درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب عام و خاص/فصل پانزدهم

فصل پانزدهم: تخصیص عامّ قرآنی بواسطه خاصّ قرآنی و بواسطه‌ خبر متواتر و بواسطه‌ی خبر واحد محفوف به قرینه قطعیّه بر صدور و بواسطه اجماع، جایز است. بدون اینکه خلاف معتدّ به در بین باشد. ولی درباره‌ی تخصیص عامّ قرآنی بواسطه خبر واحد غیر محفوف دو نظریّه معروف وجود دارد.

نظیر: در قرآن کریم سوره‌ی نساء آیه ۲۴ آمده است: احلّ لکم ما وراء ذلکم. (کلمه‌ی ما در آیه مبارکه مطلق است و لذا شامل کلّیه زنان غیر از زنان مذکور در این آیه و آیات قبل می‌شود) ولی در روایت از مولا امام باقر علیه السّلام آمده است: لا تنکح المرأة علی عمّتها و لا خالتها الّا باذن العمّة و الخالة (کافی، طبع اسلامیّه ج۵ ص۴۲۴). آیا می‌توان بواسطه این خبر، آیه را قید زد؟

نظریّه اوّل: نظریّه مشهور: تخصیص جایز است.

دلیل:

صغری: اگر تخصیص عامّ قرآنی بواسطه‌ی خبر واحد غیر محفوف جایز نباشد، لازمه‌اش منع معصوم علیه السّلام از تخصیص است. (سیره اصحاب از زمان رسول اکرم ص این بوده که بوسیله‌ی خبر واحد، عامّ قرآنی را تخصیص می‌زدند. اگر این سیره مورد تأیید و امضاء معصوم (ع) نبود، بر معصوم منع از این سیره لازم بود).

کبری:‌ و اللّازم منتف. (این سیره با اینکه در مرأی و مسمع معصوم بوده، منعی از معصوم نسبت به آن نرسیده است).

نتیجه: فالملزوم مثله.

علاوه بر اینکه، اگر تخصیص جایز نباشد، لازمه‌اش عدم حجیّت کلیّه اخبار آحاد است. چون خبری که مخالف با عامّ و یا مطلق قرآنی نباشد، معدوم و یا نادر کالمعدوم است.

نظریّه دوّم: نظریّه بعضی از اصولیّین: تخصیص جایز نیست.

دلیل اوّل:

صغری: اگر تخصیص عامّ قرآنی بواسطه‌ی خبر واحد غیر محفوف جایز باشد، لازمه‌اش تعارض قطعیّ با ظنّی است. (از طرفی تخصیص فرع بر تعارض است. از طرفی دیگر، قرآن قطعیّ و خبر، ظنّی است. بنابراین، تخصیص مستلزم وقوع تعارض بین قطعیّ و ظنّی است.

کبری: و اللّازم باطل (بالضرورة

نتیجه: فالملزوم مثله.

اشکال ...........