: تمسّک به عمومات عناوین ثانویّه درباره‌ی فرد مشکوک، ثابت است. پس فرد مشکوک، صحیح و مشمول دلیل وضوء است از باب مثال.

اشکال از طرف محقّق خراسانی:

صغری: تمسّک به عمومات عناوین ثانویّه درباره‌ی فرد مشکوک، تمسّک به عامّ در شبهه‌ی مصداقیّه نفس عامّ است. (مراد از نذور در اوفوا بالنّذور، نذوری است که متعلّق آن، صحیح و راجح باشد. چون دلیلی منفصل دلالت دارد بر اینکه متعلّق نذر باید راجح باشد و صحیح باشد. بنابراین، تمسّک به اوفوا بالنّذور در فردی که مشکوک الصحّة و الرّجحان است، تمسّک به عامّ در شبهه‌ی مصداقیّه نفس عامّ است).

کبری: تمسّک به عامّ در شبهه‌ی مصداقیّه نفس عامّ، باطل است (بالضرورة).

نتیجه: تمسّک به عمومات عناوین ثانویّه درباره‌ی فرد مشکوک، باطل است.