درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / بررسی حکم جمع بین فاطمیّتین / بررسی روایات / بررسی سندی روایت اول

در بحثی که عمدتاً از زمان مرحوم صاحب حدائق به بعد مطرح شده و ایشان در حدائق به این مسئله اعتراف کرده این است که این بحث تا زمان ما مطرح نبوده و در اعصار اخیر و معاصر با زمان ما مطرح شده است. چرا این حرف را می‌گویند؟ چون بعضی از آقایان این بحث را فقط به خود صاحب حدائق نسبت داده‌اند. ولی انصافاً از عبارت‌هایی که ایشان می‌آورند، استفاده می‌کنیم که قبل از ایشان هم این بحث مطرح بوده است. شاید توجه به این مسئله از ابتدا بوده، ولی فتوای به حرمتش بعداً آمده است.

کلام صاحب حدائق

الصوارم القاصمة لظهور الجامعين بين ولد فاطمة، حرم فيها الجمع بين فاطميتين، فرغ منها عام 1169، و لم يشاركه فيه غير شيخنا الحر (قدس سره) و قد تفرد هو فحكم بالبطلان و عدم وقوع العقد، و للأستاذ الأكبر الوحيد البهبهاني (قدس سره) رسائل متعددة في الرد عليه: مختصرة و مطولة، و كذا لولده رسالة مبسوطة جيدة في الرد عليه، و لبعض المشايخ الأزكياء ايضا رسالة وجيزة في الرد عليه، و هذه الرسائل الأربع للمؤلف بخط أحد تلامذته توجد عند سيدنا الحجة السيد شهاب الدين المرعشي النجفي دام ظله، و في آخر الرسالة الأخيرة تقريظ وجيز من العلامة الكبير الشيخ محمد مهدي الفتوني العاملي، و إليك نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم ان ما كتبه شيخنا العلامة متعه الله بالصحة و السلامة، هو التحقيق الذي هو بالقبول حقيق، و العمل على ما استند اليه و عول عليه، سيما على طريقتنا المثلي و سنتنا الفضلي من العمل على مضمون الاخبار و ان لم يقل به أحد من الفقهاء الأخيار، و كتب الأقل محمد المهدي الفتوني. [1]

مسئله این است: ازدواج با 2 علویه یا سیده در آن واحد. منظور از آن واحد، عقد واحد یا 2 خواهر سیده نیست، بلکه 2 نفر بیگانه که هر دو سیده و از اولاد حضرت زهرا (سلام الله علیها) هستند.

فارغ از اقوال بزرگان، خودمان ابتدا به سراغ ادله برویم. 2 روایت در قضیه موجود است.

روایت اول از علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق است.

38 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الِاثْنَتَيْنِ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ (ع) إِنَّ ذَلِكَ يَبْلُغُهَا فَيَشُقُّ عَلَيْهَا قَالَ قُلْتُ يَبْلُغُهَا قَالَ إِي وَ اللَّهِ. [2]

نفر اولی که ایشان از او نقل می‌کند، محمد بن ابی القاسم ماجیلویه است، 4 اصطلاح ماجیلویه داریم و در اینجا مراد نفر چهارم و ثقه است.

نفر دوم در سند روایت از محمد بن یحیی عطار قمی است که ایشان دائر بین 3 نفر هستند ولی عطار قمی در این طبقه ثقه است.

نفر سوم احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی رئیس و بزرگ قم است. شیخ طوسی می‌فرماید شیخ القمیین و وجههم و فقیههم و ثقه است. البته برخوردهای نسبتاً تندی داشته که به زعم خودش با غلو به شدت برخورد می‌کرده که البته بر اساس احساس وظیفه بوده است. ایشان با احمد بن محمد بن خالد برقی برخورد کرد و او را از قم اخراج کرد ولی در نهایت از او اعتذار جست. با ابو سعید سهل بن زیاد آدمی برخورد کرد. با محمد بن علی بن ابراهیم ابو سمینه هم برخورد کرد و او را هم از قم اخراج کرد.

نفر چهارم عن ابیه یعنی پدر احمد بن محمد بن عیسی شیخ القمیین که پدر ایشان ابو علی محمد بن عیسی است. مرحوم نجاشی می‌فرماید شیخ القمیین، وجه الاشاعره (منظور اشاعره در مقابل معتزله نیست، بلکه خاندان اشعریه در قم هستند). این پدر از اصحاب امام رضا و امام جواد (علیهما السلام) و مورد اعتماد است.

