درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله اوّل: اجزاء

اشکال اوّل از طرف محقّق نائینی:

صغریٰ: ضابطه‌ی حکومت، شارحیّت و مفسّریت دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم است. (حکومت نزد محقّق خراسانی این است که دلیل حاکم، مفسّر و شارح و مبیّن دلیل محکوم باشد. به نحوی که اگر مطالبه شرح برای دلیل محکوم شود، ارائه دلیل حاکم به عنوان شرح صحیح باشد).

کبریٰ: شارحیّت و مفسّریت دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم، در ادلّه اصل عملی نسبت به ادلّه اجزاء و شرائط منتفی است. (از باب مثال، ادلّه‌ی اصل طهارت نسبت به ادلّه‌ای که طهارت را در ثوب مصلّی شرط می‌داند، شارحیّت و مفسّریت ندارد. بدیهی است که کلّ شیئ لک طاهر حتّی تعلم انّه قذر، مفسّر یعتبر الطهارة فی ثوب المصلّی نیست).

نتیجه: ضابطه‌ی حکومت، در ادلّه اصل عملی نسبت به ادلّه اجزاء و شرائط منتفی است و با انتفاء ضابطه، حکومت نیز منتفی خواهد بود.

جواب از طرف حضرت امام:

صغریٰ: ضابطه‌ی حکومت طبق نظر محقّق خراسانی، بیان کمیّت موضوع دلیل محکوم به توسّط دلیل حاکم است. (ضابطه‌ی حکومت نزد محقّق خراسانی با قطع نظر از صحّت و سقم این است که دلیل حاکم در موضوع دلیل محکوم تصرّف نماید و تصرّف یا به توسعه‌ی موضوع دلیل محکوم است و یا به تضییق آن. مثل الطّواف بالبیت صلوة نسبت به ادلّه دالّه بر احکام صلوة و مثل لا ربا بین الوالد و الولد نسبت به ادلّه دالّه بر حرمت ربا. و لذا کلام محقّق خراسانی در حاشیه بر رسائل در ردّ بر مرحوم شیخ که حکومت را شرح و تفسیر می‌داند، به این صورت است: لا یخفی انّه لا یعتبر فی الحکومة الّا سوق الدلیل بحیث یصلح للتعرّض لبیان کمّیة موضوع الدلیل الآخر تعمیماً او تخصیصاً ....... درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد ص۴۲۸. بنابراین، اسناد این ضابطه حکومت به محقّق خراسانی صحیح نیست).

کبریٰ: بیان کمّیت موضوع دلیل محکوم به توسّط دلیل حاکم، در ادلّه اصل عملی نسبت به ادلّه اجزاء و شرائط موجود است. (از طرفی مفاد یعتبر الطّهارة فی ثوب المصلّی این است که طهارت شرط ثوب مصلّی است. از طرفی دیگر مفاد کلّ شیئ لک طاهر حتّی تعلم انّه قذر این است که شیئ مشکوک الطهارة، طاهر است و در نتیجه، صلوة در ثوب مشکوک الطّهارة صحیح است. بنابراین، وزان دوّم نسبت به اوّل، وزان خادم العالم عالم نسبت به اکرم العالم است).

نتیجه: ضابطه‌ی حکومت طبق نظر محقّق خراسانی، در ادلّه اصل عملی نسبت به ادلّه اجزاء و شرائط موجود است و شاید بخاطر همین نکته، محقّق نائینی در فوائد ج۱ ص۲۴۹ در پایان اشکال اوّل، فتامّل فرموده است. (انوار الهدایة ج۱ ص۳۷۶).