درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب عام و خاص/فصل دوازدهم

نظریّه سوّم: نظریّه محقّق خوئی: در ناحیه‌ی ضمیر، اصالة عدم استخدام جاری می‌شود و نتیجه‌ی این جریان، رفع ید از اصالة العموم در ناحیه‌ی عامّ است.

دلیل:

صغری: در مسئله مورد بحث، دوران امر بین رفع ید از ظهور عامّ در عموم و رفع ید از ظهور کلام در اتّحاد است.

توضیح: از طرفی مراد از ضمیر، معلوم است که خصوص و بعض افراد می‌باشد. از باب مثال، در آیه‌ی المطلّقات یتربّصن .......... مراد از ضمیر بعولتهنّ معلوم است که بعضی از مطلّقات است. یعنی رجعیّات. از طرفی دیگر امر دائر بین یکی از دو چیز است.

الف: اتّحاد. یعنی مراد از عامّ، همین چیزی باشد که از ضمیر اراده شده است. به بیان دیگر مراد از عامّ با مراد از ضمیر یکی باشد. نتیجه‌ی اتّحاد، رفع ید از ظهور عامّ در عموم و عدم استخدام در ضمیر است. یعنی از ظهور عامّ در عموم رفع ید شده است و استخدام در ضمیر صورت نگرفته است.

ب: عدم اتّحاد. یعنی مراد از عامّ، عموم و مراد از ضمیر، خصوص و بعض افراد باشد که در اینصورت، مراد از عامّ با مراد از ضمیر یکی نیست. نتیجه‌ی عدم اتّحاد، اخذ ظهور عامّ در عموم و استخدام در ضمیر است. یعنی از ظهور عامّ در عموم رفع ید نشده است ولی در ضمیر استخدام صورت گرفته است. به بیان دیگر، کلام ظهور در اتّحاد دارد که طبق عدم اتّحاد، از این ظهور در اتّحاد رفع ید شده است.

بنابراین، در مسئله مورد بحث، امر دائر بین اتّحاد (اتّحاد یعنی رفع ید از ظهور عامّ در عموم) و بین عدم اتّحاد (عدم اتّحاد یعنی رفع ید از ظهور کلام در اتّحاد) است.

خلاصه صغری:

اتّحاد = رفع ید از ظهور عامّ در عموم و عدم استخدام.عدم اتّحاد = اخذ ظهور عامّ در عموم و استخدام.

کبری: در دوران امر بین رفع ید از ظهور عامّ در عموم و رفع ید از ظهور کلام در اتّحاد، از ظهور عامّ در عموم رفع ید می‌شود. (رجوع ضمیر به بعض، در نظر عرف، قرینه بر اراده‌ی خصوص و بعض افراد از عامّ است و این قرینیّت عرفیّه، قابل انکار نیست. اذ من الواضح انّ اصالة العموم انّما تکون متّبعة فیما لم تقم قرینة علی خلافها و مع قیامها لا مجال لها. بنابراین، از ظهور عامّ در عموم رفع ید می‌شود و ظهور کلام در اتّحاد اخذ می‌شود).

نتیجه: در مسئله مورد بحث، از ظهور عامّ در عموم رفع ید می‌شود و نتیجه‌ی رفع ید از ظهور عامّ در عموم، عدم استخدام در ضمیر است.

توجّه باشد که حکم به تخصیص عامّ، از ناحیه تقدیم اصالة عدم استخدام بر اصالة العموم نیست تا گفته شود که مجرای اصالة عدم استخدام، شکّ در مراد است و شکّ در مراد در اینجا منتفی است. بلکه حکم به تخصیص عامّ از ناحیه‌ی اقوائیّت ظهور کلام در اتّحاد بر ظهور عامّ در عموم نزد عرف است. بنابراین، مجالی برای نظر اوّل و دوّم نیست.

نکته: در عبارت محقّق خوئی باید دقّت شود.