درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب عام و خاص/فصل سیزدهم

فصل سیزدهم: اگر استثناء یا غیر استثناء بعد از جمل متعدّده (اعمّ از آنکه جمل، عمومات و یا غیر عمومات باشند) قرار بگیرد به نحوی که رجوع استثناء و امثال آن به تمامی جمل ممکن باشد، در اینجا دو بحث وجود دارد.

مثال: اکرم العلماء و جالس القرباء الّا الفسّاق. در این مثال، استثناء بعد از دو عامّ قرار گرفته و رجوع استثناء به جمیع این عمومات نیز ممکن است. چون فاسق در هر دو قشر (علماء، اقرباء) وجود دارد.

بحث اوّل: درباره‌ی ظهور.

در اینکه ظاهر، رجوع استثناء و امثال آن به جمیع جمل و یا خصوص جمله اخیره و یا خصوص جمله اوّل است، انظاری در بین اصولیّین وجود دارد. ولی حقّ این است که برای استثناء و امثال آن ظهور وجود ندارد و لذا تعیین، محتاج به قرینه است و فرض، انتفاء قرینه است.

دلیل:

صغری: ظهور، رجحان احد احتمالین بر احتمال دیگر در لفظ است. (اگر در لفظ حدّ اقلّ دو احتمال باشد و یک احتمال بر احتمال دیگر رجحان داشته باشد، در اینجا گفته می‌شود که لفظ ظهور در احتمال راجح دارد).

کبری: رجحان احد احتمالین بر احتمال دیگر در لفظ، در مسئله مورد بحث منتفی است. (در مسئله مورد بحث، همانطوریکه رجوع استثناء و امثال آن به جمله اخیره محتمل است، رجوع به جمیع جمل نیز محتمل است بدون اینکه احتمالی بر احتمال دیگر رجحان داشته باشد و غیر از ایندو احتمال، خارج از طریقه عرف در محاورات است).

نتیجه: ظهور، در مسئله مورد بحث منتفی است.

بحث دوّم: درباره‌ی قدر متیقّن.

رجوع استثناء و امثال آن به جمله اخیره قدر متیقّن است. چون درباره‌ی استثناء و امثال آن منحصراً دو احتمال وجود دارد (رجوع به خصوص اخیره، رجوع به جمیع جمل). پس رجوع به جمله اخیره قدر متیقّن خواهد بود ولی بقیّه جمل غیر از جمله اخیره، دو صورت دارند.

الف: دلالت بقیّه جمل بر شمول بالوضع است. در اینصورت، اگر اصالة الحقیقة از باب تعبّد حجّت باشد (لفظ باید حمل بر معنای حقیقی شود مگر علم به خلاف در بین باشد یعنی علم به عدم اراده‌ی معنای حقیقی در بین باشد. این، معنای تعبّد است) بقیّه جمل بر عموم خود باقی هستند و اگر اصالة الحقیقة از باب ظهور حجّت باشد، بقیّه جمل بخاطر احتفاف بما یصلح للقرینیّة علی الخصوص حمل بر عموم نمی‌شوند. بلکه مجمل خواهد بود و لذا مرجع نسبت به مورد شکّ، اصل عملی متناسب خواهد بود.

ب: دلالت بقیّه جمل بر شمول بالاطلاق است. در اینصورت، بقیّه جمل بخاطر احتفاف بما یصلح للقرینیّة علی الخصوص حمل بر شمول نمی‌شوند. بلکه مجمل خواهند بود و لذا مرجع نسبت به مورد شکّ، اصل عملی متناسب خواهد بود.

نکته: تمام آنچه درباره‌ی قدر متیقّن گفته شد، در صورتی است که مخصّص، متّصل باشد. اگر مخصّص، منفصل از جمل متعدّده باشد، جمله اخیره قدر متیقّن نخواهد بود. چون در مخصّص منفصل سه احتمال است (رجوع به جمیع جمل، رجوع به خصوص اخیره، رجوع به غیر اخیره). چون در مخصّص منفصل هیچ احتمالی مخالف با طریقه عرف در محاورات نیست.

آدرس جلسه بعد:

فوائد الاصول ج۱ ص۵۵۵. المبحث السابع فی تخصیص العامّ بالمفهوم ............. المبحث الثامن.