درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله اوّل: اجزاء

دلیل دوّم از طرف محقّق نائينی:

صغریٰ: شرط وجوب قضاء در صورت رفع اضطرار در خارج از وقت، فوت عمل واجد الملاک در وقت است. (اگر صلوتی دارای مصلحت از مکلّف در وقت فوت شود، قضای این صلوة در خارج از وقت بر مکلّف بالضرورة واجب است و اگر صلوتی فاقد مصلحت از مکلّف در وقت فوت شود، قضای این صلوة در خارج از وقت بالضرورة واجب نیست).

کبریٰ: فوت عمل واجد الملاک در وقت، در مسأله مورد بحث منتفی است.

توضیح: درباره‌ی طهارت مائیّه (وضوء، غسل) دو احتمال است.

الف: طهارت مائیّه، دخیل در مصلحت صلوة است مطلقا. یعنی صلوة بوسیله‌ی طهارت مائيّه مصلحت پیدا می‌کند. اعمّ از اینکه مکلّف، متمکّن از طهارت مائیّه باشد یا نباشد.

طبق این احتمال، در مسأله مورد بحث (انجام مأمور به اضطراری در وقت و رفع اضطرار در خارج از وقت) صلوتی واجد مصلحت از مکلّف فوت شده است یعنی صلوة با طهارت مائیّه. و لذا برای جبران مصلحت، قضاء صلوة در خارج از وقت بر مکلّف لازم است چون مصلحت از مکلّف فوت شده است.

ب: طهارت مائیّه، دخیل در مصلحت صلوة است در صورتی که مکلّف متمکّن از طهارت مائیّه باشد. یعنی اگر مکلّف قادر بر صلوة با طهارت مائيّه باشد، صلوة با طهارت مائیّه مصلحت دارد و اگر قادر بر صلوة با طهارت مائيّه نباشد، صلوة با طهارت مائیّه مصلحت ندارد.

طبق این احتمال، در مسأله مورد بحث، صلوتی واجد مصلحت از مکلّف فوت نشده تا برای جبران مصلحت، قضای صلوة در خارج از وقت بر مکلّف لازم باشد.

از بین این دو احتمال، احتمال اوّل باطل است. چون صلوة با تیمّم طبق احتمال اوّل، فاقد مصلحت است و امر به عملی که فاقد مصلحت است، تعلّق نمی‌گیرد (چون طبق مسلک عدلیّه، احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلّقات است) و حال آنکه در شرع مقدّس، امر به صلوة با تیمّم تعلّق گرفته است. معلوم می‌شود که صلوة با تیمّم دارای مصلحت است و در نتیجه، احتمال اوّل باطل می‌شود. بنابراین، احتمال دوّم متعیّن است و نتیجه‌ی احتمال دوّم این است که از مکلّف صلوتی واجد مصلحت فوت نشده تا برای جبران آن، قضای صلوة در خارج از وقت بر مکلّف لازم باشد.

نتیجه: شرط وجوب قضاء در صورت رفع اضطرار در خارج از وقت، در مسأله مورد بحث منتفی است و با انتفاء شرط، وجوب قضاء نیز منتفی خواهد بود.

به بیان دیگر، جمع بین امر به صلوة با تیمّم در وقت و وجوب قضاء‌ در خارج از وقت، جمع بین متناقضین است و جمع بین متناقضین، باطل است. (محاضرات ج۲ ص۲۳۹).