درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / احکام نظر به اجنبی / حکم نظر به اعضای جداشده از بدن اجنبی / الصاق موی دیگران به سر

بعد از طرح و بحث این مسئله که ازدواج با فاطمیتین یا هاشمیتین در زمان واحد چگونه است، ما طبعاً بر اساس مشهور قائل به جواز شدیم و محذوری نبود و حداکثر کراهت از آن استفاده می‌شد. بعد وارد بحث کفائت شدیم که ازدواج با هاشمیه چه حکمی دارد. مرحوم ابن جنید اسکافی قائل به عدم جواز بود و گفتیم اشکال ندارد. به قول صاحب جواهر اجماع سابق و لاحق بر کلام اسکافی هم مخالف ادعای ایشان بود. به علاوه ادله روائی و نمونه‌های تاریخی و شواهد قطعی تاریخی مثل ازدواج امام حسین (علیه السلام) با جناب شهربانو، ازدواج امام عسکری (علیه السلام) با جناب نرجس‌خاتون و ازدواج مقداد با دختر زبیر (پسر عبدالمطلب) و امثالهم که نمونه‌های واقعی تاریخی است. به علاوه اینکه این از مسائلی است که اگر ذره‌ای زمینه حرمت در آن بود، به گونه‌ای در طول تاریخ بیان می‌شد و از اهمیت این قضیه و از عدم وصول آن به نحو واضح، یقین پیدا می‌کنیم که این عمل حرامر نبوده، چون اگر حرمت بود، قطعاً به ما می‌رسید.

در ادامه وارد یک مسئله دیگر می‌شویم که بسیار محل ابتلاست. یکی از مسائل محل ابتلا مسئله چهل و ششم عروه است و مسئله چهل و پنجم هم موضوعیت دارد و دخیل در مسئله چهل و ششم است. البته ملاک ما عروه نیست ولی از مسائل منتخبه و محل ابتلاست.

(مسألة 45): لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي مثل اليد والأنف واللسان ونحوها، لا مثل السن والظفر والشعر ونحوها. [1]

موضوع این مسئله این است که اگر یک عضو مثل ید، عنف، لسان و نحوها (بعضی‌ها نحوها را تعبیر می‌کنند به عورت به طریق اولی) از اجنبی جدا شود، آیا نگاه به این عضو جایز است یا خیر؟ شاید کسی بگوید زمینه‌های این مسئله خیلی کم اتفاق می‌افتد. اینها محل ابتلایش خیلی کم است إلا در پزشکی. در پزشکی هم که مسئله ضرورت و اضطرار آنها را حل می‌کند. لذا فراز اول خیلی محل ابتلا نیست إلا برای اطباء، آن هم در مسائل پزشکی.

در فراز دوم می‌فرماید نه مثل سن (دندان)، ظفر (ناخن)، شعر (مو) و امثالهم. البته ممکن است پوست را هم ملحق به اینها کنیم. وإلا چیز دیگری در انتها باقی نمی‌ماند. فراز اول محل ابتلا نیست ولی بخش‌هایی از فراز دوم محل ابتلاست.

سؤال: آیا اتصال و انفصال مخل بر موضوع و سبب تبدل موضوع نیستند؟ چون اگر موضوع متبدل شد، استصحاب جاری نمی‌شود و وحدت موضوع شرط جریان استصحاب است. الا اینکه گفته شود عرفاً یکی هستند بلکه ابانه و انفصال و اتصال، از حالات عارضه بر موضوع هستند. مثلاً وقتی ساعد دست چسبیده به بدن زن نامحرم است، نمی‌توانستیم به آن نگاه کنیم و حالا که از بدن او منفصل و جدا شده، حکمش چیست؟ اتصال و انفصال سبب تغیر موضوع نمی‌شود.

یا مثلاً اگر یک عبد مملوک یک مولاست و دست عبد قطع شود، آیا آن قسمت جداشده از ملکیت مولا خارج می‌شود؟ خیر. پس با ابانه و انقطاع از ملکیت خارج نمی‌شود. یا مثلاً اگر جزئی از کلب (نجس العین) جدا شد، آیا نجاست به قوت خود باقی است؟ بله. چون کلب است و با اینکه جدا شده، همچنان عرفاً نجس است.

اشکال اول: مرحوم شیخ اشکال می‌کند و می‌فرماید در اینجا تعدد موضوع است چون باید ببینیم شارع موضوع را در عدم جواز نظر چه چیزی قرار داده بود. موضوع حکم عدم جواز و حرمت نظر، مرأه اجنبیه بود؛ آیا مرأه اجنبیه بر دست جداشده وی هم صادق است؟ خیر. تا وقتی متصل بود، مرأه اجنبیه به آن گفته می‌شد بالتبع، اما حالا که مبان است، مرأه اجنبیه نیست.

