درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب عام و خاص/فصل دهم

فصل دهم: در صورت دوران امر بین خروج تخصیصی و خروج تخصّصی دو بحث وجود دارد.

بحث اوّل: بعد از صدور عامّ و قطع به عدم محکومیّت فردی به حکم عامّ و شکّ در خروج تخصیصی و یا تخصّصی آن فرد، درباره‌ی تمسّک به اصالة العموم (اصالة عدم تخصیص) برای اثبات خروج تخصّصی فرد، دو نظریّه وجود دارد.

مثال: مولا فرموده است: اکرم کلّ عالم. ما قطع داریم که اکرام زید واجب نیست ولی شکّ می‌کنیم که زید، عالم است و اکرام او واجب نیست (خروج تخصیصی) و یا زید اساساً عالم نیست و لذا اکرام او واجب نیست (خروج تخصّصی). آیا می‌توان اصالة عدم تخصیص جاری کرد و به این نتیجه رسید که خروج زید از وجوب اکرام، خروج تخصّصی است؟

نظریّه اوّل: نظریّه مرحوم شیخ: اصالة العموم (اصالة عدم تخصیص) جاری می‌شود و بواسطه‌ی عکس نقیض موافق، خروج تخصّصی فرد اثبات می‌شود. به اینصورت:

کلّ عالم یجب اکرامه. (بخاطر اصالة العموم).

و ینعکس بعکس النقیض الی قولنا کلّ من لا یجب اکرامه، وجب الحکم علیه بانّه لیس بعالم، لعموم العک

] عکس النقیض الموافق هو تحویل القضیّة الی اخری موضوعها نقیض محمول الاصل و محمولها نقیض موضوع الاصل، مع بقاء الصّدق و الکیف ............. المنطق ص۲۰۲[ .

نظریّه دوّم: نظریّه مشهور: اصالة العموم جاری نمی‌شود. بنابراین، اصلی که محرز تخصیص و یا تخصّص باشد، در بین نیست.

دلیل:

صغری: اصالة العموم، اصل لفظی است. (بالضرورة).

کبری: ‌اصل لفظی، دلیل بر حجیّت آن سیره‌ی قطعیّه عقلاء است. (اگر دلیل بر حجیّت اصول لفظیّه، دلیل لفظی باشد، به اطلاق دلیل لفظی تمسّک می‌شود و اصالة العموم در مسئله مورد بحث نیز جاری می‌شود. ولی دلیل بر حجیّت اصول لفظیّه، سیره‌ی قطعیّه عقلاء است. نه دلیل لفظی).

نتیجه: اصالة العموم، دلیل بر حجیّت آن سیره‌ی قطعیّه عقلاء است. و سیره عقلاء بر این است که اصالة العموم را در جائی جاری می‌کنند که فردیّت فرد احراز شده و شکّ در خروج آن فرد از حکم عامّ است. نه در مسئله مورد بحث که یقین به خروج فردی از حکم عامّ است و شکّ در فردیّت او برای عامّ است. بعد از جاری نشدن اصالة العموم، اخذ به لازم (لازم یعنی همان عکس نقیض) نمی‌شود. لانّ لوازم الاصل اللّفظی حجّة مادام یکون هنا ملزوم و اذ لا جریان لاصالة العموم فلا لازم. (محاضرات ج۵ ص۲۳۶).

با این بیان، اشکال در کلام محقّق عراقی ظاهر می‌شود. این محقّق معتقد است که در مسئله مورد بحث، اصالة العموم جاری می‌شود و حجّت است ولی قدرت اثبات لازم (لازم یعنی همان عکس نقیض) ندارد. اشکال این کلام این است که این کلام، لازمه‌اش، تفکیک بین ملزوم و لازم است (ملزوم: کلّ فرد من العامّ محکوم بحکم العامّ. لازم: عکس نقیض). اللّهمّ الّا ان یلتزم بانّ اصالة العموم اصل تعبّدی لا امارة و دون اثباته خرط القتاد.

آدرس جلسه بعد:

محاضرات ج۵ ص۲۳۶. بقی هنا امران. الاوّل ما اذا علم بانّ اکرام زید ........... الی هنا قد انتهینا.