درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله اوّل: اجزاء

قول چهارم: قول مرحوم شیخ: حجیّت اماره از باب مصلحت سلوکیّه است.

مصلحت سلوکیّه یعنی قبل از قیام و دلالت اماره بر حکم نزد مجتهد، حکمی در واقع وجود دارد که این حکم، مشترک بین عالم و جاهل است. بعد از قیام و دلالت اماره بر حکم نزد مجتهد، اگر اماره مطابق با واقع بود، اماره موجب فعلیّت واقع می‌شود و اگر اماره مخالف با واقع بود، واقع به حال خود باقی است بدون اینکه تغییر و انقلابی در واقع صورت بگیرد. ولی قیام اماره منحصراً سبب می‌شود که در سلوک مکلّف بر طبق اماره و در عمل مکلّف به اماره مصلحتی حادث شود که این مصلحت حادثه، مقدار مصلحتی که از واقع فوت شده را جبران می‌کند. قیام اماره سبب برای حدوث مصلحت در مؤدّای اماره نمی‌شود. با این بیان، شباهت بین مصلحت سلوکیّه و سببیّت منسوب به معتزله و همچنین تفاوت بین این دو ظاهر شد.

طبق مصلحت سلوکیّه، دو مدّعا وجود دارد.

الف: در اماره‌ی حاکی از تکلیف، در صورت کشف خلاف در وقت، حکم به عدم اجزاء می‌شود. چون همان طوریکه گفته شد عمل مکلّف به اماره مصلحت دارد که این مصلحت، مقدار مصلحتی که از واقع فوت شده را جبران می‌کند و در صورت کشف خلاف در وقت، از واقع فقط مصلحت اوّل وقت آن فوت شده و لذا عمل مکلّف به اماره این مقدار از مصلحت را جبران می‌کند ولی مصلحت اصل واقع به حال خود باقی است و لذا وجهی برای اجزاء نیست. هذا کلّه در صورت صحّت مصلحت سلوکیّه است.

ب: در اماره‌ی حاکی از تکلیف، در صورت کشف خلاف در خارج وقت، حکم به اجزاء می‌شود.

دلیل:

صغریٰ: شرط عدم اجزاء، تبعیّت قضاء للاداء است.

توضیح: درباره‌ی قضاء، دو احتمال و بلکه دو قول است.

۱) قضاء، تابع اداء است. طبق این احتمال، در صورت کشف خلاف در خارج وقت، حکم به عدم اجزاء‌ می‌شود و در نتیجه، قضاء واجب است. (مثل اینکه اماره دلالت بر وجوب صلاة جمعه کرد و مکلّف به این اماره عمل نمود و در خارج وقت کشف شد که در واقع، صلوة ظهر واجب بوده است). چون از طرفی بنابر تبعیّت قضاء للاداء، صلوة دارای دو مصلحت ملزمه است. مصلحتی که قائم به ذات صلوة و مصلحتی که قائم به حصّه‌ی خاصّی از صلوة ‌است. یعنی صلوة در وقت. پس درباره‌ی صلوة، دو امر در بین است. امری به طبیعت و ذات صلوة و امری به حصّه‌ی خاصّی از صلوة یعنی صلوة در وقت. از طرفی دیگر بنابر مصلحت سلوکیّه، عمل مکلّف به اماره مصلحت دارد که این مصلحت، مصلحت وقت که از مکلّف فوت شده را جبران می‌کند ولی مصلحت اصل واجب به حال خود باقی است. بنابراین، مصلحت اصل واجب باقی است و در نتیجه، امر متعلّق به طبیعت و ذات صلوة باقی است. به بیان دیگر سقوط امر دوّم بواسطه‌ی سقوط موضوع آن (وقت) مستلزم سقوط امر اوّل نیست. فیجب امتثاله و الامتثال بالقضاء.

۲) قضاء، تابع اداء نیست. طبق این احتمال، در صورت کشف خلاف در خارج وقت، حکم به اجزاء می‌شود و در نتیجه، قضاء واجب است. چون از طرفی بنابر عدم تبعیّت قضاء للاداء، صلوة دارای مصلحت ملزمه واحده است. مصلحتی که قائم به حصّه خاصّی از صلوة است یعنی صلوة در وقت. پس درباره‌ی صلوة، امر و تکلیف واحد در بین است. از طرفی دیگر با عمل مکلّف به اماره در مجموع وقت، تمامی مصلحت حصّه جبران شده است. بنابراین، مجالی برای وجوب قضاء و عدم اجزاء نیست.