درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب عام و خاص/فصل هفدهم

جواب از طرف بعض اعاظم:

صغری: تأخیر بیان از وقت حاجت، عنوان مقتضی برای قبح است. (قسمی از عناوین مثل ظلم، علّت تامّه برای قبح است. به این معنا که تحقّق و صدق این عنوان در موردی بدون اتّصاف به قبح، محال است و قسم دوّمی از عناوین مثل کذب، مقتضی برای قبح است. به این معنا که این عنوان با قطع نظر از عروض عنوان محسّن، قبیح است ولی در صورت عروض، تحقّق و صدق این عنوان در موردی بدون اتّصاف به قبح، محال نیست و قسم سوّمی از عناوین مثل ضرب، علیّت و اقتضاء برای قبح ندارند. بلکه در اتّصاف به قبح تابع عنوان دیگر هستند. با حفظ این نکته، تأخیر بیان از وقت حاجت از عناوین قسم دوّم است. مثل کذب).

کبری: هر عنوان مقتضی برای قبح، اگر مصلحتی اقوی بر آن مترتّب شود، قبیح نیست. (مثل کذب که اگر سبب برای نجات صدیق باشد، قبیح نیست).

نتیجه: تأخیر بیان از وقت حاجت، اگر مصلحتی اقوی بر آن مترتّب شود، قبیح نیست. و بر تأخیر بیان از وقت حاجت، مصلحت اقوی مترتّب می‌شود. مثل مسئله تدریجیّت احکام و ........ (محاضرات ج۵ ص۳۲۱).

مدّعای دوّم: ناسخ بودن خاصّ، استحاله‌ی وقوعی دارد. یعنی از ناسخ بودن خاصّ، امر محال لازم می‌آید.

دلیل اوّل:

صغری: حکم به ناسخ بودن خاصّ در حالت سوّم، حکم به امکان نسخ بعد از زمان رسول اکرم ص است (از مصادیق حالت سوّم این است که عامّ در کتاب یا سنّت نبویّ و خاصّ در اخبار ائمّه علیهم السّلام باشد. بنابراین، حکم به امکان ناسخ بودن خاصّ، حکم به امکان نسخ بعد از زمان رسول اکرم ص خواهد بود).

کبری: حکم به امکان نسخ بعد از زمان رسول اکرم ص، باطل است. (امتناع نسخ بعد از انقطاع وحی، اجماعی است).

نتیجه: حکم به ناسخ بودن خاصّ در حالت سوّم، باطل است.

اشکال بر دلیل:

نسخ بعد از انقطاع وحی بدون مانع است. با این توضیح که اصل این خاصّ صادر از ائمّه علیهم السّلام از رسول اکرم ص بوده است ولی مصلحت در عدم بیان آن بوده است و لذا رسول اکرم ص بیان خاصّ را موکول به ائمّه فرموده است تا بعد از ارتفاع مانع و اقتضاء مصلحت، بیان شود. پس ناسخ بودن خاصّ برای عامّ کتابی یا عامّ نبویّ ممکن است.

جواب از اشکال:

در اشکال، بیان نسخ بعد از انقطاع وحی ثابت شده است ولی بیان نسخ بعد از انقطاع وحی، در دلیل ردّ نشده است. و در دلیل، نسخ بعد از انقطاع وحی ردّ شده است ولی نسخ بعد از انقطاع وحی، در اشکال ثابت نشده است. بنابراین، الممنوع لیس بثابت و الثابت لیس بممنوع. به بیان دیگر بین نسخ و بیان نسخ بون بعید است.