درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب عام و خاص/فصل پانزدهم

جواب از طرف محقق خراسانی:

صغری: مبنای دلیل، القاء تعارض بین سندین است. (در تعارض بین عامّ قرآنی و خاصّ خبری، برای طرفین تعارض ثبوتاً چهار صورت متصوّر است. این صور عبارتند از: تعارض بین سند ایندو، تعارض بین دلالت ایندو، تعارض بین سند عامّ قرآنی و دلالت خاصّ خبری، تعارض بین دلالت عامّ قرآنی و سند خاصّ خبری. در دلیل اوّل بر نظر دوّم تصوّر بر این است که قائلین به تخصیص عامّ قرآنی بواسطه‌ی خاصّ خبری، طرفین تعارض را صورت اوّل از صور اربعه می‌دانند و لذا در دلیل آورده که قطعی با ظنّی تعارض نمی‌کند).

کبری: القاء تعارض بین سندین، باطل است. (طرفین تعارض حتّی در تعارض بدویّ باید ظنّی باشند. بنابراین، تعارض یا بین دلالت عامّ قرآنی و دلالت خاصّ خبری است. چون دلالت عامّ قرآنی مثل دلالت خاصّ خبری ظنّی است و یا تعارض بین دلالت عامّ قرآنی و سند خاصّ خبری است. چون سند خاصّ خبری مثل دلالت عامّ قرآنی ظنّی است. پس طرفین تعارض از بین صور اربعه مذکوره، صورت دوّم است و همین، نظر مرحوم شیخ است و یا طرفین تعارض، صورت چهارم است و همین، نظر محقّق خراسانی و نائینی و عراقی است).

نتیجه: مبنای دلیل، باطل است و با بطلان مبنا، دلیل نیز باطل خواهد بود. (جواب حلّی).

علاوه بر اینکه، اگر تخصیص عامّ قرآنی بواسطه‌ی خاصّ خبری بخاطر قطعیّت صدور عامّ قرآنی، جایز نباشد، لازمه‌اش این است که تخصیص خبر متواتر بواسطه‌ی خبر واحد نیز جایز نباشد. چون خبر متواتر نیز مثل عامّ قرآنی قطعیّت صدور دارد. و حال آنکه تخصیص خبر متواتر بواسطه‌ی خبر واحد بالاتّفاق جایز است. (جواب نقضی).

دلیل دوّم:

صغری: اگر تخصیص عامّ قرآنی بواسطه‌ی خبر واحد غیر محفوف جایز باشد، لازمه‌اش جواز نسخ قرآن بواسطه‌ی خبر واحد غیر محفوف است. (تخصیص مصطلح، تخصیص بحسب افراد عرضیّه و نسخ، تخصیص بحسب افراد طولیّه است. بنابراین، نسخ، نوعی تخصیص است. بنابراین، اگر تخصیص جایز باشد، نسخ نیز باید جایز باشد).

کبری: و اللازم باطل. (اجماع مسلمین بر بطلان نسخ قرآن بواسطه خبر واحد غیر محفوف قائم شده است).

نتیجه: فالملزوم مثله.

جواب از طرف محقّق خوئی:

فارق بین نسخ و تخصیص، اجماع مسلمین است. با این بیان که اگر در مسئله نسخ، اجماع در بین نبود، نسخ نیز مثل تخصیص بدون مانع است. قال: و هذا الاجماع لیس اجماعا تعبّدیّا بل هو من صغریات الکبری المسلّمة و هی انّ الشیء الفلانی من جهة کثرة ابتلاء النّاس به لو کان لبان و اشتهر ......... (محاضرات ج۵ ص۳۱۴).

دلیل سوّم ..........

آدرس جلسه بعد: فصول ص۱۸۶. فصل: لا ریب فی جواز التخصیص فی الجملة ......... تمهید مقال.