نفر پنجم ابن ابی عمیر از اصحاب امام کاظم، امام رضا و امام جواد (علیهم السلام) است و در اصحاب اجماع[3] در طبقه سوم است.

نفر ششم أبان بن عثمان از اصحاب امام صادق (علیه السلام) و در گروه دوم اصحاب اجماع داخل است. در بحث اصحاب اجماع به این نتیجه رسیدیم که قدر متیقن اصحاب اجماع، وثاقت خود این 18 نفر است.

نفر هفتم حماد است. در اینجا 2 تا حماد داریم، یکی حماد بن عثمان و یکی حماد بن عیسی جهنی که در این روایت، مراد حماد بن عثمان است. اما هر دو در گروه دوم اصحاب اجماع هستند.

لذا با بررسی سندی، سند این روایت کاملاً صحیح است.

مرحوم صاحب عروه به صحیح بودن سند تصریح می‌کند. پس ایشان باید در دلالت و فقه الحدیث اشکال کنند.

کلام صاحب عروه

وكيف كان فالأقوى عدم الحرمة وإن كان النص الوارد في المنع صحيحا على ما رواه الصدوق في العلل بإسناده عن حماد ... [4]

اما مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید این سند ضعیف است و دلالتش برای ما قابل استفاده نیست. چون وثاقت نفر اول یعنی محمد بن علی ماجیلیویه ثابت نیست.

کلام مرحوم آیت الله خویی

و أما الطريق الثاني فكلّ من في السند من الثقات باستثناء محمد بن علي ماجيلويه، فإنّه لم تثبت وثاقته. نعم، هو من مشايخ الصدوق(قدس سره)، غير أننا قد ذكرنا غير مرة أنّه لا ملازمة بين كون الشخص شيخاً للصدوق وبين وثاقته، فإنّه(قدس سره)يروي عن النواصب أيضاً كالضبي. ومن هنا فالطريق الثاني ضعيف أيضاً. [5]

ایشان از مشایخ صدوق است اما به نظر ما ملازمه‌ای بین شیخ صدوق بودن و وثاقت نیست. ما تنها از راه شیخ صدوق بودن نمی‌خواهیم اثبات وثاقت کنیم. این یک جزء است و جزء دیگرش ترحم و ترضّی شیخ صدوق بود که ما از آن راه هم نخواستیم، راهی که ما خواستیم کثرت نقل صدوق از ایشان بود. أجلا وقتی از کسی این همه نقل می‌کنند، مشخص می‌شود که کاملاً مورد اعتماد بوده، وإلا مرحوم شیخ صدوق چنین کاری نمی‌کرد.

صاحب جواهر به این بحث اشاره می‌کند و در اینجا نسبت به این سند سکوت می‌کند.

ولی مرحوم آیت الله خویی به خاطر نفر اول سند را قبول نکرد. مرحوم آیت الله حکیم در مستمسک عروه حکمش را بیان می‌کند. ایشان در اینجا نسبت به سند کاری ندارد و عمده تصرفی که می‌کند، در بحث‌های دلالی است. یعنی مفروغ‌عنه گرفتند. پس مرحوم آیت الله خویی چون سند را مشکل‌دار می‌داند، می‌فرماید نیازی به بحث دلالی هم نداریم و به خاطر ضعف سندی از این روایت حتی کراهت را نمی‌فهمیم تا چه برسد به حرمت. از باب تسامح در ادله سنن حداکثر کراهت را می‌فهمیم.

در سند دوم شیخ طوسی در تذهیب الاحکام این روایت را متعرض می‌شود.

روایت اول به اسناد دیگر

(١٨٥٥) ٦٣ ـ علي بن الحسن عن سندي بن ربيع عن محمد بن ابي عمير عن رجل من اصحابنا قال : سمعته يقول : لا يحل لاحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها‌السلام ان ذلك يبلغها فيشق عليها قلت : يبلغها؟ قال : إى والله. [6]

کلام مرحوم آیت الله خویی

أما الطريق الأول فلأن فيه السندي بن الربيع، وهو ممن لم يرد فيه توثيق إلّا في بعض نسخ رجال الشيخ(قدس سره)غير أنّه من غلط النساخ جزماً، فإنّ أكثر نسخ الرجال خالية من التوثيق له. ويشهد لذلك أنّ العلّامة وابن داود قد ذكرا أنّه مهمل‌و الحال أنّ رجال الشيخ(قدس سره)بخطه كان عند ابن داود، على ما صرح به غير مرّة في كتابه‌. وعلى تقدير الالتزام بوثاقة الرجل، فالرواية مرسلة لا مجال للاعتماد عليها وإن كان مرسلها ابن أبي عمير.[7]

مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید این روایت ضعیف است. چون سندی بن ربیع توثیق نشده است. در بعضی از نسخ رجال شیخ طوسی که اسم ایشان آمده، ثقه پشت سرش آمده، ولی به نظر مرحوم آیت الله خویی این از خطاهای نسّاخ است چون در اکثر نسخ اصلی رجال شیخ این توثیق نیامده است.

