درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله اوّل: اجزاء

اشکال چهارم از طرف محقّق نائینی:

صغریٰ: اگر ادلّه اصل عملی بر ادلّه‌ی اجزاء و شرائط حکومت به نحو توسعه داشته باشد، لازمه‌اش این است که ادلّه‌ی اصل در تمامی ابواب حکومت داشته باشد. (چون اجرای حکومت در خصوص شرطیّت طهارت برای صلوة، بدون وجه است).

کبریٰ: و اللّازم باطل.

توضیح: لازمه‌ی حکومت ادلّه اصل عملی، اموری است که از جمله‌ی آنها، دو امر زیر است.

الف: اگر مکلّف با آبی که بوسیله‌ی اصل طهارت و یا استصحاب طهارت حکم به طهارت آن شده، وضوء بگیرد، سپس کشف نجاست آب شود، لازمه‌ی حکومت ادلّه اصل عملی این است که حکم به صحّت وضوء شود. مع انّه لم یلتزم احد من الفقهاء حتّی هو بالاجزاء فیه.

ب: اگر از زید متاعی که ملکیّت استصحابی دارد خریداری شود، سپس کشف عدم ملکیّت زید شود، لازمه‌ی حکومت ادلّه اصل عملی این است که حکم به صحّت این شراء شود. چون شرط شراء، ملکیّت بایع است و فرض این است که ادلّه اصل عملی ملکیّت را به اعمّ از واقعی و ظاهری توسعه می‌دهد. پس شراء با شرائط انجام گرفته و در نتیجه، شراء باید صحیح باشد. مع انّه لم یلتزم احد من الفقهاء حتّی هو بالصحّة.

نتیجه: فالملزوم مثله.

اشکال پنجم:

صغریٰ: انجام مفاد اصل عملی در اصل قائم بر اثبات تکلیف طبق مسلک سببیّت، انجام مأمور به واقعی است. (اگر مسلک سببیّت در اصل عملی نیز مثل اماره جاری باشد، مفاد اصل عملی طبق سببیّت اشعری، مأمور به واقعی اوّلی است و طبق سببیّت معتزلی، مأمور به واقعی فعلی است. بنابراین، عملی که مکلّف بر طبق اصل عملی انجام داده، مأمور به واقعی اوّلی و یا مأمور به واقعی فعلی است).

کبریٰ: انجام مأمور به واقعی، مجزی است. (بالضرورة).

نتیجه: انجام مفاد اصل عملی در اصل قائم بر اثبات تکلیف طبق مسلک سببیّت، مجزی است. بنابراین، حکم کردن به عدم اجزاء به نحو مطلق (حتّی طبق سببیّت) در اصل قائم بر اثبات تکلیف باطل است.