درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب عام و خاص/فصل چهاردهم

نظریّه دوّم: نظریّه بعضی از اصولیّین: مفهوم مخالف، عامّ را تخصیص نمی‌زند. به بیان دیگر عامّ بر مفهوم مقدّم می‌شود.

دلیل: دلیل بر این نظر و اشکال بر دلیل، در بحث اوّل (تخصیص عامّ بواسطه مفهوم موافق) گذشت. فراجع.

نظریّه سوّم: نظریّه محقّق خراسانی: عامّ و ما له المفهوم (کلام دارای مفهوم) سه صورت دارد.

۱) عامّ و ما له المفهوم در کلام واحد هستند. مثل ما اذا قال المولی اکرم کلّ عالم و قال ان عدل العلماء فاکرمهم. مفهوم جمله شرطیّه، عدم وجوب اکرام عالم فاسق است.

۲) عامّ و ما له المفهوم در دو کلام هستند ولی عرف بخاطر عدم فصل طویل بین ایندو کلام، ایندو کلام را بمنزله‌ی کلام واحد می‌داند به نحوی که هر یک از ایندو در نظر عرف صلاحیّت دارد قرینه متّصله برای تصرّف در دیگری باشد. مثل ما اذا قال المولی اکرم کلّ عالم فقال ایضا ان عدل العلماء فاکرمهم. (فصل بین کلام اوّل و دوّم، قصیر است).

درباره‌ی عالم فاسق، در هر دو صورت، امر دائر بین تخصیص عامّ بواسطه‌ی مفهوم و بین الغاء و رفع ید از مفهوم بواسطه‌ی عامّ است. حکم اکرام عالم فاسق در صورت تخصیص عامّ، عدم وجوب و در صورت الغاء مفهوم، وجوب است.

ایندو صورت، دو حالت دارند.

الف: دلالت عامّ بر عموم و دلالت ما له المفهوم بر مفهوم بواسطه‌ی مقدّمات حکمت است. در این حالت، عام دلالت بر عموم ندارد و ما له المفهوم نیز دلالت بر مفهوم ندارد. چون از جمله‌ی مقدّمات حکمت، عدم قرینه است و عدم قرینه بخاطر شکّ در قرینیّت امر موجود، محرز نیست. لذا مقدّمات حکمت در هیچکدام (عامّ و ما له المفهوم) تمام نیست. بنابراین، مرجع درباره‌ی مادّه تعارض (عالم فاسق در مثال) اصل عملی متناسب است. مگر اینکه احدهما (عامّ‌ یا ما له المفهوم) بخاطر اموری (مثل کثرت استعمال) اظهر از دیگری باشد. در صورت اظهریّت احدهما، اظهر مانع از انعقاد ظهور در دیگری می‌شود.

ب:‌ دلالت عامّ بر عموم و دلالت ما له المفهوم بر مفهوم بواسطه‌ی وضع است. در این حالت نیز عامّ دلالت بر عموم ندارد و ما له المفهوم نیز دلالت بر مفهوم ندارد. چون ظهور وضعی در هر کدام معارض با ظهور وضعی در دیگری است. بنابراین، مرجع درباره‌ی مادّه تعارض (عالم فاسق در مثال) اصل عملی متناسب است. مگر اینکه احدهما اظهر از دیگری باشد. در صورت اظهریّت احدهما، اظهر مانع از استقرار ظهور در دیگری می‌شود نه مانع از انعقاد ظهور.

۳) عامّ و ما له المفهوم در دو کلام هستند ...........

آدرس جلسه بعد:

کفایه ج۱ ص۳۶۶. فصل. الحقّ جواز تخصیص الکتاب .......... فصل.