درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب عام و خاص/فصل پانزدهم

نتیجه نهائی بحث در فصل پانزدهم: تخصیص عامّ قرآنی بواسطه‌ی خبر واحد غیر محفوف جایز است.

فصل شانزدهم: تخصیص عامّ جایز است بدون اینکه اختلافی در بین باشد. ولی درباره‌ی منتهای تخصیص انظار فراوان وجود دارد که مهمّ از بین این انظار، دو نظریّه است.

نظریّه اوّل: نظریّه امثال مرحوم شیخ طوسی: تخصیص عامّ تا بقاء فرد واحد تحت عامّ جایز است.

دلیل اوّل:

صغری: اگر تخصیص عامّ تا بقاء فرد واحد جایز نباشد، لازمه‌اش ترجیح بدون مرجّح است. (از طرفی استعمال عامّ بعد از تخصیص مجاز است. از طرفی دیگر مجاز مراتب و مصادیق دارد و بعض مراتب اولی از بعض دیگر نیست. بنابراین، استعمال عامّ در تمامی مراتب تا بقاء فرد واحد جایز است. پس تخصیص عامّ تا بقاء فرد واحد جایز است. در غیر اینصورت، ترجیح بعض مراتب بر بعض دیگر لازم می‌آید بدون اینکه مرجّحی در بین باشد).

کبری: و اللازم باطل. (بالضرورة).

نتیجه: فالملزوم مثله. قال فی الفصول: و منها انّ استعمال العامّ فی الخاصّ بطریق المجاز و لیس بعض الافراد اولی من بعض فیجب الجواز الی الواحد.

جواب از طرف محقّق نراقی:

صغری: مبنای دلیل، مجازیّت استعمال عامّ بعد از تخصیص است. (بالضرورة).

کبری: مجازیّت استعمال عامّ بعد از تخصیص، باطل است. (در محلّ خود اثبات شد که استعمال عامّ بعد از تخصیص، مجاز نیست. اعمّ از اینکه تخصیص بواسطه مخصّص متّصل و یا منفصل باشد).

نتیجه: مبنای دلیل، باطل است و با بطلان مبنا، دلیل نیز باطل خواهد بود.

علاوه بر این، بر فرض که استعمال عامّ بعد از تخصیص مجاز باشد، شرط جواز تخصیص عامّ تا بقاء فرد واحد، حسن عرفی استعمال عامّ تخصیص خورده در فرد واحد است. (چون مصحّح استعمال مجازی، طبع و ذوق عرف است) و حسن عرفی استعمال عامّ تخصیص خورده در فرد واحد، منتفی است. (بالضرورة).