درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله اوّل: اجزاء

اقول:

اشکال بر دلیل: صغریٰ: مبنای دلیل، ترجیح بدون مرجّح در صورت اخذ به اماره‌ی لاحقه است. (در دلیل آمده که در صورت حکم به عدم اجزاء، اماره‌ی لاحقه بر اماره‌ی سابقه ترجیح داده شده بدون اینکه مرجّحی در بین باشد).

کبریٰ: ترجیح بدون مرجّح در صورت اخذ به اماره‌ی لاحقه، منتفی است. (فرض بحث در جایی است که اماره‌ی لاحقه بواسطه‌ی یکی از انحاء تقدیم از قبیل حکومت یا ورود یا تخصیص یا تقیید یا امثال ذلک، بر اماره‌ی سابقه تقدّم دارد. بنابراین، اگر عمل بر طبق اماره‌ی لاحقه ترک شود، مؤمّن از عقاب در قبال ترک واقع وجود ندارد و لذا به حکم عقل، عمل بر طبق اماره لاحقه لازم است.).

نتیجه: مبنای دلیل، منتفی است و با انتفاء مبنا، دلیل نیز منتفی خواهد بود. (محاضرات ج۲ ص۲۶۶).

علاوه بر اینکه، در صورت عدم ترجیح اماره‌ی لاحقه بر اماره‌ی سابقه، همان طوریکه اخذ به اماره‌ی لاحقه و حکم به عدم اجزاء، ترجیح بدون مرجّح است، اخذ به اماره‌ی سابقه و حکم به اجزاء نیز ترجیح بدون مرجّح است. (مطارح الانظار طبع قدیم ص۳۰).

دلیل دوّم:

صغریٰ: حکم به عدم اجزاء، نقض یقین بواسطه‌ی شکّ است. (آثار مترتّبه بر مفاد اماره‌ی سابقه، قبل از قیام اماره‌ی لاحقه، متیقّن است و بعد از قیام اماره‌ی لاحقه، مشکوک است. اگر حکم به عدم اجزاء شود و رفع ید از آثار مذکور شود، نقض یقین با شکّ شده است. مثلاً مفاد اماره‌ی سابقه در مثال ذی الید، طهارت ثوب است و آثار مترتّبه بر طهارت ثوب، عدم وجوب اعاده و قضاء و امثال این آثار است. این آثار قبل از قیام بیّنه بر نجاست ثوب، متیقّن و بعد از قیام بیّنه، مشکوک است. حکم به وجوب اعاده و قضاء نقض یقین بواسطه‌ی شکّ است. به بیان دیگر حکم به عدم اجزاء، نقض یقین با شکّ است).

کبریٰ: نقض یقین بواسطه‌ی شکّ، ممنوع است. (بالضرورة).

نتیجه: حکم به عدم اجزاء، ممنوع است.

اقول:

اشکال بر دلیل: صغریٰ: شرط استصحاب، عدم یقین به نقض حالت سابقه است. (بالضرورة).

کبریٰ: عدم یقین به نقض حالت سابقه، بعد از قیام اماره‌ی لاحقه منتفی است. (از طرفی قبل از قیام اماره‌ی لاحقه، ترتّب آثار بواسطه‌ی قیام اماره‌ی سابقه است. از طرفی دیگر بعد از قیام اماره‌ی لاحقه، فساد اماره‌ی سابقه ظاهر می‌شود و اماره‌ی لاحقه بواسطه‌ی ادلّه‌ی حجیّت آن، بمنزله‌ی علم است. بنابراین، با قیام اماره‌ی لاحقه، یقین به نقض حالت سابقه پیدا می‌شود. به بیان دیگر بعد از قیام اماره‌ی لاحقه، کشف می‌شود که عملی که بر طبق اماره‌ی سابقه انجام گرفته، بر خلاف شریعت مقدّسه بوده است. بنابراین، اعاده و یا قضاء واجب است. یعنی حکم به عدم اجزاء می‌شود.).

نتیجه: شرط استصحاب، بعد از قیام اماره‌ی لاحقه منتفی است.