درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/ باب مطلق و مقیّد/ فصل چهارم

اشکال دوّم از طرف محقّق صاحب تحریرات:

صغریٰ: شرط حمل مطلق بر مقیّد، قطع به تعلّق تکلیف مکشوف از وحدت سبب به مقیّد است.

توضیح: در دلیل آمده که مستفاد از وحدت سبب، وحدت تکلیف است. اگر ما قطع پیدا کنیم که این تکلیف واحدی که از وحدت سبب کشف شده، به مقیّد تعلّق گرفته، مطلق حمل بر مقیّد می‌شود. بنابراین، شرط حمل مطلق بر مقیّد، این قطع است.

کبریٰ: قطع به تعلّق تکلیف مکشوف از وحدت سبب به مقیّد، منتفی است. (تکلیف واحدی که از وحدت سبب کشف شده یحتمل به مقیّد تعلّق گرفته باشد که در این صورت، مطلق حمل بر مقیّد می‌شود و یحتمل به مطلق تعلّق گرفته باشد که در این صورت، مطلق به اطلاق خود باقی است و مقیّد حمل بر افضل افراد می‌شود. بنابراین، تعلّق تکلیف به مقیّد قطعی نیست).

نتیجه: شرط حمل مطلق بر مقیّد، منتفی است و با انتفاء شرط، حمل مطلق بر مقیّد نیز منتفی خواهد بود.

اقول:

جواب از اشکال دوّم: صغریٰ: مبنای اشکال، منشأیّت مجرّد وحدت تکلیف برای حمل مطلق بر مقیّد است.

توضیح: مشهور در این صورت سوّم، مطلق را حمل بر مقیّد می‌کنند. درباره‌ی علّت حمل دو احتمال است.

الف: یحتمل علّت حمل، مجرّد وحدت تکلیف باشد. طبق این احتمال، اشکال وارد است با همان بیانی که در اشکال آمده است.

ب: یحتمل علّت حمل، تنافی به ضمیمه‌ی سیره و بناء عقلاء باشد. یعنی بین مطلق و مقیّد بخاطر وحدت تکلیف، تنافی پیدا می‌شود و سیره و بناء عقلاء در مطلق و مقیّد متنافیین، حمل مطلق بر مقیّد است. طبق این احتمال، اشکال بالضرورة وارد نیست.

از بین این دو احتمال، احتمال دوّم متعیّن است و لذا عبارت مستشکل قبل از اشکال این است: فالمعروف بینهم هو الحمل معلّلین بانّ وحدة السّبب دلیل علی وحدة المسبّب فیحصل التنافی فیؤخذ بالمقیّد بحمل المطلق علیه.

کبریٰ: منشأیّت مجرّد وحدت تکلیف برای حمل مطلق بر مقیّد، باطل است. (با همان بیانی که در توضیح صغری آمد).

نتیجه:‌ مبنای اشکال، باطل است و با بطلان مبنا، اشکال نیز باطل خواهد بود.