درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب عام و خاص/فصل شانزدهم

دلیل دوّم:

صغری: اگر استعمال عامّ تخصیص خورده، در فرد واحد، ممتنع باشد، لازمه‌اش این است که تخصیص عامّ بطور کلّی ممتنع باشد. (اگر استعمال عامّ تخصیص خورده، در فرد واحد ممتنع باشد، علّت امتناع منحصراً تخصیص عامّ و اخراج لفظ عامّ از موضوع له خود یعنی عموم به غیر موضوع له یعنی فرد واحد است. و این علّت، در کلّیه تخصیصات وجود دارد).

کبری: و اللازم باطل. (بالضرورة).

نتیجه: فالملزوم مثله.

جواب از طرف صاحب معالم:

صغری: شرط صحّت دلیل، وجود ملازمه بین مقدّم و تالی در صغرای دلیل است. (در صغرای دلیل، مقدّم و تالی وجود دارد. مقدّم، امتناع استعمال عامّ تخصیص خورده در فرد واحد است و تالی، امتناع تخصیص بطور کلّی است. اگر بین این مقدّم و تالی ملازمه باشد، دلیل صحیح است و اگر ملازمه نباشد، دلیل باطل است).

کبری: وجود ملازمه بین مقدّم و تالی در صغرای دلیل، منتفی است. (اگر علّت امتناع استعمال عامّ تخصیص خورده در فرد واحد، تخصیص باشد، این علّت در کلّیه تخصیصات وجود دارد و لذا کلّیه تخصیصات، ممتنع خواهند شد. ولی علّت امتناع استعمال در فرد واحد، تخصیص نیست بلکه تخصیص مخصوص است یعنی تخصیص اکثر. و این علّت در کلّیه تخصیصات وجود ندارد و لذا لازمه‌ی امتتناع استعمال عامّ تخصیص خورده در فرد واحد، امتناع کلّیه تخصیصات نیست. چون علّت امتناع استعمال، تخصیص اکثر است و تخصیص اکثر در کلّیه تخصیصات وجود ندارد و در نتیجه، ملازمه بین مقدّم و تالی وجود ندارد).

نتیجه: شرط صحّت دلیل، منتفی است و با انتفاء شرط، صحّت دلیل نیز منتفی خواهد بود.

نظریّه دوّم: نظریّه مشهور: مقدار تخصیص عامّ از حیث جواز و عدم جواز، دائر مدار استحسان و استقباح عرفی است.

دلیل: درباره‌ی استعمال عامّ بعد از تخصیص، دو نظر وجود دارد.

الف: استعمال، مجاز است. طبق این نظر، مرجع در تعیین مراد استعمالی از عامّ، تحسین و تقبیح عرف است. یعنی مرجع برای تعیین اینکه استعمال عامّ تخصیص خورده در کدام مجاز، صحیح است و در کدام مجاز، صحیح نیست، استحسان و استقباح عرف است. این مرجعیّت، در مباحث مربوط به مجاز اثبات شد.

ب: استعمال، حقیقت است. طبق این نظر نیز مرجع در تعیین مراد جدّی متکلّم از عامّ، تحسین و تقبیح عرف است. یعنی مرجع برای تعیین اینکه مراد جدّی متکلّم از عامّ تخصیص خورده، تا چه مقدار افراد می‌تواند باشد، استحسان و استقباح عرف است. چون اگر مرجع، استحسان و استقباح عرف نباشد، لازمه‌اش این است که هر چیزی که اراده‌ی آن عرفاً از کلام قبیح است، اراده‌ی جدّی آن از کلام جایز باشد و بطلان این لازم، بدیهی است.

با حفظ این مقدّمه، عرف تخصیص اکثر را به نحوی که مراد استعمالی و یا مراد جدّی از عامّ، افرادی قلیل باشد، قبیح می‌شمارد.

آدرس جلسه بعد:

کفایه ج۱ ص۳۶۸. فصل: لا یخفی انّ الخاصّ و العامّ المتخالفین ............ المقصد الخامس.