درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله اوّل: اجزاء

جهت سوّم: درباره‌ی اجزاء و یا عدم اجزاء مأمور به ظاهری در فرض استفاده‌ی حکم ظاهری از اصل عملی و در فرض کشف خلاف بواسطه‌ی قطع.

در این جهت، دو نظریّه وجود دارد.

نظریّه اوّل: نظریّه محقّق خراسانی: اصل عملی دو صورت دارد.

صورت اوّل: اصل عملی، جعل شرط یا جزء می‌کند. در این صورت، عملی که بر طبق اصل عملی انجام گرفته، مجزی است.

دلیل:

صغریٰ: شرط عدم اجزاء، کشف خلاف است. (بالضرورة).

کبریٰ: کشف خلاف، در صورت اوّل منتفی است. (ادلّه حجیّت اصل عملی، حاکم بر ادلّه اجزاء و شرائط به نحو توسعه است. یعنی ادلّه حجیّت اصل عملی دایره‌ی شرط و جزء را به اعمّ از واقعی و ظاهری توسعه می‌دهد. بنابراین، عملی که بر طبق اصل عملی انجام گرفته، با اجزاء و شرائط انجام گرفته است و در نتیجه، کشف خلاف در بین نیست. مثلاً استصحاب طهارت و یا قاعده‌ی طهارت به استناد ادلّه خود، طهارت ثوب که شرط صلوة است به اعمّ از طهارت واقعی و ظاهری توسعه می‌دهد. بنابراین، انجام صلوة با ثوبی که استصحاب و یا قاعده‌ی طهارت جعل طهارت برای آن کرده، انجام صلوة با شرط است یعنی انجام صلوة با طهارت ظاهری).

نتیجه: شرط عدم اجزاء، در صورت اوّل منتفی است و با انتفاء شرط، عدم اجزاء نیز منتفی است.

صورت دوّم: اصل عملی، اثبات تکلیف می‌کند. در این صورت، عملی که بر طبق اصل عملی انجام گرفته، مجزی نیست.

دلیل:

صغریٰ: شرط اجزاء، استیفاء مصلحت واقع بواسطه‌ی مأتیّ به است. (بالضرورة).

کبریٰ: استیفاء مصلحت واقع بواسطه‌ی مأتیّ به، منتفی است. (بعد از کشف خلاف بواسطه‌ی قطع، معلوم می‌شود که مأتیّ به، مأمور به و عمل مشتمل بر مصلحت نبوده است و مأمور به و عمل مشتمل بر مصلحت نیز مأتیّ به نبوده است. بنابراین، وجهی برای اجزاء نیست. حتّی اگر مسلک سببیّت در اصل عملی نیز مثل امارات جاری بدانیم چون اصل سببی نهایتاً موجب مصلحت در متعلّق می‌شود ولی مصلحت داشتن متعلّق منافاتی با بقاء مصلحت واقع ندارد).

نتیجه: شرط اجزاء، منتفی است و با انتفاء شرط، اجزاء نیز در صورت دوّم منتفی خواهد بود.