درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب عام و خاص/فصل یازدهم

دلیل دوّم:

صغری: شرط حجیّت عمومات، جریان مقدّمات حکمت در مدخول اداة عموم است. (اداة عموم برای دلالت بر عموم ما یراد من مدخولها وضع شده است. پس ابتداء‌ باید با جاری کردن مقدّمات حکمت در مدخول، مراد بودن اطلاق از مدخول کشف شود تا اداة عموم دلالت بر عموم مراد از مدخول کند تا در نتیجه، عمومات حجّت شود).

کبری: جریان مقدّمات حکمت در مدخول اداة عموم، قبل از فحص منتفی است. (از طرفی سیره‌ی شارع، ابراز مقاصد بواسطه‌ی قرائن منفصله است. حتّی قیل انّه لم یوجد عامّ فی الکتاب و السنّة الّا و قد ورد علیه تخصیص منفصل عنه. از طرفی دیگر از جمله مقدمات حکمت، عدم نصب قرینه بر خلاف است. بنابراین، علم به سیره‌ی شارع مانع از تحقّق مقدّمه مذکور قبل از فحص است)‌.

نتیجه:‌ شرط حجیّت عمومات، قبل از فحص منتفی است.

اقول:

اشکال بر دلیل دوّم: صغری: مبنای دلیل، مانعیّت عدم فحص از جریان مقدّمات حکمت در مدخول اداة عموم است. (در دلیل آمده که قبل از فحص، مقدّمات حکمت در مدخول اداة عموم جاری نمی‌شود. یعنی عدم فحص، مانع از جریان مقدّمات حکمت است).

کبری: مانعیّت عدم فحص از جریان مقدّمات حکمت در مدخول اداة عموم، باطل است.

توضیح: از طرفی وجود قرینه متّصله مانع از انعقاد ظهور مطلق در اطلاق و وجود قرینه منفصله مانع از حجیّت ظهور مطلق در اطلاق است. از طرفی دیگر جاری نمودن مقدّمات حکمت در مدخول ادات عموم، به منظور اثبات ظهور مدخول در اطلاق است. بنابراین، وجود قرینه منفصله چون مانع از ظهور مدخول در اطلاق نیست، وجود قرینه منفصله مانع از جاری نمودن مقدّمات حکمت در مدخول نخواهد بود تا برای رسیدن به ظهور مدخول در اطلاق نیاز به فحص از مخصّص منفصل باشد. به بیان دیگر غرض، اثبات ظهور مدخول در اطلاق است و اثبات ظهور مدخول در اطلاق نیازمند به فحص از مخصّص منفصل نیست. بلکه عدم وجود مخصّص متّصل برای اجرای مقدّمات حکمت و نتیجتاً برای اثبات ظهور مدخول در اطلاق کافی است.

نتیجه: مبنای دلیل، باطل است و با بطلان مبنا، دلیل نیز باطل خواهد بود.

علاوه بر این نقض، در دلیل آمده که متعلّق عموم، ما یراد من المدخول است و حال آنکه در محلّ خود اثبات شد که متعلّق عموم، ما ینطبق علیه المدخول من حیث الوضع است.

خلاصه‌ی دلیل دوّم:

شرط حجیّت = جریان مقدّمات حکمت در مدخول شرط جریان مقدمات حکمت = فحص از مخصّص منفصل شرط حجیّت = فحص از مخصّص منفصل.

خلاصه‌ی اشکال:

شرط جریان مقدمات حکمت در مدخول، فحص از مخصّص منفصل نیست.

دلیل سوّم:

صغری: اجراء اصالة العموم قبل از فحص، اجراء اصل در اطراف علم اجمالی است. (مجتهد علم اجمالی دارد به اینکه برای عمومات وارده در کتاب و سنّت، مخصّصات کثیره وجود دارد. بنابراین، اجرای اصالة العموم قبل از فحص از مخصّص، اجرای اصل در اطراف علم اجمالی خواهد بود. ولی بعد از فحص درباره‌ی مخصّصات یک عامّ و عدم اطّلاع از مخصّص، عامّ از اطراف علم اجمالی خارج می‌شود و لذا احتمال تخصیص در آن، شبهه‌ی بدویّه می‌شود که مرجع در آن، اصالة العموم است).

کبری: اجراء اصل در اطراف علم اجمالی، باطل است. (اجرای اصل در تمامی اطراف ـ تمامی عمومات ـ منافی با علم اجمالی است و اجرای اصل در بعض اطراف، ترجیح بدون مرجّح است).

نتیجه: اجراء اصالة العموم قبل از فحص، باطل است. کما انّ مقتضی العلم الاجمالی بوجود واجبات و محرّمات کثیرة ثابتة فی الشریعة المقدّسة عدم جواز الرّجوع الی الاصل العملی الّا بعد الفحص عن الحجّة علی التکلیف. (اجود التقریرات ج۱ ص۴۸۱).