درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله اوّل: اجزاء

جهت اوّل: درباره‌ی اجزاء و یا عدم اجزاء‌ مأمور به ظاهری در فرض استفاده حکم ظاهری از اماره و در فرض کشف خلاف بواسطه‌ی قطع.

در این جهت، دو نظریّه وجود دارد.

نظریّه اوّل: نظریّه محقّق خراسانی و اتباع: اماره دو صورت دارد.

صورت اوّل: اماره، حاکی از شرط و یا جزء است. کما اذا قامت البیّنة علی طهارة الثوب و انکشف الخلاف او اخبرت عن تحقّق السورة و انکشف الخلاف. اماره در این صورت، سه حالت دارد.

حالت اوّل: طریقی بودن اماره احراز شده است. مأتیّ به در این حالت، مجزی نیست. چون مأتیّ به، فاقد شرط و یا جزء است و عمل فاقد شرط و یا جزء، مجزی نیست.

حالت دوّم: سببی بودن اماره احراز شده است. یعنی اماره سبب می‌شود که مصلحت شرائط و اجزاء مفقوده، در عمل فاقد شرط و یا جزء حادث شود. مأتیّ به در این حالت، مجزی است. چون مصلحتی از مکلّف فوت نشده است.

حالت سوّم: طریقی بودن و یا سببی بودن اماره مشکوک است. در این حالت سوّم، دو بحث وجود دارد.

بحث اوّل: کشف خلاف در داخل وقت.

در این بحث، اعاده واجب است و مأمور به ظاهری مجزی نیست.

دلیل:

تقریر اوّل از طرف محقّق ایروانی: صغریٰ: شکّ در اجزاء و عدم اجزاء، شکّ در فراغت ذمّه بعد از علم به اشتغال ذمّه است. (از طرفی مکلّف علم به اشتغال ذمّه به تکلیف دارد. از طرفی دیگر بعد از عمل به اماره‌ی مشکوک، شکّ در فراغت ذمّه پیدا می‌شود که آیا‌ بواسطه‌ی عمل انجام گرفته بر طبق اماره‌ی مشکوک، فراغت ذمّه از تکلیف حاصل می‌شود یا خیر؟ اماره اگر سببی باشد، عمل انجام گرفته مجزی است و فراغت ذمّه حاصل می‌شود و اگر طریقی باشد، عمل انجام گرفته مجزی نیست و فراغت ذمّه حاصل نمی‌شود. بنابراین، شکّ در اجزاء و عدم اجزاء به شکّ در فراغت و عدم فراغت ذمّه رجوع می‌کند).

کبریٰ: شکّ در فراغت ذمّه بعد از علم به اشتغال ذمّه، مجرای قاعده‌ی اشتغال است. (چون حکم عقل این است که اشتغال یقینی ذمّه به تکلیف، فراغت یقینی ذمّه از تکلیف می‌طلبد).

نتیجه: شکّ در اجزاء و عدم اجزاء، مجرای قاعده‌ی اشتغال است و فراغت یقینی ذمّه با اعاده‌ی عمل در صورت کشف خلاف در وقت، حاصل می‌شود.

تقریر دوّم از طرف محقّق قوچانی: صغریٰ: شکّ در اجزاء و عدم اجزاء، شکّ در اتیان مسقِط تکلیف بعد از یقین به عدم اتیان مسقِط تکلیف است. (از طرفی مکلّف قبل از عمل به اماره، یقین دارد که مسقِط تکلیف انجام نداده است. از طرفی دیگر بعد از عمل به اماره‌ی مشکوک، شکّ پیدا می‌شود که آیا مسقط تکلیف انجام گرفت یا خیر؟ اماره اگر سببی باشد، مسقِط تکلیف انجام گرفته است و عمل انجام گرفته توسّط مکلّف مجزی است و اگر طریقی باشد، مسقِط تکلیف انجام نگرفته است و عمل انجام گرفته توسّط مکلّف مجزی نیست. بنابراین، شکّ در اجزاء و عدم اجزاء به شکّ در اتیان و عدم اتیان مسقِط تکلیف رجوع می‌کند).

کبریٰ: شکّ در اتیان مسقِط تکلیف بعد از یقین به عدم اتیان مسقِط تکلیف، مجرای استصحاب عدم اتیان مسقِط تکلیف است. (چون شروط استصحاب وجود دارد).

نتیجه: شکّ در اجزاء و عدم اجزاء، مجرای استصحاب عدم اتیان مسقِط تکلیف است. بنابراین، اعاده‌ی عمل در صورت کشف خلاف در وقت، لازم است.

توجّه باشد که عبارت محقّق خراسانی در کفایه بر فرض انطباق بر استصحاب، ظهور در استصحاب عدم اتیان مسقِط تکلیف دارد (استصحاب عدمی). عبارت ظهور در استصحاب بقاء تکلیف ندارد. (استصحاب وجودی).

بحث دوّم: کشف خلاف در خارج وقت.