درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب عام و خاص/فصل نهم

به بیان دیگر، تمسّک به عموم اوفوا بالنّذور (از باب مثال) لازمه‌اش دور است. (از طرفی تمسّک به عموم اوفوا بالنّذور متوقّف بر احراز رجحان و صحّت متعلّق نذر (وضوء با آب مضاف) است. از طرفی دیگر اگر احراز رجحان و صحّت متعلّق نذر متوقّف بر تمسّک به عموم اوفوا بالنّذور باشد، دور خواهد بود). و اللّازم باطل. فالملزوم مثله.

مؤیّد نظریّه اوّل:

احرام قبل از میقات (میقات یعنی محلّ احرام بستن) و صوم در سفر، مقطوع البطلان است ولی در صورت تعلّق نذر به ایندو، ایندو صحیح می‌شوند. اگر عمل مقطوع البطلان، بواسطه‌ی نذر صحیح می‌شود، عمل مشکوک البطلان (مثل وضوء با آب مضاف) در صورت تعلّق نذر به آن، به طریق اولی صحیح خواهد شد.

اشکال بر مؤیّد:

صحّت احرام قبل از میقات و صوم در سفر در صورت تعلّق نذر به ایندو، بخاطر تمسّک به عمومات عناوین ثانویّه (اوفوا بالنّذور) نیست. بلکه بخاطر روایات خاصّه‌ای است که دلالت بر صحّت ایندو در صورت تعلّق نذر می‌کند. و همین روایت، مخصّص ادلّه‌ای است که صحّت و رجحان را در متعلّق نذر شرط می‌دانند. یعنی متعلّق نذر باید صحیح و راجح باشد جز ایندو مورد.

بنابراین، ایندو مورد، مؤیّد نخواهند بود. (محاضرات ج۵ ص۲۳۴).

نظریّه دوّم: نظریّه محقق خراسانی: عناوین ثانویّه (مثل نذر، اضطرار، عسر و حرج، ضرر، اطاعت والد و ........) دو صورت دارند.

الف: در موضوع بعضی از عناوین ثانویّه، حکمی از احکام عناوین اوّلیه اخذ شده است. یعنی عمل با آن عنوان اوّلیه‌ا‌ی که دارد باید دارای فلان حکم خاصّ باشد، تا موضوع برای عنوان ثانوی قرار بگیرد. مثل نذر که موضوع آن، عملی است که با آن عنوان اوّلیه‌ای که دارد باید صحیح و جایز باشدِ تا موضوع برای نذر قرار بگیرد.

خلاصه: موضوع و متعلّق نذر عملی که بعنوانه الاوّلی، صحیح و جایز باشد.

در اینصورت، تمسّک به عمومات عناوین ثانویّه برای بدست آوردن حکم فرد مشکوک الحکم (مثل وضوء با آب مضاف) باطل است. چون تمسّک به عمومات علاوه بر محذور دور، تمسّک به عمومات در شبهه‌ی مصداقیّه نفس عمومات است (با بیانی که گذشت).

ب: در موضوع بعضی از عناوین ثانویّه، حکمی از احکام عناوین اوّلیه اخذ نشده است. یعنی عمل با آن عنوان اوّلیه‌ای که دارد، دارای هر حکمی از احکام باشد، موضوع برای عنوان ثانوی قرار می‌گیرد. مثل اضطرار که موضوع آن، عمل است. عمل دارای هر حکمی از احکام که باشد.

خلاصه: موضوع و متعلّق اضطرار عملی که بعنوانه الاوّلی، دارای هر حکمی از احکام باشد.

در اینصورت، تمسّک به عمومات عناوین ثانویّه برای بدست آوردن حکم فرد مشکوک الحکم صحیح است.

دلیل:

صغری: تمسّک به عمومات عناوین ثانویّه درباره‌ی فرد مشکوک، مقتضی برای آن موجود و مانع از آن مفقود است. (مقتضی، فردیّت فرد مشکوک برای موضوع عمومات است. مثلاً در صورت اضطرار به زدن به مظلوم، این زدن فرد کلّ شیءٍ مضطرّ الیه خواهد بود که موضوع قاعده‌ی ـ کلّ شیءٍ مضطرّ الیه جایز ـ است. پس مقتضی برای تمسّک، موجود و مانع از تمسّک مفقود است).

کبری: هر امری که مقتضی برای آن موجود و مانع از آن مفقود است، ثابت است. (بالضرورة).

نتیجه: تمسّک به عمومات عناوین ثانویّه درباره‌ی فرد مشکوک، ثابت است.

آدرس جلسه بعد:

۱) مطارح الانظار، طبع قدیم، ص۱۹۶. الثانی اذا علمنا انّ زیدا مثلا ممّا لا یجب اکرامه ........... الثالث.

۲) کفایه ج۱ ص۳۵۰. بقی شیء و هو انّه هل یجوز التمسّک باصالة عدم التخصیص .......... فصل.