درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب عام و خاص/فصل هفدهم

اشکال اوّل بر دلیل دوّم از طرف محقّق خوئی:

احکام بر دو نوع است.

نوع اوّل: احکامی که از مولای عرفی صادر شده است. در این نوع از احکام، تقدیم خاصّ بر عامّ و تخصیص عامّ بواسطه‌ی خاصّ، در فرض دلالت خاصّ بر استمرار بواسطه‌ی مقدّمات حکمت و دلالت عامّ بر عموم بواسطه‌ی وضع، باطل است.

دلیل:

صغری: شرط دلالت خاصّ بر استمرار، احراز عدم قرینه بر خلاف خاصّ است. (در فرضی که دلالت خاصّ بر استمرار حکم بواسطه‌ی مقدّمات حکمت است، دلالت خاصّ بر استمرار حکم مستند به مقدّمات حکمت خواهد بود و از جمله‌ی مقدّمات حکمت این است که احراز شود که قرینه بر خلاف خاصّ در بین نیست. یعنی قرینه و ما یحتمل القرینة بر خلاف خاصّ در بین نباشد).

کبری: احراز عدم قرینه بر خلاف خاصّ، منتفی است. (در حالت پنجم، این عامّی که بعد از خاصّ و بعد از حضور وقت عمل به خاصّ صادر شده، ما یحتمل القرینة بر خلاف خاصّ است چون عامّ صلاحیت دارد قرینه بر خلاف خاصّ باشد. یعنی مانع از استمرار حکم خاصّ باشد. لذا با وجود عامّ، مقدّمات حکمت در خاصّ جاری نمی‌شود و با عدم جریان مقدّمات حکمت، خاصّ دلالت بر استمرار حکم ندارد. ولی در فرضی که دلالت عامّ بر عموم بواسطه‌ی وضع است، ظهور عامّ در جمیع افراد حتّی افراد خاصّ، مستند به وضع است. بنابراین، ظهور عامّ بدون مانع است).

نتیجه: شرط دلالت خاصّ بر استمرار حکم، منتفی است و با انتفاء شرط، دلالت خاصّ بر استمرار حکم نیز منتفی خواهد بود و با انتفاء دلالت خاصّ بر استمرار حکم، مخصّص بودن خاصّ نیز منتفی خواهد بود و عامّ منحصراً ناسخ خاصّ خواهد شد. بنابراین، در حالت پنجم، در فرض دلالت خاصّ بواسطه مقدّمات حکمت و دلالت عامّ بر عموم بواسطه وضع، عامّ منحصراً ناسخ خاصّ است. بدون اینکه دورانی بین مخصّص بودن خاصّ و ناسخ بودن عامّ در بین باشد.

نوع دوّم: احکامی که از مولای حقیقی صادر شده است. در این نوع از احکام، خاصّ منحصراً مخصّص عامّ است. یعنی دوران بین مخصّص بودن خاصّ نسبت به عامّ و ناسخ بودن عامّ نسبت به خاصّ در بین نیست.

دلیل:

صغری: شرط ناسخیّت عامّ، عدم تقارن خاصّ و عامّ است. (در سابق گفته شد که اگر عامّ و خاصّ مقارن با هم صادر شوند، خاصّ مخصّص عام و بیان برای عامّ است).

کبری: عدم تقارن خاصّ و عامّ، در حالت پنجم منتفی است. (مولای حقیقی، معصومین علیهم السّلام هستند و معصومین جمیعاً طبق آنچه در روایات وارد شده، بمنزله‌ی متکلّم واحد هستند. یعنی لسان جمیع، لسان حکایت از شرع است و لذا در حالت پنجم، عامّ صادر از امام صادق علیه السّلام، در واقع، مقارن با خاصّ صادر از رسول اکرم ص است. تقدیم و تأخیر منحصراً در مقام بیان است).

نتیجه: شرط ناسخیّت عامّ، در حالت پنجم منتفی است و با انتفاء شرط، ناسخیّت عامّ در این حالت نیز منتفی خواهد بود. بنابراین، احتمال نسخ در تمامی صور خمسه منتفی است.

حاشیه بر اشکال از طرف بعض اعاظم:

شرط ناسخیّت عامّ نسبت به خاصّ متقدّم، عدم قرینیّت خاصّ نسبت به عامّ‌ نزد عرف است. (اگر خاصّ نزد عرف و عقلاء قرینه بر مراد مولا از عامّ باشد، خاصّ مخصّص عامّ است. اعمّ از آنکه خاصّ، متقدّم و یا متأخّر باشد) و عدم قرینیّت خاصّ نسبت به عامّ نزد عرف، منتفی است. (حدّ اقلّ، مبنای مستشکل این است که خاصّ قرینه بر مراد متکلّم از عامّ نزد عرف است).

بنابراین، شرط ناسخیّت عامّ نسبت به خاصّ متقدّم، منتفی است و با انتفاء شرط، ناسخیّت عامّ نیز منتفی خواهد بود. پس خاصّ حتّی در نوع اوّل از احکام نیز باید مخصّص عامّ باشد. نه اینکه عامّ ناسخ خاصّ باشد.

آدرس جلسه بعد:

اجود التقریرات ج۱ ص۵۱۰. امّا ما قیل فی وجه تعیّن حمل الخاصّ ........... بل انّ.