درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله اوّل: اجزاء

مدّعای دوّم: مقتضای قاعده در معاملات، در فرض بحث، اجزاء است.

دلیل:

صغریٰ: شرط عدم اجزاء، فوت مصلحت از مکلّف است. (اگر بعد از کشف خلاف، مصلحتی از مکلّف فوت شده باشد، باید قائل به عدم اجزاء شد تا با قول به عدم اجزاء، مصلحت فوت شده جبران شود).

کبریٰ: فوت مصلحت از مکلّف، در باب معاملات منتفی است. (از طرفی شارع بر طبق اماره‌ی سابقه جعل حکم مماثل می‌کند و در معاملات، مصلحت در نفس جعل حکم مماثل از ناحیه‌ی شارع است. یعنی مصلحت در فعل شارع است. از طرفی دیگر مصلحت جعل قابل استیفاء نیست و مصلحتی دیگر نیز در بین نیست تا بعد از کشف خلاف جبران آن مصلحت لازم باشد. بنابراین، در باب معاملات مصلحتی از مکلّف فوت نشده تا جبران آن بر مکلّف لازم باشد. مثلاً اگر اماره دلالت کند بر اینکه معاطاة مفید ملکیّت است، شارع جعل ملکیّت در معاطاة می‌کند و مصلحت در جعل ملکیّت است بدون اینکه مصلحتی دیگر در بین باشد).

نتیجه: شرط عدم اجزاء، در باب معاملات منتفی است و با انتفاء شرط، عدم اجزاء نیز منتفی خواهد بود.

اقول:

اشکال بر دلیل مدّعای دوّم: صغریٰ: مبنای دلیل، جعل حکم مماثل بر طبق مفاد اماره‌ی سابقه از ناحیه‌ی شارع است. (بالضرورة).

کبریٰ: جعل حکم مماثل بر طبق مفاد اماره‌ی سابقه از ناحیه‌ی شارع، باطل است. (فرض این است که اماره‌ی لاحقه اقویٰ از اماره‌ی سابقه است. بنابراین، اماره‌ی لاحقه اگر چه در ظرف عدم وصول مکلّف به آن، حجّت بر مکلّف نبوده ولی مفاد آن از ابتداء و قبل از وصول مکلّف به اماره‌ی لاحقه، در شریعت ثابت بوده است. چون مفاد اماره‌ی لاحقه اختصاص به زمان و عصری خاصّ ندارد. یعنی مفاد اماره‌ی لاحقه در جمیع عصور ثابت است. بنابراین، بعد از کشف خلاف معلوم می‌شود که حکمی مماثل با اماره‌ی سابقه از طرف شارع جعل نشده است و لذا در مثال معاطاة، حکم از همان ابتداء، مفاد اماره‌ی لاحقه است یعنی عدم ملکیّت).

نتیجه: مبنای دلیل، باطل است و با بطلان مبنا، دلیل نیز باطل خواهد بود.

نتیجه‌ی نهائی بحث در جهت دوّم: مقتضای قاعده در جهت دوّم، عدم اجزاء است مطلقا. مطلقا یعنی اعمّ از اینکه اماره، قائم بر موضوع باشد و یا حکم و اعمّ از اینکه اماره، در باب عبادات باشد یا معاملات.

آدرس جلسه‌ی بعد:

اجود التقریرات ج۱ ص۱۹۸: بقی الکلام فی حال الاصول العملیّة ......... و امّا المسئلة الرابعة.