درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله اوّل: اجزاء

دلیل دوّم از طرف محقّق نائینی:

صغریٰ: وجوب اعاده در صورت رفع اضطرار در وقت، امتثال بعد الامتثال است.

توضیح: درباره‌ی بدار دو نظر وجود دارد.

الف: بدار جایز نیست. طبق این نظر، اگر مکلّف مأمور به اضطراری را در آخر وقت انجام دهد، مجالی برای نزاع در اجزاء و عدم اجزاء مأمور به اضطراری از مأمور به واقعی اوّلی در صورت رفع اضطرار در وقت نیست و اگر مکلّف مأمور به اضطراری را قبل از آخر وقت انجام دهد، مجالی برای اجزاء نیست. چون عمل اضطراری، فاقد امر و خالی از مصلحت است و عملی که فاقد امر و خالی از مصلحت است، بالضرورة مجزی نیست.

ب: بدار جایز است. طبق این نظر، درباره‌ی جواز بدار دو احتمال است.

۱) جواز بدار، حکم ظاهری است. یعنی بدار در واقع جایز نبوده است و هنگام رفع اضطرار در وقت، این عدم جواز برای مکلّف کشف می‌شود. پس مکلّف که مأمور به اضطراری را قبل از آخر وقت انجام داده، مأمور به ظاهری را انجام داده است و لذا اجزاء و عدم اجزاء مأمور به اضطراری از مأمور به واقعی اوّلی در صورت رفع اضطرار در وقت مبتنی بر اجزاء و عدم اجزاء مأمور به ظاهری از مأمور به واقعی اوّلی است که بحث آن در مقام سوّم خواهد آمد.

۲) جواز بدار، حکم واقعی است. یعنی بدار در واقع جایز بوده است. طبق این احتمال، قائل شدن به وجوب اعاده در صورت رفع اضطرار در وقت، امتثال بعد الامتثال است. چون از طرفی معنای جواز واقعی بدار این است که مأمور به اضطراری در زمان اضطرار مشتمل بر تمامی مصلحت مأمور به واقعی اوّلی است. از طرفی دیگر مأمور به واقعی اوّلی نیز هنگام رفع اضطرار در وقت مشتمل بر مصلحت تامّ و کامل است. بنابراین، این دو (مأمور به اضطراری در زمان اضطرار، مأمور به واقعی اوّلی هنگام رفع اضطرار در وقت) در واقع در عرض یکدیگر هستند و لذا با انجام اوّلی در زمان اضطرار، امتثال صورت گرفته است و واجب دانستن دوّمی هنگام رفع اضطرار، امتثال بعد الامتثال خواهد شد.

کبریٰ: امتثال بعد الامتثال، باطل است. (بالضرورة).

نتیجه: وجوب اعاده در صورت رفع اضطرار در وقت، باطل است.

دلیل سوّم از طرف مرحوم شیخ:

صغریٰ: وجوب اعاده در صورت رفع اضطرار در وقت، لازمه‌اش بقاء طلب بعد از انجام مطلوب است.

توضیح: از طرفی در شرع مقدّس درباره‌ی صلوة (از باب مثال) یک امر صادر شده که متعلّق این امر، طبیعت واحده و موضوع این امر، جمیع مکلّفین است. از طرفی دیگر ادلّه شرعیّه دلالت دارند بر اینکه به حسب اختلاف حالات مکلّفین، افراد این طبیعت مختلف می‌شود به طوری که برای هر یک از مکلّفین، ایجاد و انجام فرد خاصّی از طبیعت لازم است. بنابراین، اگر هر یک از مکلّفین، فردی از طبیعت را که مقتضای وظیفه‌اش است انجام دهد، انجام این فرد از طبیعت موجب سقوط طلب نسبت به طبیعت است و بعد از سقوط طلب، وجوب اعاده معقول نیست مگر قائل به بقاء‌ طلب بعد از انجام مطلوب باشیم.

کبریٰ: و اللّازم باطل. (بالضرورة).

نتیجه: فالملزوم مثله.