درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: ملازمات عقلیّه/ مستقلّات عقلیّه/ درباره کبرای مستقلّات عقلیّه

دلیل سوّم:

صغریٰ: اگر بین حکم عقل و حکم شارع ملازمه باشد، لازمه‌اش امور اربعه است.

الف: تکلیف ابتلائی، حَسن نباشد.

تکلیف ابتلائی به تکلیفی گفته می‌شود که متعلّق آن نزد مولاٰ، فاقد حُسن است ولی مولاٰ به منظور امتحان عبد و یا به منظور اظهار وضعیّت عبد برای دیگران، به عبد تکلیف می‌کند. (وضعیّت عبد از حیث مطیع بودن و نبودن). بنابراین، در صورت ملازمه بین حکم عقل و حکم شارع، در تکلیف ابتلائی بخاطر حَسن نبودن متعلّق باید تکلیف نیز حَسن نباشد.

ب: تکلیف تقیّه‌ای از ناحیه‌ی ائمّه اطهار علیهم السّلام، حَسن نباشد.

در تکلیف تقیّه‌ای نیز متعلّق تکلیف نزد مولاٰ، فاقد حُسن است. بنابراین، در صورت ملازمه، در تکلیف تقیّه‌ای بخاطر حَسن نبودن متعلّق باید تکلیف نیز حَسن نباشد.

ج: تکلیف به عملی که مشقّت دارد ولی حَسن است، صحیح باشد.

گاهی عمل مشقّت دارد ولی حَسن است. بنابراین، در صورت ملازمه، باید تکلیف به این نوع از اعمال حَسن باشد.

د: تکلیف به صبیّ مراهق کامل العقل، صحیح باشد.

بعضی از افعال همان طوریکه برای بالغ کامل العقل، حَسن و یا قبیح است، برای صبیّ کذائی نیز حَسن و یا قبیح است. بنابراین، در صورت ملازمه،‌ باید تکلیف به صبیّ کذائی صحیح باشد.

کبریٰ: و اللّوازم باطلة.

امّا لازم اوّل: حُسن تکلیف ابتلائی، بدیهی است. (فصول ص۳۳۷، مطارح الانظار طبع قدیم ص۲۳۴).

امّا لازم دوّم: حُسن تکلیف تقیه‌ای نیز بدیهی است و بلکه وقوع آن قابل انکار نیست. (مطارح الانظار طبع قدیم ص۲۳۵).

امّا لازم سوّم: بعضی از روایات مثل روایت مرویّ از رسول اکرم ص لو لا ان اشقّ علی امّتی لامرتهم بالسّواک دلالت دارد بر اینکه تکلیف به فعل شاقّ حَسن تعلّق نمی‌گیرد. (مطارح الانظار همان طبع ص۲۳۷).

امّا لازم چهارم:‌ شارع بخاطر مصالحی، تکلیف به صبیّ مراهق ندارد. (فصول ص۳۳۹).

نتیجه: فالملزوم مثله.

جواب از لازم اوّل و دوّم:

در باب ملازمه، دو قاعده وجود دارد.

الف: قاعده‌ی ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع (کلّ ما حکم به العقل، حکم به الشّرع). مفاد قاعده این است که اگر عقل حکم به حُسن و یا قبح عملی کند، شرع نیز بر طبق حکم عقل، تکلیف دارد. مدّعای قائلین به ملازمه همین است و تکالیف ابتلائی و تقیّه‌ای نقض بر این مدّعا نیست. چون در این دو نوع از تکلیف، حکم عقل وجود ندارد تا اشکال شود که وجود حکم شرع تخلّف از حکم عقل است.

ب: قاعده‌ی ملازمه بین حکم شرع و حکم عقل (کلّ ما حکم به الشّرع، حکم به العقل). مفاد قاعده این است که اگر شرع درباره‌ی عملی تکلیف داشته باشد، عقل نیز بر طبق تکلیف شرع، حکم دارد. تکالیف ابتلائی و تقیّه‌ای نقض بر این قاعده است. چون در این دو نوع از تکلیف، حکم شرع وجود دارد ولی حکم عقل در بین نیست. ولی این قاعده، مدّعای قائلین به ملازمه نیست. فالمردود بهذا الدّلیل، لیس بمدّعی و المدّعی، لیس بمردود بهذا الدّلیل.

به بیان دیگر در این دو نوع از تکلیف، حُسن تکلیف بر احدی پوشیده نیست ولی حُسن تکلیف بخاطر وجود مصلحت در نفس صدور تکلیف است. بدون اینکه عقل حکم به حُسن متعلّق تکلیف کند. و این، محلّ بحث نیست.

(و الجواب عنه امّا اوّلا: فبانّه خارج عن محلّ الکلام فانّ الکلام انّما هو فی الملازمة بین حکم العقل ....... و حکم الشرع ....... نعم انّما یرد ذلک نقضاً علی الملازمة بین حکم الشّرع و العقل ....... و امّا ثانیاً: فبانّ ........ مطارح الانظار طبع قدیم ص۲۳۴).