درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله اوّل: اجزاء

نظریّه دوّم: نظریّه مشهور: عملی که بر طبق اصل عملی انجام گرفته، مجزی نیست.

دلیل اوّل:

صغریٰ: عدم اجزاء، مقتضی برای آن موجود و مانع از آن مفقود است. (مقتضی، مفاد اصل عملی است. با این بیان که از طرفی مفاد اصل عملی، حکم ظاهری است. معنای حکم ظاهری این است که بر مکلّف لازم است مادامیکه شکّ در واقع دارد و جاهل به واقع است، آثار واقع را مترتّب کند. از طرفی دیگر لزوم انجام واقع، اطلاق دارد. یعنی بعد از کشف خلاف به واسطه‌ی قطع و بعد از آشکار شدن واقع، واقع اقتضای لزوم انجام و اتیان دارد. یعنی واقع، انجام را می‌طلبد و این لزوم انجام، مطلق و بدون قید و شرط است. بنابراین، بعد از زوال شکّ و بعد از علم به واقع، مراعات واقع به واسطه‌ی اعاده و یا قضاء لازم است. بنابراین، مقتضی برای عدم اجزاء موجود است و مانع از عدم اجزاء مفقود است چون مانع متصوّر، قول به مسلک سببیّت و یا حکومت اصل عملی است که فرض، انتفاء هر دو است).

کبریٰ: هر چیزی که مقتضی برای آن موجود و مانع از آن مفقود است، ثابت است. (بالضرورة).

نتیجه: عدم اجزاء، ثابت است. به بیان دیگر، احکام ظاهریّه یک سلسله احکام عذریّه هستند. یعنی مادامیکه شکّ و جهل به واقع وجود دارد. عذر در ترک واقع به حساب می‌آیند ولی بعد از علم به واقع، دلیلی بر عذر بودن احکام ظاهریّه وجود ندارد.

دلیل دوّم:

صغریٰ: شرط اجزاء، بدلیّت مفاد اصل از واقع در مرحله‌ی امتثال یا استیفاء ملاک واقع به توسّط مفاد است.

توضیح: قطع به تکلیف واقعی در شبهه‌ی حکمیّه طبق مسلک عدلیّه، علّت برای امتثال تکلیف و کاشف از ملاک و غرض مولیٰ است. مثلاً قطع به وجوب صلوة ظهر در واقع، علّت برای امتثال این حکم و کاشف از ملاک یعنی مصلحت در صلوة ظهر است. برای قائل شدن به اجزاء، ادلّه‌ی اصل عملی باید یکی از دو کار انجام دهد.

الف: ادلّه اصل عملی در مرحله‌ی امتثال تصرّف کند. یعنی مفاد اصل عملی را بدل واقع قرار بدهد. که در این صورت، اشتغال ذمّه به واقع منتفی می‌شود و عملی که بر طبق اصل انجام گرفته مجزی است.

ب: ادلّه اصل عملی در مرحله‌ی ملاک تصرّف کند. یعنی مفاد اصل را وافی به ملاک قرار بدهد. که در اینصورت، امتثال واقع به علّت عدم بقاء ملاک، لازم نیست.

کبریٰ: بدلیّت مفاد اصل از واقع در مرحله‌ی امتثال و استیفاء ملاک واقع به توسّط مفاد، منتفی است. (مفاد اصل، بدل واقع نیست. بلکه مفاد اصل، حکم ظاهری است و حکم ظاهری، حکم عذری در ظرف شکّ است. یعنی انجام مفاد در ظرف شکّ، عذر برای مکلّف در ترک واقع است ولی بعد از کشف خلاف، مکلّف معذور در ترک واقع نیست. و استیفاء ملاک واقع به واسطه‌ی مفاد اصل نیز مخالف با اصول و قواعد مخطّئه یعنی امامیّه است).

نتیجه: شرط اجزاء، منتفی است و با انتفاء شرط، اجزاء نیز منتفی خواهد بود.

نتیجه نهائی در جهت سوّم: ‌مقتضای قاعده در جهت سوّم، عدم اجزاء است.