درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب عام و خاص/فصل دهم

بحث دوّم: بعد از صدور عامّ و قطع به عدم محکومیّت فردی به حکم عامّ و تردّد آن فرد بین متباینین که احدهما فرد عامّ است و دیگری فرد عامّ نیست، درباره‌ی تمسّک به اصالة العموم (اصالة عدم تخصیص) برای تعیین آن فرد خارج از حکم عامّ، دو نظریّه وجود دارد.

مثال: مولا فرمود: اکرم کلّ عالم. سپس فرمود: لا تکرم زیداً. این زید که از حکم عامّ (وجوب اکرام) خارج است، مردّد بین زید عالم و زید جاهل است. آیا می‌توان در عامّ اصالة عدم تخصیص جاری کرد و نتیجه گرفت که زیدی که از حکم عامّ خارج است، زید جاهل است؟

نظریّه اوّل: نظریّه محقّق نائینی: اصالة العموم جاری می‌شود و علم اجمالی منحلّ به دو علم تفصیلی می‌شود.

در مثال فوق، علم اجمالی وجود دارد که اکرام یکی از دو زید (زید عالم، زید جاهل) حرام است. بعد از اجرای اصالة العموم در عامّ، این علم اجمالی منحلّ به دو علم تفصیلی می‌شود. علم تفصیلی به وجوب اکرام زید عالم و علم تفصیلی به حرمت اکرام زید جاهل.

دلیل:

صغری: اجرای اصالة العموم، مقتضی برای آن موجود و مانع از آن مفقود است. (مقتضی، احراز فردیّت فرد برای عامّ و شکّ در خروج آن از حکم عامّ است. در مثال فوق، فردیّت زید عالم برای عامّ محرز است. بنابراین، مقتضی برای اجراء و تمسکّ به اصالة العموم موجود است و مانع از اجراء‌ مفقود است).

کبری: هر امری که مقتضی برای آن موجود و مانع از آن مفقود است ثابت است. (بالضرورة).

نتیجه: اجرای اصالة العموم، ثابت است. بعد از اجرای اصالة العموم، حکم زید عالم، وجوب اکرام خواهد شد و لازمه‌ی وجوب اکرام زید عالم، عدم حرمت اکرام زید عالم است. پس حرمت اکرام که علم اجمالی نسبت به آن وجود دارد، در زید جاهل متعیّن می‌شود. به بیان دیگر، لازمه‌ی اجرای اصالة العموم، حرمت اکرام زید جاهل است و مثبتات اصول لفظیّه حجّت است. با این بیان اشکال در کلام محقّق بروجردی ظاهر می‌شود. (نهایة الاصول ص۳۴۴).

نظریّه دوّم: نظریّه مشهور: اصالة العموم جاری نمی‌شود و لذا مرجع درباره‌ی متباینین، قواعد مذکور در باب علم اجمالی است.

دلیل از طرف بعض اعاظم:

صغری: اصالة العموم، اصل لفظی است. (بالضرورة).

کبری: اصل لفظی، دلیل بر حجیّت آن سیره‌ی قطعیّه عقلاء است. (بالضرورة).

نتیجه: اصالة العموم، دلیل بر حجیّت آن سیره‌ی قطعیّه عقلاء است. و عقلاء در دو مورد تمسّک به اصالة العموم می‌کنند. یکی در مورد شکّ بدویّ و دیگری در مورد علم اجمالی مردّد بین اقلّ و اکثر در شبهه‌ی مفهومیّه. مثل تردّد فاسق بین مرتکب کبیره و بین اعمّ از مرتکب کبیره و مرتکب صغیره. در این مورد دوّم نیز نسبت به زائد بر مرتکب کبیره یعنی مرتکب صغیره، اصالة العموم جاری می‌شود چون شبهه نسبت به زائد، شبهه بدویّه می‌شود. ولی در غیر ایندو مورد، مثل مسئله مورد بحث، سیره بر اجرای اصالة العموم نیست.

فصل یازدهم: درباره‌ی عمل به عامّ قبل از فحص از مخصّص، دو بحث وجود دارد.

بحث اوّل: مخصّص دو صورت دارد.

صورت اوّل: مخصّص متّصل. درباره‌ی لزوم و عدم لزوم فحص از مخصّص متّصل قبل از عمل به عامّ دو نظریّه وجود دارد.

نظریّه اوّل: نظریّه مشهور: فحص از مخصّص متّصل لازم نیست چون احتمال عدم وصول مخصّص متّصل، منحصر به احتمال سقوط عمدی یا خطائی یا نسیانی است. احتمال اوّل مخالف با فرض وثاقت راوی و دو احتمال بعدی مخالف با اصول عقلائیه (اصل عدم خطأ و اصل عدم نسیان) است.

نظریّه دوّم: نظریّه بعضی از اعلام: فحص از مخصّص متّصل لازم است. چون احتمال تقطیع اخبار و وجود عامّ با مخصّص در موضع دیگر است. و این احتمال منحصراً با فحص منتفی می‌شود.

اقول .............

آدرس جلسه بعد:

نهایة الاصول ص۳۴۶. الفصل الخامس. عدم جواز التمسّک بالعامّ قبل الفحص ....... الفصل السّادس.