درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب مطلق و مقید/فصل سوم درباره مقدمات حکمت

اشکال دوّم از طرف بعض اعاظم:

صغری: اراده‌ی استقلالی قدر متیقّن در مقام تخاطب از ناحیه‌ی متکلّم، منافی با اصالة التّطابق بین ثبوت و اثبات است. (اگر گفته شود که مراد متکلّم از مطلق خصوص قدر متیقّن در مقام تخاطب است، این سخن منافی با اصالة التّطابق است. با این توضیح که متکلّم در مقام بیان، حکم به طبیعت نموده است و طبیعت، شامل قدر متیقّن و غیر متیقّن است. بنابراین، مراد جدّی و واقعی متکلّم نیز به مقتضای اصل مذکور باید طبیعت باشد نه خصوص قدر متیقّن. ولی اگر گفته شود که مراد متکلّم قدر متیقّن در ضمن اراده‌ی مطلق است، این سخن منافی با اصالة التّطابق نیست).

کبری: هر امری که منافی با اصالة التّطابق بین ثبوت و اثبات است، باطل است. (سیره و بناء عقلاء بر تطابق قائم شده است. بنابراین، برای رفع ید از این اصل باید دلیل قطعی در بین باشد و دلیل قطعی، منتفی است).

نتیجه: اراده‌ی استقلالی قدر متیقّن در مقام تخاطب از ناحیه‌ی متکلّم، باطل است.

اشکال سوّم از طرف محقّق نائینی:

صغری: اگر وجود قدر متیقّن در مقام تخاطب مانع از تمسّک به اطلاق باشد، لازمه‌اش این است که وجود قدر متیقّن خارجی نیز مانع از تمسّک به اطلاق باشد. (ملاک منع تمسّک به اطلاق در قدر متیقّن در مقام تخاطب این است که این نوع از قدر متیقّن، در ثبوت حکم برای آن، قدر متیقّن است. این ملاک، در قدر متیقّن خارجی نیز وجود دارد).

کبری: و اللّازم باطل. (چون به ندرت، موردی برای تمسّک به اطلاق باقی می‌ماند).

نتیجه: فالملزوم مثله.

اقول:

ملاک منع تمسّک به اطلاق در قدر متیقّن در مقام تخاطب یحتمل قدر متیقّن بودن و یحتمل قدر متیقّن بودن به ضمیمه‌ی قرینیّت آن در نظر عرف و عقلاء باشد. بنابراین، در اشکال باید عدم قرینیّت قدر متیقّن در مقام تخاطب در نظر عرف و عقلاء بیان شود تا اشکال، تمام باشد و حال آنکه این بیان در اشکال وجود ندارد.

نظریّه دوّم: نظریّه مشهور: قدر متیقّن در مقام تخاطب، قرینه بر تقیید نیست و لذا بر فرض وجود این نوع از قدر متیقّن، برای کلام ظهور در اطلاق منعقد می‌شود و در نتیجه، تمسّک به اطلاق کلام صحیح است.

و من ثمّ نری الفقهاء لا یقصرون الحکم فی الرّوایات علی مورد اسئلتها و لا یجعلون مورد السؤال مخصّصا مع انّه من اظهر موارد القدر المتیقّن فی مقام التخاطب و ذلک نحو قوله علیه السّلام خلق الله الماء طهورا فی مورد السؤال عن ماء بئر بضاعة فانّ المورد هو المتیقّن المراد من اللّفظ المطلق مع انه لا یخصّص المطلق بالمورد و لا قال به احد و لا هو قال به. (فوائد الاصول، ج۲ ص۵۷۵).

دلیل:

دلیل بر این نظریّه، از مطالب مذکور ظاهر شد.

نکته دوّم ............

آدرس جلسه بعد:

کفایه ج۱ ص۳۸۸. ثمّ انّه قد انقدح بما عرفت من توقّف حمل المطلق علی الاطلاق ......... تنبیه.