درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله اوّل: اجزاء

قول دوّم: قول منسوب به اشاعره: حجیّت اماره از باب سببیّت اشعری است.

سببیّت اشعری یعنی در واقع حکمی جز مؤدّای اماره وجود ندارد. بنابراین، قبل از قیام و دلالت اماره بر حکم نزد مجتهد، صفحه‌ی واقع خالی از حکم است و بعد از قیام و دلالت اماره بر حکم نزد مجتهد، در مؤدّای اماره مصلحت و یا مفسده حادث می‌شود و شارع بر طبق مؤدّی جعل حکم می‌کند. فلا یکون فی حقّ الجاهل مع قطع النّظر عن الامارة حکم اصلاً.

طبق این سببیّت، حکم به عدم اجزاء در اماره‌ی حاکی از تکلیف باطل است. چون مؤدّای اماره طبق این قول، مأمور به واقعی اوّلی و انجام مؤدّی، انجام مأمور به واقعی اوّلی است و بعد از انجام مأمور به واقعی اوّلی، وجهی برای اعاده و قضای عمل انجام گرفته بر طبق مؤدّای اماره نیست. انجام مؤدّای اماره، انجام مأمور به ظاهری نیست تا بحث شود که مجزی از مأمور به واقعی اوّلی است یا خیر. اذ لا امر الّا الامر الّذی قد امتثله و لا واقع ما وراءَ مؤدّاها. (بحوث ج۲ص ۱۶۲). به بیان دیگر، شرط بحث از اجزاء و عدم اجزاء، انکشاف خلاف است و انکشاف خلاف، طبق این سببیّت منتفی است. بلکه طبق این سببیّت، قطع مجتهد بر خلاف اماره، از باب تبدّل موضوع است. بدون اینکه انکشاف خلافی در بین باشد.

قول سوّم: قول منسوب به معتزله: حجیّت اماره از باب سببیّت معتزلی است.

سببیّت معتزلی یعنی قبل از قیام و دلالت اماره بر حکم نزد مجتهد، در واقع حکمی وجود دارد که این حکم، مشترک بین عالم و جاهل است. بعد از قیام و دلالت اماره بر حکم نزد مجتهد، اگر اماره مطابق با واقع بود، اماره موجب فعلیّت واقع می‌شود و اگر اماره مخالف با واقع بود، در مؤدّای اماره مصلحت و یا مفسده حادث می‌شود که این مصلحت و مفسده اقویٰ از مصلحت یا مفسده‌ی واقع است. بنابراین، حکم واقعی فعلی در حقّ مکلّف، منحصراً مؤدّای اماره است و مصلحت و یا مفسده‌ی واقع اوّلی بدون اثر خواهد بود. (فوائد الاصول محقّق نائینی ج۱ ص۲۵۳).

طبق این سببیّت نیز حکم به عدم اجزاء در اماره‌ی حاکی از تکلیف باطل است. چون مؤدّای اماره طبق این قول، مأمور به واقعی فعلی و انجام مؤدّی، انجام مأمور به واقعی فعلی است و بعد از انجام مأمور به واقعی فعلی، وجهی ندارد که عملی که بر طبق اماره انجام گرفته اعاده و یا قضاء شود. به بیان دیگر، قطع مجتهد بر خلاف اماره، از باب تبدّل موضوع است. یعنی موضوع حکم در واقع قبل از کشف خلاف، چیزی و بعد از کشف خلاف، چیزی دیگر خواهد بود. مثلاً موضوع وجوب، قبل از کشف خلاف، صلوة جمعه و بعد از کشف خلاف، صلوة ظهر است.

قول چهارم: قول مرحوم شیخ: حجیّت اماره از باب مصلحت سلوکیّه است.