درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: ملازمات عقلیّه/ مستقلّات عقلیّه/ نکات

نکته‌ی دوّم:

برای قضیّه کلّ ما حکم به الشّرع حکم به العقل، دو تفسیر گفته شده است.

تفسیر اوّل: معنای کلّ ما حکم به الشّرع حکم به العقل، کلّ ما حکم به الشّرع قد صدّقه فی الحکم فی تلک الواقعة العقل است. (عقل، مصدّق حکم شرع است).

توضیح: از طرفی حکم شارع، مسبّب از جهاتی است که این جهات، در نظر شارع علّت برای حکم شده است. اگر حکم، معلول جهات نباشد، ترجیح بدون مرجّح لازم می‌آید که باطل است. از طرفی دیگر جهاتی که در نظر شارع علّت برای حکم شده، در واقع و نفس الامر نیز علّت برای حکم است. یعنی علّت حقیقی و بدون کلام حکم، همین جهاتی است که در نظر شارع علّت برای حکم شده است. منشأ عدم تخلّف جهات و علل منظوره‌ی شارع از جهات و علل واقعیّه‌ حکم، حکیم بودن شارع است. بنابراین، عقل بعد از درک این دو مقدّمه (مسببیّت حکم شارع از جهات، عدم تخلّف جهات منظوره‌ی شارع از جهات واقعیّه حکم) مصدّق حکم شارع است. اعمّ از اینکه تفصیلا علم به جهات پیدا کند یا خیر.

(و معنی القضیّة انّه بعد ما ادرک العقل کون حکم الشّارع مسبّبا عن الجهات المقتضیة له فی نفس الامر ....... و قطع بحکمه فی قضیّة یحکم اجمالا بانّه لا بدّ من ان یکون کذلک فی الواقع ....... و ان لم یعلم تفصیلا بما هو المناط له فی نظر الشارع ....... فالحکم الشّرعی لا ینفکّ ابدا عن حکم العقل ......... ففی الحقیقة یرجع حکم العقل الی تصدیق الشرع ....... بحر الفوائد طبع قدیم ج۳ ص۱۷)

تفسیر دوّم: معنای کلّ ما حکم به الشّرع حکم به العقل، کلّ ما حکم به الشّرع حکم علی طبقه العقل بالحسن او القبح است.

درباره‌ی صحّت این قاعده طبق تفسیر دوّم، دو نظریّه وجود دارد.

نظریّه اوّل: نظریّه محقّق اصفهانی: این قاعده، باطل است.

دلیل:

صغریٰ: شرط مطابقت حکم عقل به حُسن و یا قبح با حکم مولوی شرع، احراز وحدت مناط حکم عقل با مناط حکم مولوی شرع است. (بالضرورة).

کبریٰ: احراز وحدت مناط حکم عقل با مناط حکم مولوی شرع، منتفی است.

توضیح: از طرفی مناط و علّت حکم عقل به حسن و یا قبح به عنوان قضیّه مشهوره‌ی بالمعنی الاخصّ، یا مصالح و مفاسد نوعیّه و عمومیّه‌ای که موجب حفظ نظام و بقاء نوع است و یا انفعالات نفسانیّه از قبیل رقّت، حمیّت و ...... است. از طرفی دیگر حکم مولوی شرع منبعث از انفعالات نفسانیه نیست (نهایة الدرایه طبع قدیم ج۲ ص۳۲۴) و معلوم نیست که منبعث از مصالح و مفاسد نوعیّه و عمومیّه‌ای باشد که مناط حکم عقل است. بنابراین، احراز وحدت مناط منتفی است.

نتیجه: شرط مطابقت حکم عقل به حُسن و یا قبح با حکم مولوی شرع، منتفی است. و با انتفاء شرط، مطابقت نیز منتفی خواهد بود. نعم، العقل یحکم بانّ الاحکام الشرعیّة لم تنبعث الّا عن حِکم و مصالح خاصّة راجعة الی المکلّفین بها فالحکم بالعلّة لمکان احراز المعلول امر و الحکم بالحسن و القبح العقلائیین امر آخر ....... (نهایة الدرایة طبع قدیم ج۲ ص۳۲۷).