درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب عام و خاص/فصل چهاردهم

۳) عامّ و ما له المفهوم در دو کلام هستند ولی عرف بخاطر فصل طویل بین ایندو کلام، ایندو کلام را بمنزله‌ی کلام واحد نمی‌داند و لذا هر یک از ایندو در نظر عرف صلاحیّت ندارد قرینه‌ی متّصله برای تصرّف در دیگری باشد. مثل ما اذا قال المولی اکرم کلّ عالم ثمّ قال ایضا ان عدل العلماء فاکرمهم. (فصل بین کلام اوّل و دوّم، طویل است).

این صورت مطلقا (اعمّ از آنکه دلالت عامّ بر عموم و دلالت ما له المفهوم بر مفهوم، بواسطه مقدّمات حکمت و یا بواسطه‌ی وضع باشد) دو حالت دارد.

الف: احدهما (عامّ یا ما له المفهوم) اظهر از دیگری نیست. در این حالت، هر دو مجمل حکمی می‌شوند. مجمل حکمی یعنی برای عامّ ظهور در عموم و برای ما له المفهوم ظهور در مفهوم منعقد می‌شود ولی بخاطر تعارض ایندو ظهور در مادّه تعارض (عالم فاسق در مثال)، ایندو ظهور در عدم حجیّت فعلیّه در حکم مجمل هستند. بنابراین، مرجع درباره‌ی مادّه تعارض، اصل عملی متناسب است.

ب: احدهما اظهر از دیگری است. در این حالت، اظهر مقدّم بر دیگری و قرینه بر تصرّف در دیگری است.

اقول:

اشکال بر نظر سوّم: صغری: شرط تعارض مستقرّ بین عامّ و مفهوم، عدم قرینیّت احدهما بر مراد جدّی متکلّم از دیگری است. (اگر عامّ و یا مفهوم، در نظر عرف، قرینه بر مراد جدّی متکلّم از دیگری باشد، بین عامّ و مفهوم تعارض مستقرّ نخواهد شد. چون قرینه مقدّم می‌شود و مراد جدّی متکلّم از دیگری را تفسیر می‌کند. بنابراین، شرط تعارض مستقرّ، عدم قرینیّت است).

کبری: عدم قرینیّت احدهما بر مراد جدّی متکلّم از دیگری، منتفی است. (مفهوم بخاطر اخصیّت و اظهریّت، در نظر عرف، قرینه بر مراد جدّی متکلّم از عامّ است).

نتیجه: شرط تعارض مستقرّ بین عامّ و مفهوم، منتفی است. و با انتفاء شرط، تعارض مستقرّ بین عامّ و مفهوم نیز منتفی خواهد بود.

علاوه بر اینکه، در هر یک از صور ثلاث، برای دلالت عامّ بر عموم و دلالت ما له المفهوم بر مفهوم فروض اربعه وجود دارد که عبارتند از: دلالت بالوضع، دلالت بالمقدّمات، دلالت اوّلی بالوضع و دلالت دوّمی بالمقدّمات، عکس. بنابراین، وجهی برای عدم تعرّض بعضی از فروض نیست.

نتیجه نهائی در بحث دوّم: مفهوم مخالف نیز عامّ را تخصیص می‌زند چون مفهوم، اظهر از عامّ و قرینه بر مراد متکلّم از عامّ است.