درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/ باب مطلق و مقیّد/ فصل چهارم

حالت چهارم: مطلق، متکفّل حکم تکلیفی غیر الزامی و مقیّد، متکفّل حکم تکلیفی الزامی است.

مثال: اعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنة، اکرم العالم و اکرم العالم العادل. (صیغه امر در مقیّد دالّ بر وجوب و در مطلق بخاطر قرینه خارجی دالّ بر استحباب است.).

در این حالت، تقیید مطلق به غیر متعلّق مقیّد، لازم است. به بیان دیگر، مقیّد قرینه است بر اینکه مراد از مطلق، ما عدای مقیّد است. (مراد از رقبه در مطلق و مراد از العالم در مطلق به ترتیب، رقبه غیر مؤمنه و عالم غیر عادل است).

دلیل:

صغریٰ: میزان در تقیید مطلق، تنافی بین مطلق و مقیّد است. (چون در صورت عدم تنافی، موجبی برای تقیید نیست).

کبریٰ: تنافی بین مطلق و مقیّد، در مطلق و مقیّد مورد بحث موجود است. (مقتضای مطلق بدلی این است که تطبیق مطلق استحبابی بر حصّه مقیّده صحیح است یعنی تطبیق رقبه در مطلق بر رقبه مؤمنه. و مقتضای مقیّد این است که تطبیق مقیّد وجوبی بر حصّه مقیّده صحیح است یعنی تطبیق رقبه مؤمنه در مقیّد بر رقبه مؤمنه. و بدیهی است که رقبه مؤمنه نمی‌تواند محلّ برای تطبیق استحباب عتق و وجوب عتق باشد. بنابراین، مطلق و مقیّد در این حصّه مقیّده با یکدیگر تنافی پیدا می‌کنند. و در مطلق شمولی، مقتضای مطلق این است که حصّه مقیّده، مستحبّ است یعنی اکرام عالم عادل استحباب دارد و مقتضای مقیّد این است که حصّه مقیّده، واجب است و بدیهی است که بین استحباب و وجوب تنافی است. توجّه باشد که در این مطلق و مقیّد مورد بحث یعنی حالت چهارم، صورت تعدّد تکلیف به علّت محذور اجتماع ضدّین منتفی است).

نتیجه: میزان در تقیید مطلق، در مطلق و مقیّد مورد بحث موجود است. بنابراین، در مطلق و مقیّد مورد بحث، ‌رفع ید از اطلاق مطلق و تقیید مطلق به غیر متعلّق مقیّد لازم است. (تعلیقه محقّق خوئی بر اجود ج۱ ص۵۳۸).

توجّه باشد که حکم مطلق شمولی در حالت سوّم (مطلق، متکفّل حکم تکلیفی الزامی و مقیّد، متکفّل حکم تکلیفی غیر الزامی) نیز همین حکم مطلق و مقیّد در حالت چهارم است.

صورت دوّم: هر دو منفیّ هستند. مطلق و مقیّد در این صورت نیز چهار حالت دارند.

حالت اوّل: هر دو، متکفّل حکم تکلفی الزامی هستند. حکم این حالت گذشت.

حالت دوّم: هر دو، متکفّل حکم تکلفی غیر الزامی هستند.

حالت سوّم:‌ مطلق، متکفّل حکم تکلیفی الزامی و مقیّد، متکفّل حکم تکلیفی غیر الزامی است.

حالت چهارم: مطلق، متکفّل حکم تکلیفی غیر الزامی و مقیّد، متکفّل حکم تکلیفی الزامی است.

با دقّت در مطالبی که در صورت اوّل (مطلق و مقیّدی که هر دو مثبت است) گفته شد، حکم این سه حالت از صورت دوّم نیز ظاهر می‌شود.