مرحوم شیخ می‌فرماید اگر شک هم کنید که آیا مرأه اجنبیه به آن گفته می‌شود یا خیر، حالا که قطع شده، باز هم جلوی جریان استصحاب را می‌گیرد. چون در جریان استصحاب به احراز بقاء موضوع نیاز داشتیم و در اینجا احراز بقاء موضوع (مرأه اجنبیه) نمی‌شود.

اشکال دوم: آیا استصحاب در شبهات حکمیه جاری می‌شود یا خیر؟ اگر علی المبنا مثل مرحوم آیت الله خویی بگوییم استصحاب در احکام کلیه و شبهات حکمیه جاری نمی‌شود، در اینجا هم استصحاب را جاری نمی‌کنیم. پس بحث، بحث مبنایی است.

اشکال سوم: این است که در مملوک و نجاست عضو جداشده سگ، علت جریان حکم ملکیت و نجاست، استصحاب بقاء ملکیت و نجاست نبود و اینطور نیست که بگوییم از اینکه استصحاب می‌کنیم، مشخص می‌شود که موضوع به قوت خود باقی بوده و از ترتب حکمی می‌فهمیم که موضوع باقی بوده است. پس علت بقاء ملکیت و نجاست چیست؟ علت این است که همان دلیل ملکیت و نجاست از ابتدا بر هر جزئی از اجزاء مملوک و کلب صادق بود، الان هم پس از ابانه بر آن صادق است.

به تعبیر دیگر ملکیت و نجاست انحلالی بود. مثلاً نماز اجزا و شرایطی دارد و دلیلی که می‌گوید وجوب صلات، این است که مرکب اعتباریه و ماهیت مخترعه شرعیه است و به تعداد اجزاء، امر صلّ انحلال پیدا می‌کند. در مرکبات مجعوله اعتباریه هر کدام از اجزاء مستقلاً آن حکم را به خود اختصاص می‌دهند و در مرکبات تکوینیه خارجیه هم همینطور است، مثل عبد و کلب. یعنی از ابتدا حکم مملوکیت و نجاست که روی عبد و کلب رفته، روی تک تک اجزاء اینها هم رفته است. پس اینکه بعد از انفصال و ابانه باز هم کماکان ملکیت و نجاست باقی است، به اعتبار استصحاب ملکیت و نجاست نیست که بگویید شاهد بر این است که موضوع عوض نشده، بلکه به خاطر انطباق حکم ملکیت و نجاست از ابتدا بر تک‌تک اجزاء است. آن حکم قبلاً بر این جزء بوده و احکام پیرامون این جزء چه در ضمن کل و چه مستقلاً کماکان به قوت خود باقی است.

اشکال چهارم: این است که چرا شعر استثنا شده است؟ به تعبیر دیگر ادله عدم جواز نظر نسبت به دندان و ناخن انصراف دارند. به فرض که انصراف ادله عدم جواز نظر را نسبت به دندان و ناخن بپذیریم، ولی نسبت به شعر چرا باید بپذیریم؟

بعضی‌ می‌گویند انصرافش را نمی‌پذیریم. لذا اگر از ابتدا عدم جواز نظر آمد، بعداً هم اگر کسی بخواهد موی دیگری را به موی خودش متصل کند و حتی شوهرش هم بخواهد ببیند، مشکل پیدا می‌کند.

بعضی می‌گویند آیا از ادله‌ای که از وصل کردن موی دیگری به موی خود نهی کرده، حرمت نظر را استفاده می‌کنیم؟ و آیا از این ادله می‌توانیم استفاده کنیم که حق نگاه کردن هم نداریم؟ می‌گویند خیر. چون آن ادله وصل کردن منهی‌عنه بوده نه نگاه کردن. احتیاطش این است که انسان نگاه نکند. چون موی مبانی که بعداً متصل شود، از اشیائی است که نوعاً و عرفاً مهیج است و تهییج شهوت می‌کند و اصلاً از کجا معلوم که دندان یا ناخن برای زن است. انصافاً اینکه بخواهیم بگوییم تهییج نوعیه کذاییه دارند، خیلی استفاده نمی‌شود. در عین حال می‌گویند بنا بر احتیاط مستحب ترک کنید.

مرحوم صاحب وسائل در جلد 20 بابی منعقد کرده تحت عنوان اینکه شعر مرأه را به شعر خودش وصل کند. طبعاً وقتی به موی خودش وصل کند، اگر گفتیم وصلش جایز است، به طریق اولی نگاه به آن هم جایز است. چون حداقل محارمش می‌توانند ببینند، مگر اینکه بگوییم وصل کند و بعد آن را هم بپوشاند. وإلا اگر روایت گفته وصلش اشکال ندارد، از جواز وصل، جواز نگاه هم استفاده می‌شود. مرحوم صاحب وسائل در این باب 6 روایت آورده است.

