درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب عام و خاص/فصل یازدهم

بحث دوّم: بعد از اینکه اصل وجوب فحص اثبات شد، درباره‌ی مقدار فحص سه نظریّه وجود دارد.

نظریّه اوّل: نظریّه باقلانی: فحص به مقداری لازم است که علم وجدانی به عدم مخصّص پیدا شود.

اشکال از طرف محقّق نائینی:

صغری: اگر برای عمل به عامّ فحص به این مقدار لازم باشد لازمه‌اش عدم جواز عمل به عامّ به نحو مطلق است. (چون بعد از فحص تامّ نیز علم وجدانی به عدم مخصّص پیدا نمی‌شود. بخاطر اینکه احتمال عقلی نسبت به وجود مخصّص وجود دارد. و بر فرض که نسبت به بعضی از عمومات علم وجدانی به عدم مخصّص پیدا شود، تحصیل علم وجدانی نسبت به جمیع عمومات برای مجتهد ممکن نیست چون تحصیل علم وجدانی محتاج به وقت طویل است که عمر وافی به آن نیست).

کبری: و اللّازم باطل. (بالضرورة).

نتیجه: فالملزوم مثله. علاوه بر اینکه وجوب تحصیل علم وجدانی به عدم مخصّص موجب عسر و حرج است و عسر و حرج در دین منتفی است.

نظریّه دوّم: نظریّه مشهور: فحص به مقداری لازم است که ظنّ به عدم مخصّص پیدا شود.

اشکال از طرف محقّق نائینی:

صغری: شرط صحّت نظر، وجود دلیل بر جواز اکتفاء به مطلق ظنّ است. (بالضرورة).

کبری: وجود دلیل بر جواز اکتفاء به مطلق ظنّ، منتفی است. (و بلکه دلیل بر عدم جواز وجود دارد. چون ظنّ، حجّت شرعی نیست).

نتیجه: شرط صحّت نظر، منتفی است و با انتفاء شرط، صحّت نظر نیز منتفی خواهد بود.

نظریّه سوّم: نظریّه محقّق نائینی: فحص به مقداری لازم است که اطمینان به عدم مخصّص پیدا شود.

دلیل:

صغری: اکتفاء به اطمینان در مقام فحص، مقتضی برای آن موجود و مانع از آن مفقود است. (مقتضی، وجود سیره‌ی عقلاء بر عمل به اطمینان در امور است و مانع، ردع شارع از این سیره است. ولی شارع این سیره را ردع نفرموده است. عدم وصول ردع کاشف از عدم ردع است. بنابراین، سیره‌ی عمل به اطمینان در امور، مورد امضاء شارع است).

کبری: هر امری که مقتضی برای آن موجود و مانع از آن مفقود است، ثابت است. (بالضرورة).

نتیجه: اکتفاء به اطمینان در مقام فحص، ثابت است.