درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله اوّل: اجزاء

مقدّمه دوّم: درباره‌ی کلمه‌ی وجهه که در عناوین ثلاثه بکار رفته، سه احتمال است.

احتمال اوّل: مراد از این کلمه، قصد الوجه به صورت وصف و یا غایت است.

توضیح: قصد الوجه به معنای قصد وجوب و یا قصد استحباب است. قصد الوجه گاهی در نیّت به صورت وصف (مثلاً به اینصورت: دو رکعت نماز صبح واجب) و گاهی در نیّت به صورت غایت (مثلاً به اینصورت: دو رکعت نماز صبح بخاطر وجوب آن) می‌آید.

اشکال بر احتمال اوّل از طرف محقّق خراسانی:

صغریٰ: اگر مراد از کلمه‌ی وجهه در عناوین ثلاثه، قصد الوجه باشد، لازمه‌اش سه چیز است.

الف: قیدی که اکثریّت اصولیّین در نیّت عبادت لازم نمی‌دانند، در عنوان اکثریّت آمده باشد. (اکثریّت اصولیّین در عنوان بحث اجزاء، کلمه‌ی وجهه را ذکر کرده‌اند. در حالیکه اکثریّت در نیّت عبادت قصد الوجه را لازم نمی‌دانند. بنابراین، اکثر در عنوان بحث اجزاء قیدی را ذکر کرده‌اند که آن را معتبر و لازم نمی‌دانند. به بیان دیگر، طبق این احتمال باید در انجام عبادت بدون قصد الوجه نزاع نباشد).

ب: عنوان بحث اجزاء، شامل توصلیّات نباشد. (قصد الوجه بر فرض لزوم، در نیّت عبادت لازم است. در حالیکه عنوان بحث اجزاء باید شامل تعبّدیات و توصلیّات باشد چون نزاع اجزاء در هر دو جاری است. بنابراین، عنوان اجزاء طبق احتمال اوّل شامل نزاع در توصلیّات نخواهد بود. یعنی توصلیّات باید خارج از نزاع باشند. به بیان دیگر، طبق این احتمال باید در توصلیّات نزاع نباشد).

ج: ذکر قید قصد الوجه، بدون دلیل باشد. (قصد الوجه بر فرض لزوم، از جمله‌ی اجزاء و شرائط است. ذکر و اختیار این قید از بین اجزاء و شرائط، فاقد دلیل است).

کبریٰ: و اللّوازم کلّها باطلة. (بالضرورة).

نتیجه: فالملزوم مثله.

احتمال دوّم: مراد از این کلمه، قیود شرعیّه است.

توضیح: قیود شرعیّه یعنی اموری که شرع آنها را در عمل لازم می‌داند. مفاد عنوان طبق این احتمال این است که اگر مکلّف عمل را با کلّیه اموری که شرع آنها را در عمل لازم می‌داند انجام دهد، آیا امر (طبق عنوان اوّل) و یا عمل مکلّف (طبق عنوان دوّم و سوّم) موجب اجزاء و سقوط امر است یا خیر؟

اشکال بر احتمال دوّم از طرف محقّق خراسانی:

صغریٰ: اگر مراد از کلمه‌ی وجهه در عناوین ثلاثه، قیود شرعیّه باشد، لازمه‌اش دو چیز است.

الف: قید علی وجهه در عنوان، قید توضیحی باشد. (زمانیکه شارع امر به عملی می‌کند، امر شارع به عمل با کلّیه قیودی تعلّق می‌گیرد که شارع این قیود را در عمل لازم می‌داند. بنابراین، با وجود کلمه‌ی الشیئ در عنوان اوّل و کلمه‌ی المأمور به در عنوان دوّم و سوّم نیاز به قید علی وجهه در عنوان نیست. چون مفاد قید، مندرج در الشیئ و المأمور به است. یعنی قید علی وجهه، قید توضیحی است).

ب: تعبّدیات، خارج از نزاع باشند. (قصد قربت از قیود عقلیّه است نه شرعیّه. بنابراین، اگر مکلّف عبادت را طبق این عناوین بر اساس احتمال دوّم انجام دهد، عبادت به اتّفاق اصولیّین مجزی نیست. پس عبادت باید از نزاع خارج باشد).

کبریٰ: و اللّازم باطل. (اصل در قید، احترازیّت است و تعبّدیات بالضرورة داخل در نزاع است).

نتیجه: فالملزوم مثله.

اقول:

در مبحث تعبّدی و توصّلی اثبات شد که قصد قربت از قیود شرعیّه است نه عقلیّه. بنابراین، قید علی وجهه در عنوان، قید توضیحی است نه احترازی و تأسیسی. و بنابر شرعیّت این قید، تعبّدیات از نزاع خارج نیست.

آدرس جلسه بعد:

کفایه ج۱ ص۱۲۵: ثالثها: الظّاهر انّ الاجزاء ههنا ........ الاوّل.