درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب عام و خاص/فصل هفدهم

دلیل دوّم:

صغری: حکم به ناسخ بودن خاصّ در حالت سوّم، حکم به نسخ کثیری از احکام مجعوله در شریعت مقدّسه است. (از طرفی در کتاب و در سنّت نبویّ، عمومات کثیره وجود دارد. از طرفی دیگر برای اکثر و بلکه جمیع عمومات کتاب و سنّت نبویّ، از ناحیه‌ی ائمّه اطهار علیهم السّلام خاصّ صادر شده است. بنابراین، حکم به ناسخ بودن خاصّ، حکم به نسخ کثیری از احکام شریعت منجرّ می‌شود).

کبری: حکم به نسخ کثیری از احکام مجعوله در شریعت مقدّسه، باطل است. (از خصوصیّات شریعت مقدّسه اسلام، خلود و استمرار تا یوم قیامت است. و حکم نمودن به نسخ کثیری از احکام در عصر ائمّه علیهم السّلام تناسب با این خصوصیّت شریعت ندارد. و هل یرضی احد انّ جمیع الاحکام الّا ما شذّ و ندر منها نسخ فی عصر الائمّة؟. بر خلاف تخصیص. چون بعد از جعل شریعت توسّط خداوند متعال، به نبیّ اکرم ص و اوصیاء امر به بیان آن شده است و از مصادیق بیان، تخصیص است).

نتیجه: حکم به ناسخ بودن خاصّ در حالت سوّم، باطل است.

حالت چهارم: عامّ، بعد از خاصّ و قبل از حضور وقت عمل به خاصّ، صادر شده است. در این حالت نیز دو مدّعی وجود دارد.

مدّعای اوّل: مخصّص بودن خاصّ، امکان وقوعی دارد. یعنی از مخصّص بودن خاصّ، امر محالی لازم نمی‌آید. بله در این حالت، تقدیم بیان صورت گرفته است ولی تقدیم بیان صلاحیّت مانعیّت از تخصیص ندارد. چون تقدیم بیان و اعتماد متکلّم بر بیان سابق جایز است.

مدّعای دوّم: ناسخ بودن عامّ، استحاله‌ی وقوعی دارد. یعنی از ناسخ بودن عامّ، امر محالی لازم می‌آید. به همان دلیلی که در حالت اوّل گفته شد.

حالت پنجم: عامّ، بعد از خاصّ و بعد از حضور وقت عمل به خاصّ، صادر شده است. در این حالت، سه مدّعی وجود دارد.

مدّعای اوّل: مخصّص بودن خاصّ، امکان وقوعی دارد. یعنی از مخصّص بودن خاصّ، امر محالی لازم نمی‌آید. به همان دلیلی که در مدّعای اوّل از حالت چهارم گفته شد.

مدّعای دوّم: ناسخ بودن عام، استحاله‌ی وقوعی دارد. یعنی از ناسخ بودن عامّ، امر محال لازم می‌آید. بخاطر دلیل اوّل که در مدّعای دوّم از حالت سوّم گفته شد.

مدّعای سوّم ............