درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله اوّل: اجزاء

نکته: در توضیح دلیل محقّق حکیم و محقّق خوئی گفته شد که قبل از کشف خلاف، علم اجمالی وجود ندارد. علّت وجود نداشتن علم اجمالی این است که مکلّف احتمال می‌دهد که مؤدّای اماره، واقع باشد و واقعی جز مؤدّای اماره در بین نباشد. پس مکلّف علم اجمالی ندارد به اینکه یا مکلّف به مؤدّای اماره است و یا به واقع. فقط احتمال در بین است. ولی بعد از کشف خلاف و بعد از کشف اینکه واقعی غیر از مؤدّای اماره وجود دارد، مکلّف علم اجمالی پیدا می‌کند که یا مکلّف است به مؤدّای اماره (اگر اماره، سببی باشد) و یا مکلّف است به واقع (اگر اماره طریقی باشد).

نظریّه دوّم: نظریّه محقّق بروجردی و اتباع: اماره دو صورت دارد.

صورت اوّل: اماره، حاکی از شرط و یا جزء است. این صورت، دو حالت دارد.

حالت اوّل: اماره، وضعیّت مکلّفی که شکّ در اجزاء و یا شرائط به نحو شبهه‌ی موضوعیّه دارد، بیان می‌کند. به بیان دیگر شکّ مکلّف در وجود شرط و یا جزء است. کما اذا قامت البیّنة علی تحقّق الشّرط او الجزء. در این حالت، عملی که بر طبق اماره انجام گرفته مجزی است.

دلیل:

صغریٰ: شرط عدم اجزاء، کشف خلاف است. (بالضّرورة).

کبریٰ: کشف خلاف، در حالت اوّل منتفی است. (ادلّه حجیّت امارات حاکم بر ادلّه اجزاء و شرائط به نحو توسعه است. یعنی ادلّه حجیّت امارات دایره‌ی شرط و جزء را به اعمّ از واقعی و ظاهری توسعه می‌دهد. بنابراین، عملی که بر طبق اماره انجام گرفته، عملی واجد اجزاء و شرائط بوده بدون اینکه کشف خلافی در بین باشد.).

نتیجه: شرط عدم اجزاء، در حالت اوّل منتفی است و با انتفاء شرط، عدم اجزاء در حال اوّل نیز منتفی خواهد بود.

حالت دوّم: اماره، وضعیّت مکلّفی که شکّ در اجزاء و یا شرائط به نحو شبهه‌ی حکمیّه دارد، بیان می‌کند. به بیان دیگر شکّ مکلّف در شرطیّت و یا جزئیّت است. کما اذا قام خبر الثّقة علی شرطیّة شیئ او جزئیّته. در این حالت نیز عملی که بر طبق اماره انجام گرفته مجزی است.

دلیل:

دلیل بر اجزاء در این حالت نظیر دلیل بر اجزاء در حالت سابق است. با این تفاوت که ادلّه حجیّت امارات در این حالت، مأمور به را به اعمّ از واقعی و ظاهری توسعه می‌دهد. بنابراین، مکلّف شاکّ، مأمور به را انجام داده بدون اینکه کشف خلافی نسبت به عمل انجام گرفته در بین باشد.

صورت دوّم: اماره، مبیّن تکلیف مستقلّ است. به بیان دیگر اماره، حاکی از تکلیف است. کما اذا کان مفاد الامارة وجوب صلوة الجمعة. در این صورت عملی که بر طبق اماره انجام گرفته مجزی نیست.

دلیل:

بعد از کشف خلاف بواسطه‌ی قطع، معلوم می‌شود که مأتیّ به، مأمور به و عمل مشتمل بر مصلحت نبوده است و مأمور به و عمل مشتمل بر مصلحت نیز مأتیّ به نبوده است. بنابراین، وجهی برای اجزاء نیست.

آدرس جلسه‌ی بعد:

اجود التقریرات ج۱ ص۲۰۰: و امّا المسئلة الرابعة و هی انّ الاتیان بالمأمور به الظّاهری ......... بقی هناک امور.