درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب عام و خاص/فصل شانزدهم

نتیجه نهائی بحث در فصل شانزدهم: مرجع در منتهای تخصیص، عرف است و عرف، تخصیص اکثر را مطلقا قبیح می‌داند. مطلقا یعنی اعمّ از اینکه اخراج از عامّ بواسطه‌ عنوان و یا افراد باشد.

فصل هفدهم: خاصّ دو صورت دارد.

صورت اوّل: خاصّ متّصل به عامّ است. در اینصورت، در خاصّ دوران امر بین تخصیص و نسخ معقول نیست. بلکه خاصّ منحصراً مخصّص عامّ است.

دلیل:

صغری: نسخ، رفع حکم ثابت در شریعت است. (نسخ طبق نظر مشهور، رفع ثبوتی و اثباتی حکم و طبق نظر محقّق خراسانی، رفع اثباتی و دفع ثبوتی حکم است. بنابراین، نسخ طبق هر دو نظر، رفع اثباتی حکم است. یعنی از نظر اثبات، نسخ طبق هر دو نظر رفع است).

کبری: رفع حکم ثابت در شریعت، درباره‌ی خاصّ متّصل به عامّ منتفی است. (در خاصّ متّصل به عامّ، حکم عامّ ثابت نیست تا خاصّ رافع آن حکم باشد. بلکه از همان ابتداء، حکم به صورت خاصّ ثابت شده است).

نتیجه: نسخ، درباره‌ی خاصّ متّصل به عامّ منتفی است. بنابراین، خاصّ منحصراً مخصّص عامّ است.

صورت دوّم: خاصّ منفصل از عامّ است. در اینصورت، برای عامّ و خاصّ سه صورت رئیسه وجود دارد.

صورت ۱: تاریخ صدور هر دو (عامّ و خاصّ) معلوم است. برای اینصورت، پنج حالت وجود دارد.

حالت اوّل: عامّ و خاصّ مقارن با هم صادر شده‌اند. کما اذا صدرا من معصوم واحد فی زمان واحد. در این حالت، خاصّ مخصّص عامّ و بیان برای عامّ است.