درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

1402/10/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله اوّل: اجزاء

 

دلیل اوّل از طرف محقّق خراسانی:

مرحله‌ی اوّل: مقام ثبوت. مأمور به اضطراری در مقام ثبوت، چهار صورت دارد.

الف: مأمور به اضطراری وافی به تمام مصلحت مأمور به واقعی اوّلی است. طبق این صورت، اوّلاً: مأمور به اضطراری، مجزی است. ثانیاً: جواز و عدم جواز بدار، دائر مدار کیفیّت دخالت اضطرار در مصلحت است. یعنی وافی بودن مأمور به اضطراری به تمام مصلحت، اگر به مجرّد اضطرار باشد، بدار به مجرّد اضطرار جایز است و اگر وافی بودن، به شرط انتظار تا آخر وقت باشد، بدار جایز نیست و اگر وافی بودن، در صورت یأس از رفع اضطرار باشد، بدار فقط با یأس از رفع اضطرار جایز است.

ب: مأمور به اضطراری وافی به مقداری از مصلحت مأمور به واقعی اوّلی است و تدارک باقیمانده از مصلحت ممکن نیست. طبق این صورت، اوّلاً: ‌مأمور به اضطراری، مجزی نیست. ثانیاً: بدار جایز نیست. چون بدار موجب تفویت مقداری از مصلحت می‌شود.

ج: مأمور به اضطراری وافی به مقداری از مصلحت مأمور به واقعی اوّلی است و تدارک باقیمانده‌ی از مصلحت ممکن و واجب است. طبق این صورت، اوّلاً: مأمور به اضطراری، مجزی نیست. ثانیاً: مکلّف مخیّر بین دو کار است.

۱) بدار. یعنی مکلّف به مجرّد اضطرار، مأمور به اضطراری را انجام دهد ولی بعد از رفع اضطرار، مأمور به واقعی اوّلی را بجای بیاورد.

۲) انتظار تا آخر وقت. یعنی مکلّف تا آخر وقت صبر نماید و در صورت رفع اضطرار در وقت، اکتفاء به انجام مأمور به واقعی اوّلی کند.

د: مأمور به اضطراری وافی به مقداری از مصلحت مأمور به واقعی اوّلی است و تدارک باقیمانده‌ی از مصلحت ممکن و مستحبّ است. طبق این صورت، اوّلاً: مأمور به اضطراری، مجزی است. ثانیاً: بدار مستحبّ است و بعد از رفع اضطرار هم انجام مأمور به واقعی اوّلی مستحبّ است.

توجّه: صورت (ب) باید به این صورت تصحیح شود: اوّلاً: مأمور به اضطراری، مجزی است.

مرحله‌ی دوّم: مقام اثبات و دلالت دلیل.

ادلّه مأمور به اضطراری بر دو نوع است.

نوع اوّل: بعضی از ادلّه، به لسان امر است. مثل آیه‌ی ﴿فلم تجدوا ماءً فتیمّموا صعیدا طیّبا﴾. (سوره‌ی نساء، آیه ۴۳ و سوره‌ی مائده، آیه ۶). این نوع از ادلّه اطلاق دارد و مقتضای اطلاق این است که انجام مأمور به واقعی اوّلی در صورت رفع اضطرار در وقت، واجب نیست. و المراد من الاطلاق هاهنا هو الاطلاق المقامی لا اللّفظی .......... (عنایة الاصول ج۱ ص۲۶۵) و مرجع در صورت عدم اطلاق برای این نوع از ادلّه، اصالة البراءة از وجوب اعاده است. چون شکّ در وجوب اعاده بعد از انجام مأمور به اضطراری، شکّ در ثبوت تکلیف است و شکّ در ثبوت تکلیف، مجرای اصالة البراءة است.

نوع دوّم .........

آدرس جلسه‌ی بعد:

فوائد الاصول ج۱ ص۲۴۵: و امّا المقام الثانی و هو سقوط الاعادة فقد اتّضح ........ و امّا المقام الثالث.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo