درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب عام و خاص/فصل یازدهم

اشکال از طرف محقّق عراقی و محقّق بروجردی:

صغری: اگر دلیل بر وجوب فحص از مخصّص منفصل، علم اجمالی مذکور باشد، لازمه‌اش این است که در صورت تفحّص از مخصّصات بعضی از عمومات کتاب و سنّت، رجوع به بقیّه عمومات بدون فحص جایز باشد.

توضیح: مجتهد علم اجمالی دارد به اینکه بعضی از عمومات وارده در کتاب و سنّت تخصیص خورده‌اند. اگر مجتهد درباره‌ی بعضی از عمومات تفحّص کند و به مخصّصات آنها مطّلع شود و احتمال بدهد که این عمومات تفحّص شده به مقدار عموماتی است که علم اجمالی به تخصیص آنها داشت، در اینصورت مجتهد می‌تواند به عمومات تفحّص نشده، بدون فحص عمل کند. چون بعد از تفحّص درباره‌ی بعضی از عمومات، علم اجمالی منهدم می‌شود و لذا شکّ در تخصیص بقیّه عمومات، شکّ بدویّ خواهد شد. بدون اینکه علم اجمالی در بین باشد.

کبری: و اللّازم باطل. (اصولیّین درباره‌ی تمامی عمومات ملتزم به فحص هستند).

نتیجه: فالملزوم مثله.

توجّه باشد که عبارت محقّق عراقی از عبارت محقّق بروجردی دقیق‌تر است.

عبارت محقّق عراقی: انّ لازم ذلک هو جواز الرّجوع الی العمومات الباقیة بعد الظّفر بمقدار یحتمل انطباق المعلوم بالاجمال علیه نظرا الی صیرورة الشکّ فی البقیّة حینئذ بدویّاً.

عبارت محقّق بروجردی: لو کان المانع عن العمل بالعموم وجود العلم الاجمالی کان مقتضاه جواز العمل بلا فحص بعد انحلال العلم بالظفر بمقدار المعلوم بالاجمال.

آدرس جلسه بعد:

۱) اجود التقریرات ج۱ ص۴۸۸. امّا مقدار الفحص فهل یجب فیه تحصیل القطع .......... فصل.

۲) کفایه ج۱ ص۳۵۴. ایقاظ. لا یذهب علیک الفرق بین الفحص ههنا ......... فصل.