اینجا یک بحث رجالی است. در تعارض و دوران امر بین زیاده و نقصان، علی الزیاده أولی است یا علی النقصان أولی است. به تعبیر دیگر بگوییم اصل عدم بوده و نساخ آن‌را زیاد کردند یا بگوییم اصل وجودش بوده و بعضی از ناسخین اینها را نیاورده‌اند. اعتقاد ما این است که اصل، عدم زیاده است، یعنی باید بگوییم عبارتی را زیاد نکرده‌اند. اینکه یک کلمه جا بماند تا اینکه یک کلمه اضافه کنند، احتمالش بیشتر است. مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید چون در اکثر نسخ رجال شیخ طوسی این نکته نیست، پس می‌گوییم این توثیق نشده است. شاهد این موضوع این است که وقتی به رجال علامه و ابن داوود مراجعه کنیم، در آنجا ایشان را مهمل گذاشته‌اند.

٧٣٦ ـ سندي بن الربيع البغدادي م ( جش ) مهمل. [8]

یعنی هیچ توثیق و تضعیفی در مورد او ندارند و نکته مهم این است که رجال شیخ طوسی به خط خود شیخ طوسی نزد ابن داوود بوده و اگر آن نسخه اصلی رجال شیخ که نزد ابن داوود است، در آن ثقه گفته بود، ابن داوود هم نباید علی القاعده آن را مهمل می‌گذاشت و این آقا را توثیق کند. در بعضی از نسخ رجال شیخ به احتمال قوی از خطای نساخ است و احتمال دارد که اضافه شده باشد و توثیقش ثابت نمی‌شود.

اشکالی که بعضی‌ها وارد می‌کنند، این است که در ادامه ابن ابی عمیر می‌گوید عن رجل من اصحابنا. این تابع آن بحث خاص رجالی است که آیا مرسلات ابن ابی عمیر حجت است یا خیر؟ بعضی‌ها می‌گویند آن مرسلاتی از ابن ابی عمیر حجت است که پشت سرش اسمی نیاورد. ولی فرقی نمی‌کند. بعضی‌ها می‌گویند مرسلات ابن ابی عمیر حجت است. مگر ما نگفتیم ابن ابی عمیر جزء اصحاب اجماع است و در اصحاب اجماع قائل هستیم که نه تنها خودشان ثقه هستند، بلکه حداقل اولین شیخ بلا واسطه آنها هم ثقه است.

راه سوم این است که قاعده عامه داشتیم که شیخ طوسی اشاره کردند که آقایان به مرسلات محمد بن ابی عمیر، صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی اعتنا می‌کنند. اصطلاحاً در علم رجال به آنها می‌گویند بحث مشایخ ثلاثه. از این جهت مشکلی در بعض اصحابنا ندارد.

اشکال سوم اضمار است. اگر خود ابن ابی عمیر می‌گفت سمعته یقول، علی القاعده به جلالت شأنشان از غیر معصوم نقل نمی‌کند، اما وقتی می‌گوید سمعته یقول از چه کسی نقل می‌کند؟ نمی‌دانیم. لذا آقایان می‌گویند به خاطر اضمار این سند درست نیست. وقتی صاحب عروه در متن عروه روایت را نقل می‌کند، یعنی ایشان هم می‌خواست توجه بدهد که نسخه تذهیب از نظر سندی نسخه دقیق و قابل اعتمادی نیست.

مرحوم آیت الله خویی که هر دو نسخه را رد می‌کند و صاحب عروه یکی از سندها را قبول می‌کند و ما هم طبعاً مثل ایشان قبول می‌کنیم. مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید درست است که ایشان از مشایخ صدوق است، ولی ملازمه بین شیخ صدوق بودن و وثاقت نیست و می‌فرماید چون مرحوم شیخ صدوق از نواصب هم نقل می‌کند. آیا صرف نقل از ضعاف سبب می‌شود موارد دیگر که توثیق نشده باشند، از حجیت ساقط شوند یا نه؟