درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب عام و خاص/فصل هفدهم

دلیل:

صغری: شرط ناسخیّت خاصّ، حضور وقت عمل به دلیل منسوخ است. (علّت این شرط این است که نسخ حکم قبل از حضور وقت عمل به آن، مستلزم لغویّت جعل حکم منسوخ است و فرض این است که بحث در اوامر حقیقی است نه امتحانی. به بیان دیگر جعل حکم، فعل اختیاری مولای حکیم است و فعل اختیاری مولای حکیم، بدون داعی معقول نیست. پس جعل حکم، بدون داعی معقول نیست و داعی در امر، بعث به فعل و در نهی، زجر از فعل است و جعل حکم ـ امر و نهی ـ به داعی بعث و زجر از ناحیه‌ی مولای ملتفت به عدم فعلیّت حکم، معقول نیست. یعنی جعل حکم بدون داعی خواهد شد).

کبری: حضور وقت عمل به دلیل منسوخ، در حالت اوّل منتفی است. (بالضرورة).

نتیجه: شرط ناسخیّت خاصّ، در حالت اوّل منتفی است.

توجّه باشد که با نفی ناسخیّت خاصّ، مخصّص بودن خاصّ اثبات می‌شود چون امر دائر بین نسخ و تخصیص است. لذا با نفی یکی، دیگری اثبات می‌شود. پس این اشکال نشود که این دلیل نهایتاً نفی ناسخیّت می‌کند و با نفی ناسخیّت، اثبات مخصّص بودن نمی‌شود.

حالت دوّم: خاصّ، بعد از عامّ و قبل از حضور وقت عمل به عامّ، صادر شده است. در این حالت نیز خاصّ مخصّص عامّ و بیان برای عامّ است.

دلیل: دلیل بر مخصّص بودن خاصّ و ناسخ نبودن آن، همان است که در حالت اوّل گفته شد. فراجع.

حالت سوّم: خاصّ، بعد از عامّ و بعد از حضور وقت عمل به عامّ، صادر شده است. در این حالت، دو مدّعی وجود دارد.

مدّعای اوّل: مخصّص بودن خاصّ، امکان وقوعی دارد. یعنی از مخصّص بودن خاصّ، امر محالی لازم نمی‌آید.

اشکال:

صغری: مخصّص بودن خاصّ در حالت سوّم، تأخیر بیان از وقت حاجت مکلّف است. (معنای مخصّص بودن خاصّ این است که خاصّ، بیان و مفسّر برای عامّ ‌است. اگر خاصّ بعدی، بیان و مفسّر برای عامّ قبلی باشد، مکلّف بلا فاصله بعد از صدور عامّ از مولا نیازمند به بیان و مفسّر آن است. بنابراین، در صورت مخصّص بودن خاصّ، بیان از وقت حاجت مکلّف به تأخیر افتاده است. چون مکلّف مدّتی به عامّ عمل نموده سپس خاصّ از مولا صادر شده است. مثل اینکه مولا فرموده‌ است: اکرم کلّ عالم. و مکلّف مدّتی به این عامّ عمل نموده و تمامی علماء را اکرام نموده است، سپس مولا فرموده است: لا تکرم زیداً العالم).

کبری: تأخیر بیان از وقت حاجت مکلّف، باطل است. (چون تأخیر بیان موجب القاء مکلّف در مفسده و یا موجب تفویت مصلحت از مکلّف است و القاء در مفسده و تفویت مصلحت توسّط مولای حکیم، قبیح و محال است).

نتیجه: مخصّص بودن خاصّ در حالت سوّم، باطل است. و با بطلان تخصیص، نسخ اثبات می‌شود.

جواب از طرف بعض اعاظم:

صغری ..........