درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب عام و خاص/فصل یازدهم

۲) از جهت حجیّت اقتضائیّه.

قبل از فحص، عامّ حجیّت اقتضائیّه دارد. چون عامّ ظهور در عموم دارد و ظهور، مقتضی برای حجیّت است. بنابراین، فحص از مخصّص، فحص از مانع حجیّت است. ولی اصل عملی بر دو نوع است.

الف: اصل عملی عقلی. این نوع از اصل، قبل از فحص، حجیّت اقتضائیّه نیز ندارد چون قبل از فحص، موضوع این نوع از اصول، احراز نشده تا مقتضی برای حجیّت پیدا کنند. بنابراین، فحص از دلیل اجتهادی، فحص از وجود مقتضی و موضوع است.

ب: اصل عملی شرعی. این نوع از اصل، قبل از فحص، حجیّت اقتضائیّه دارد. چون ادلّه این نوع از اصول، نسبت به فحص، اطلاق دارد و لذا اطلاق ادلّه به این نوع از اصول اقتضای حجیّت می‌دهد. بنابراین، فحص از دلیل اجتهادی، فحص از وجود مانع و مزاحم است.

با این بیان، نقض در هر دو نظریّه ظاهر می‌شود.

فصل دوازدهم: اگر بعد از عامّ و حکم آن، ضمیری عائد به بعض افراد عامّ باشد، درباره‌ی جریان اصالة العموم در عامّ و یا جریان اصالة عدم استخدام در ضمیر و یا عدم جریان ایندو اصل، سه نظریّه وجود دارد.

(در صورت جریان اصالة العموم، حکم برای جمیع افراد ثابت است و در صورت جریان اصالة عدم استخدام، حکم برای بعض افراد ثابت است و در صورت عدم جریان ایندو اصل، کلام مجمل می‌شود و لذا مرجع، ادلّه دیگر خواهد بود).

نظریّه اوّل: نظریّه محقّق خراسانی: در این مسئله، دو مدّعا وجود دارد.

مدّعای اوّل: در ناحیه‌ی عامّ، اصالة العموم جاری می‌شود.

دلیل: درباره‌ی عامّ صادر از متکلّم این شکّ وجود دارد که مراد متکلّم از عامّ، عموم است و یا خصوص و بعض افراد. و اصالة العموم نیز هنگام شکّ در مراد جاری می‌شود. (چون اصالة العموم از اصول لفظیّه است و دلیل بر حجیّت اصول لفظیّه، سیره و بناء عقلاء است و سیره و بناء عقلاء بر عمل به این اصول هنگام شکّ در مراد است). بنابراین، درباره‌ی عامّ، اصالة العموم جاری می شود.

توجّه:

در محاضرات ج۵ ص۲۸۵ قول دیگری به محقّق خراسانی اسناد داده شده است ولی این اسناد، صحیح نیست.

مدّعای دوّم: در ناحیه‌ی ضمیر، اصالة عدم استخدام جاری نمی‌شود.

دلیل اوّل: شرط جریان اصالة عدم استخدام، شکّ در مراد متکلّم از لفظ است (اصالة عدم استخدام، از اصول لفظیّه است و دلیل بر حجیّت اصول لفظیّه، همانطوریکه گفته شد، سیره‌ و بناء عقلاء است و سیره و بناء عقلاء بر عمل به اصول لفظیّه هنگام شکّ در مراد است) و شکّ در مراد متکلّم از لفظ، در ضمیر منتفی است. (مراد متکلّم از ضمیر معلوم است که خصوص و بعض افراد است ولی شکّ در کیفیّت استعمال ضمیر است که استعمال ضمیر به نحو حقیقت است و یا مجاز. اگر مراد از عامّ، خصوص و بعض افراد باشد، استعمال ضمیر به نحو حقیقت است و اگر مراد از عامّ، عموم باشد، استعمال ضمیر به نحو مجاز است). بنابراین، شرط جریان اصالة عدم استخدام، در ضمیر منتفی است. و با انتفاء شرط، جریان اصالة عدم استخدام نیز منتفی خواهد بود.

دلیل دوّم .............

آدرس جلسه‌ی بعد:

فوائد الاصول ج۱ ص۵۵۱. المبحث الخامس لو تعقّب العامّ بضمیر یرجع ............ المبحث السادس.

محاضرات ج۵ ص۲۸۵. تعقّب العام بضمیر ............ تعارض المفهوم.