درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

1402/08/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ملازمات عقلیّه/ فصل اوّل: مستقلّات عقلیّه/ باب اوّل: درباره صغرای مستقلّات/ جهت اوّل

 

نظریّه دوّم: نظریّه محقّق اصفهانی: این نظر از دو مدّعای سلبی و یک مدّعای اثباتی تشکیل شده است.

۱) مدّعای سلبی: مقصود از ذاتیّ، ذاتیّ باب کلیّات خمس نیست. چون حسن و قبح (استحقاق مدح و ذمّ) بالضرورة جنس و فصل برای عدل و ظلم نیست.

(فلیس المراد من الذاتیّ ما هو المصطلح علیه فی کتاب الکلیّات لوضوح ..... نهایة الدرایة طبع قدیم ج۲ ص۴۳).

۲) مدّعای سلبی: مقصود از ذاتیّ، ذاتیّ باب برهان نیست. ذاتیّ باب برهان (طبق نظر محقّق اصفهانی) به امری گفته می‌شود که نفس شیء بدون نیاز به انضمام ضمیمه، برای انتزاع آن امر کافی باشد. مثل امکان نسبت به انسان بر خلاف اسود نسبت به جسم.

دلیل:

اگر مقصود از ذاتیّ، ذاتیّ باب برهان باشد، لازمه‌اش صحّت انتزاع قبح از سلب مال الغیر بدون نیاز به ضمّ ضمیمه است. (سلب مال الغیر قبیح است. اگر قبح ذاتیّ برای سلب به نحو ذاتیّ باب برهان باشد، باید از ذات سلب مال الغیر انتزاع قبح شود بدون اینکه نیاز به ضمّ ضمیمه باشد) و اللّازم باطل. (بعد از ضمیمه شدن کراهت مالک به سلب و بعد از ضمیمه شدن اخلال به نظام به سلب، عنوان غصب و عنوان مخلّ به نظام از سلب مال الغیر انتزاع می‌شود و بعد از انتزاع این دو عنوان، قبح از سلب مال الغیر انتزاع می‌شود.) فالملزوم مثله.

(و لیس المراد منه ما هو المصطلح علیه فی کتاب البرهان لانّ ...... همان منبع).

۳) مدّعای اثباتی: مقصود از ذاتیّ همان است که در ابتداء مقدّمه ششم گفته شد.

(بل المراد بذاتیّة الحسن و القبح کون الحکمین عرضا ذاتیّا بمعنی ...... همان منبع).

اقول:

مقصود از ذاتیّ در نزاع بین عدلیّه و اشاعره:

اوّلاً: ذاتیّ باب کلیّات خمس نیست. بخاطر همان دلیلی که در کلام محقّق اصفهانی آمده است.

ثانیاً: ذاتیّ باب برهان نیست. چون ذاتیّ باب برهان در نظر این محقّق به امری گفته می‌شود که خود شیء برای انتزاع آن امر کافی باشد. مثل امکان برای انسان و زوجیّت برای اربعه. در حالیکه عدلیّه حُسن برای صدق را ذاتیّ می‌دانند با اینکه خود صدق کافی برای انتزاع حُسن از آن نیست. بلکه صدق بعد از اندراج تحت عنوان عدل، حَسن از آن انتزاع می‌شود.

ثالثاً: ذاتیّ در مقابل اقتضائی و اعتباری نیست. چون عدلیّه حُسن و قبح اقتضائی و اعتباری نیز ذاتیّ در مقابل شرعی می‌دانند. به بیان دیگر، جمیع اقسام حُسن و قبح که در ابتداء مقدّمه ششم گفته شد، ذاتیّ در مقابل شرعی به حساب می‌آيند. یعنی برای افعال با قطع نظر از حکم شارع، جمیع اقسام حُسن و قبح ثابت است.

رابعاً: ذاتیّ در مقابل شرعی است.

با این بیان، نقض بر هر دو نظریّه ظاهر می‌شود. اللّهم الّا ان یقال که کلام محقّق اصفهانی ناظر به تفسیر ذاتیّت حُسن عدالت و قبح ظلم است. بدون اینکه نظر به ذاتیّت در نزاع بین عدلیّه و اشاعره باشد. در این صورت، نقضی بر این محقّق وارد نیست.

آدرس جلسه بعد:

فصول ص۳۱۷: اذا عرفت هذا فالحقّ ما ذهب الیه الاوّلون لنا وجوه ........

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo