درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/ باب مطلق و مقیّد/ فصل چهارم

اشکال از طرف محقّق خوئی:

صغریٰ: موضوع اخبار من بلغ، بلوغ الثواب است. (بالضرورة).

کبریٰ: بلوغ الثواب، بر مطلق بعد از ورود مقیّد، صادق نیست. (مقتضای جمع عرفی بین مطلق و مقیّد، حمل مطلق بر مقیّٔد است. به بیان دیگر مقیّد در نظر عرف قرینه بر تصرّف در مطلق است و مقتضای حمل، رفع ید از اطلاق مطلق است و مقتضای رفع ید از اطلاق مطلق، عدم صدق عنوان بلوغ الثواب بر مطلق است و مقتضای عدم صدق این است که اخبار من بلغ شامل مطلق نمی‌شود).

نتیجه: موضوع اخبار من بلغ، بر مطلق بعد از ورود مقیّد، صادق نیست. بنابراین، بقاء‌ مطلق بر اطلاق و عمل به اطلاق به استناد اخبار من بلغ، صحیح نیست.

اقول:

اشکال دوّم: صغریٰ: بقاء مطلق بر اطلاق به استناد اخبار من بلغ، لازمه‌اش جبران ضعف دلالت بواسطه‌ی اخبار من بلغ است. (مطلق در مطلق و مقیّد مورد بحث، از حیث سند قویّ است. ولی مطلق بخاطر ورود مقیّد، از جهت دلالت بر اطلاق ضعیف است. اگر به استناد اخبار من بلغ، مطلق به اطلاق خود باقی باشد و عمل به اطلاق شود، لازمه‌اش این است که اخبار من بلغ جابر ضعف دلالت باشد).

کبریٰ: و اللّازم باطل. (ظاهر اخبار من بلغ این است که این اخبار منحصراً جابر ضعف سند است نه دلالت).

نتیجه: فالملزوم مثله. بنابراین، بقاء مطلق بر اطلاق و عمل به اطلاق به استناد این اخبار صحیح نیست.

حالت سوّم: مطلق، متکفّل حکم تکلیفی الزامی و مقیّد، متکفّل حکم تکلیفی غیر الزامی است.

مثال: اعتق رقبةً (صیغه امر، دلالت بر وجوب دارد) و اعتق رقبة مؤمنة (صیغه امر بخاطر قرینه خارجی، دلالت بر استحباب دارد).

در این حالت، مطلق به اطلاق خود باقی است و مقیّد حمل بر افضل می‌شود.

دلیل از طرف محقّق نائینی:

صغریٰ: شرط حمل مطلق بر مقیّد، تنافی بین مطلق و مقیّد است. (چون حمل به منظور رفع تنافی است).

کبریٰ: تنافی بین مطلق و مقیّد، در مطلق و مقیّد مورد بحث منتفی است. (از طرفی مقتضای اطلاق متعلّق در مطلق این است که در مقام امتثال، تطبیق متعلّق بر هر فردی از افراد جایز است. از طرفی دیگر حکم در مقیّد بخاطر الزامی نبودن منافی با جواز تطبیق متعلّق در مطلق بر هر فردی از افراد نیست. به بیان دیگر خصوصیّت حکم تکلیفی غیر الزامی این است که اتیان و ترک متعلّق آن جایز است و این خصوصیّت منافی با مطلق نیست چون مقتضای اطلاق متعلّق در مطلق، جواز تطبیق متعلّق بر متعلّق مقیّد و جواز تطبیق متعلّق بر غیر متعلّق مقیّد است. بنابراین، بین مطلق و مقیّد مورد بحث تنافی وجود ندارد تا برای رفع تنافی، مطلق حمل بر مقیّد شود).

نتیجه: شرط حمل مطلق بر مقیّد، در مطلق و مقیّد مورد بحث منتفی است و با انتفاء شرط، حمل مطلق بر مقیّد نیز منتفی خواهد بود. (اجود التقریرات ج۱ ص۵۳۹).