درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب عام و خاص/فصل هفدهم

اشکال دوّم بر دلیل دوّم از طرف محقّق نائینی:

صغری: اگر خاصّ متقدّم علاوه بر دلالت بر حکم دلالت بر استمرار حکم نیز داشته باشد، لازمه‌اش این است که استمرار حکم در مرتبه‌ی نفس حکم قرار بگیرد. (از طرفی استمرار حکم در مرتبه‌ی متأخّر از حکم است. چون حکم، موضوع برای استمرار حکم است. پس در حین حکم نمودن به استمرار حکم باید نفس حکم مفروض الوجود در خارج باشد، تا استمرار داده شود. از طرفی دیگر اگر دلیل واحد متکفّل اثبات نفس حکم و اثبات استمرار حکم باشد، حکم و استمرار حکم در مرتبه‌ی واحده قرار می‌گیرند. چون فرض این است که دلیل واحد دلالت بر حکم و استمرار حکم معاً دارد و دلیل واحد، مدلول خود را در مرتبه‌ی واحده اثبات می‌کند نه بصورت متقدّم و متأخّر. بنابراین، لازمه‌ی دلالت خاصّ بر حکم و استمرار حکم، هم مرتبه شدن حکم و استمرار حکم است).

کبری: واللّازم باطل. (بالضرورة).

نتیجه: فالملزوم مثله. (اجود التقریرات ج۱ ص۵۱۱).

جواب از اشکال از طرف محقّق خوئی:

صغری: مبنای اشکال، دلالت دلیل واحد بر حکم و استمرار حکم معاً است. (در اشکال آمده، چون دلیل واحد دلالت بر حکم و استمرار حکم معاً دارد، حکم و استمرار حکم در مرتبه‌ی واحده قرار می‌گیرند و حال آنکه مرتبه‌ی استمرار حکم در مرتبه‌ی متأخّر از حکم است).

کبری: دلالت دلیل واحد بر حکم و استمرار حکم معاً، منتفی است. (مراد مستدلّ این است که خاصّ متقدّم دلالت بر حکم و مقدّمات حکمت دلالت بر استمرار حکم دارد. به نحو تعدّد دالّ و مدلول. و بدیهی است که در اینصورت، اتّحاد مرتبه محقّق نمی‌شود. مراد مستدلّ این نیست که خاصّ به تنهائی هم دلالت بر حکم دارد و هم دلالت بر استمرار حکم. چون این دلالت موجب استعمال لفظ یعنی خاصّ در بیش از یک معنی یعنی حکم و استمرار حکم می‌شود و حال آنکه مبنای مستدلّ این است که استعمال لفظ در بیش از یک معنی جایز نیست. بنابراین، ما قصد لا یرد الاشکال علیه و ما ورد الاشکال علیه لا یقصد).

نتیجه: مبنای اشکال، منتفی است و با انتفاء مبنا، اشکال نیز منتفی خواهد بود. بنابراین، این اشکال بر دلیل وارد نیست.

دلیل سوّم:

صغری: دوران امر بین مخصّصیّت خاصّ و ناسخیّت عامّ، دوران امر یبن رفع ید از اصالة العموم و رفع ید از اصالة عدم نسخ است. (از طرفی مقتضای عدم نسخ، مخصّصیّت خاصّ و مقتضای اصالة العموم، ناسخیّت عامّ است. از طرفی دیگر اخذ هر دو اصل ممکن نیست. چون مقتضای ایندو اصل با یکدیگر تنافی دارد. بنابراین، رفع ید از احد اصلین لازم است).

کبری: در دوران امر بین رفع ید از اصالة العموم و رفع ید از اصالة عدم نسخ، رفع ید از اصالة العموم اولویّت تعیینیّه دارد. (شیوع تخصیص و ندرت نسخ موجب رفع ید از اصالة العموم است).

نتیجه: در دوران امر بین مخصّصیّت خاصّ و ناسخیّت عامّ، رفع ید از اصالة العموم اولویّت تعیینیّه دارد و مقتضای رفع ید از اصالة العموم، مخصّصیّت خاصّ است.

اشکال از طرف محقّق نائینی:

صغری: شرط جریان اصالة العموم در عامّ، جراین مقدّمات حکمت در مدخول اداة عموم است. (در مثال اکرم کلّ عالم، کلمه‌ی کلّ از اداة عموم و کلمه‌ی عالم مدخول اداة عموم است. کلمه‌ی کلّ در صورتی دلالت بر عموم و شمول جمیع افراد می‌کند که در مدخول یعنی عالم در مثال، مقدّمات حکمت جاری شود.).

کبری: جریان مقدّمات حکمت در مدخول اداة عموم، منتفی است. (از جمله‌ی مقدّمات حکمت این است که احراز شود که قرینه بر خلاف اطلاق در بین نیست. یعنی قرینه و ما یحتمل القرینة بر خلاف اطلاق در بین نباشد. در مثال فوق، قرینه و ما یحتمل القرینة بر خلاف اطلاق عالم در بین نباشد و حال آنکه خاصّ متقدّم، ما یحتمل القرینة بر خلاف اطلاق مدخول اداة عموم است. چون خاصّ صلاحیّت دارد که بیان و قرینه بر تقیید مدخول اداة عموم باشد و لذا با وجود خاصّ متقدّم، مقدّمات حکمت در مدخول اداة عموم جاری نمی‌شود و با عدم جریان مقدّمات حکمت، اداة عموم دلالت بر عموم و شمول جمیع افراد ندارد).

نتیجه: شرط جریان اصالة العموم در عامّ، منتفی است و با انتفاء شرط، جریان اصالة العموم نیز منتفی خواهد بود و با عدم جریان اصالة العموم، تعارضی بین اصالة العموم و اصالة عدم نسخ وجود ندارد. بنابراین، به استناد این دلیل سوّم، حکم به مخصّص بودن خاصّ متقدّم نسبت به عامّ متأخّر صحیح نیست.

و بر فرض جریان اصالة العموم، مجالی برای جریان اصالة عدم نسخ نیست. چون از طرفی اصالة عدم نسخ از اصول عملیّه است به علّت اینکه مدرکی برای حکم به عدم نسخ جز استصحاب وجود ندارد. از طرفی دیگر اصالة العموم از اصول لفظیّه است و اصول لفظیّه حاکم بر اصول عملیّه است. به علّت اینکه مقتضای اصالة العموم این است که خاصّ، محکوم به حکم عامّ است و با وجود این محکومیّت، درباره‌ی نسخ حکم خاصّ شکّ باقی نمی‌ماند تنزیلاً. بنابراین، با فرض جریان اصالة العموم، مجالی برای جریان اصالة عدم نسخ نیست.

اقول ........