درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب مطلق و مقید/فصل سوم درباره مقدمات حکمت

توجّه باشد که مقدّمه اوّل برای اثبات اراده‌ی اطلاق در ناحیه‌ی موضوع و یا متعلّق صحیح است. ولی این مقدّمه برای اثبات اراده‌ی اطلاق در ناحیه‌ی نفس حکم، کافی نیست. بنابراین، باید در مقدّمه اوّل، حکم نیز اضافه شود. چون حکم صادر از مولا نیز گاهی مطلق و گاهی مقیّد است.

مقدّمه دوّم:

تقریر اوّل: متکلّم در مقام بیان تمام مراد خود باشد.

این نحوه‌ی از تقریر برای مقدّمه دوّم باطل است. چون اگر این تقریر، مقدّمه دوّم از مقدّمات حکمت باشد، لازمه‌اش این است که مقام اصل تشریع حکم، در مقابل این مقدّمه نباشد. (بخاطر اینکه اگر متکلّم در مقام اصل تشریع و جعل حکم باشد، متکلّم در مقام بیان تمام مراد و مقصود خود است). و اللّازم باطل. (اصولیّین، بودن متکلّم در مقام اصل تشریع و جعل حکم را در مقابل این مقدّمه قرار داده و بواسطه‌ی این مقدّمه از این مقام احتراز کرده‌اند. قال المحقّق النائینی فی فوائده ج۱ ص۵۷۴: انّ ورود ذلک فی مقام التّشریع یکون قرینة علی انّ المتکلّم لیس فی مقام البیان). فالملزوم مثله. تحریرات ج۵ ص۴۲۶.

تقریر دوّم: متکلّم در مقام بیان کلّیه اموری باشد که در حکم و یا موضوع حکم و یا متعلّق حکم، دخیل است. بنابراین، تمسّک به اطلاق کلام متکلّم در موارد زیر صحیح نیست.

الف: متکلّم در مقام هزل است.

ب: متکلّم در مقام اصل تشریع و جعل حکم است. مثل اقیموا الصّلوة.

ج: متکلّم در مقام اهمال یا اجمال است. (در اهمال، متکلّم متعرّض شرح و بیان نیست. کما اذا قال الطّبیب للمریض انّک محتاج الی شرب الدّواء فی ایّام الرّبیع. ولی در اجمال، متکلّم ما فوق عدم تعرّض به شرح و بیان، قصد ابهام و اخفاء نیز دارد. کما فی المتشابهات).

درباره‌ی مقدّمه دوّم، ذکر سه نکته لازم است.

نکته اوّل: اگر بعد از ورود مطلق، مقیّد منفصل از مولا صادر شود، در این مقیّد منفصل دو نظریّه وجود دارد. (مثل ما اذا قال المولی احلّ الله البیع ثمّ قال لا تبع ربویّا).

نظریّه اوّل: وجود مقیّد منفصل، کاشف از عدم ورود متکلّم در مقام بیان است. بنابراین، تمسّک به اطلاق کلام متکلّم صحیح نیست. فالاطلاق حینئذ بمنزلة الاصول العملیّة فی قبال الدّلیل. (مطارح الانظار، طبع قدیم، ص۲۱۸).

اشکال از طرف محقّق خراسانی:

صغری: این نظر، مخالف با سیره و بناء عقلاء است. (عدم تمسّک به اطلاق هم از جهت قید مذکور در مقیّد منفصل و هم از جهت سایر قیود، بر خلاف سیره عقلاء است. سیره این است که در غیر قید مذکور، تمسّک به اطلاق می‌شود. چون در مقام بیان نبودن از جهت وجود و عدم قید مذکور در مقیّد منفصل، مستلزم در مقام بیان نبودن از جهت سایر قیود نیست. و لذا اگر در شرطیّت صیغه برای صحّت بیع شکّ شود، تمسّک به اطلاق احلّ الله البیع می‌شود.).

کبری: هر امری که مخالف با سیره و بناء عقلاء است، باطل است. (مگر سیره صراحتاً مورد ردع و منع شارع قرار بگیرد).

نتیجه: این نظر، باطل است.