باب 101 : جواز وصل شعر المرأة بصوف أو بشعر نفسها، وكراهة شعر غيرها، وانه يجوز لها كل ما تزينت به لزوجها.

[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن النعمان، عن ثابت بن سعيد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن النساء تجعل في رؤوسهن القرامل، قال: يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها، فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرها.[2]

روایت اول از شیخ طوسی است که می‌فرماید در سرهایشان قرامل (یک چیز پشمی که زن‌ها موی خود را به آن وصل می‌کردند) بوده است.

سند این روایت از محمدبن یحیی عطار قمی است. در روایات عمدتاً 3 محمدبن یحیی داریم.

اول محمدبن یحیی بن سلیمان خثعمی کوفی از اصحاب امام صادق (علیه السلام)، دوم محمدبن یحیی خزاز کوفی از اصحاب امام کاظم(علیه السلام) و سوم محمدبن یحیی عطار قمی.

سؤال: محمدبن یحیی که مرحوم کلینی می‌فرماید، کدام یک از این 3 نفر است؟ محمدبن یحیی عطار قمی شیخ بلاواسطه مرحوم کلینی است. چون آن دو نفر یکی شاگرد امام صادق و دیگری شاگرد امام کاظم(علیهما السلام) بود و ربطی به اتصال سند مرحوم کلینی ندارد. چون کلینی در دوران غیبت صغری است و طبعاً اگر بخواهد از آن دو نفر نقل کند، روایت می‌شود مرسله.

هر وقت مرحوم کلینی می‌گوید عن عده من اصحابنا عن احمدبن محمدبن عیسی، حتماً 5 نفر در این عده هستند. تمام عده‌های مرحوم کلینی به این 5 نفر می‌رسد: 1- محمدبن یحیی عطار قمی، 2- علی بن موسی کمیدانی، 3- داود کورة، 4- احمدبن ادریس، 5- علی بن ابراهیم بن هاشم قمی که هر 5 نفر ثقه هستند. ولی در این روایت مرحوم کلینی نگفته محمدبن یحیی بلکه شیخ طوسی گفته است. در ما نحن فیه طریق شیخ طوسی در مشیخه به محمدبن یحیی 4 طریق است که عبارت است از:

1- شیخ مفید از جعفربن محمدبن قولویه (صاحب کامل الزیارات) از مرحوم کلینی از محمدبن یحیی عطار قمی. یعنی در سند شیخ طوسی به محمدبن یحیی عطار قمی 3 نفر واقع شده‌اند که عبارتند از شیخ مفید، جعفربن محمدبن قولویه، مرحوم کلینی و محمدبن یحیی عطار قمی. این سند یقیناً درست است. پس هر وقت شیخ طوسی به اسناد از محمدبن یحیی عطار قمی گفت، کار ما راحت است.

2- حسین بن عبیدالله غضائری از احمدبن محمدبن زراری و هارون بن موسی و جعفربن محمدبن قولویه و احمدبن ابی رافع و ابوالمفضل شیبانی است. یعنی سند اول حسین بن عبیدالله غضائری، سند دوم یکی از این 5 نفر و سند سوم مرحوم کلینی از محمدبن یحیی عطار قمی است که این طریق هم درست است.

3- احمدبن عبدون، احمدبن ابی رافع، عبدالکریم بن عبدالله بن نصر بزاز و مرحوم کلینی است.

4- حسین بن عبیدالله غضائری و ابوالحسین بن ابی جید قمی از احمدبن محمدبن یحیی (صاحب نوادر) از محمدبن یحیی عطار قمی است. در اینجا رد پایی از مرحوم کلینی نیست.

پس بنابراین اسناد شیخ طوسی به محمدبن یحیی عطار قمی محذوری ندارد.

نفر اول محمدبن الحسن به اسناده عن محمدبن یحیی عطار قمی از عالمان قم و شیخ مرحوم کلینی و شخصیت درجه یک است.

نفر دوم احمدبن محمد که شیخ محمد بن یحیی عطار قمی است، احمدبن محمدبن عیسی شیخ القمیین است که در وثاقت و جلالت شأن او حرفی نیست.

نفر سوم علی بن نعمان نخعی که ثقه و از اصحاب امام رضا (علیه السلام) است و یک برادر به نام داودبن نعمان و 2 فرزند به نام‌های حسن و احمد دارد که هر 4 نفر در سلسله اسناد هستند.

و لله الحمد