درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان با غیر مسلمان / تبیین معنای کفر و شرک در آیات / بررسی روایات باب

بحث در مورد آیاتی است که برای بحث ما نحن فیه محل استشهاد قرار گرفت، یعنی ازدواج مرد مسلمان با زن کتابیه.

آیه اول از سوره بقره آیه 221 است که می‌فرماید ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.﴾[1]

آیه دوم از سوره ممتحنه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾[2] است که در این آیه 7 حکم به دست آوردیم و محل استشهادش و لاتمسکوا بعصم الکوافر است.

بعضی‌ می‌گویند شاید در این آیه خطاب به مسلمانان می‌فرماید ای مسلمانان اگر زن شما همراه با شما مسلمان نشد، زن‌های کافره خود را نگه ندارید (یعنی شما هم قبلاً کافر بودید و بعد مسلمان شدید، چون این آیه ناظر به اول اسلام است)، نگه نداشتن زن‌های کافره نه از این حیث که ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان (که از جمله غیر مسلمان‌ها زن اهل کتاب است) جایز نیست، بلکه از این حیث که شاید زن کافره بی بند و باری، فجور و خیانت کند، قابل اعتماد نیست. اگر این احتمال را بدهیم، آیه 10 از سوره ممتحنه ربطی به بحث ما نحن فیه و نهی از ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب ندارد. بعضی از روایات هست که با توجه به آن روایات می‌فهمیم که آیه مرتبط به آن قضیه است وإلا آیه الزاماً ظهور در بحثنا هذا ندارد.

یکی از موارد عصم کافره این است که ما کافرات را تملک کنیم و حال اینکه ملک همه کافره و ابتیاع او اشکالی ندارد. پس مشخص می‌شود که لاتمسکوا بعصم الکوافر ناظر به صرف کافره بودن آنها نیست بلکه به اعتبار بحث خیانت است. شاهدش این است که یکی از موارد امساک به عصم کوافر ملک یمین بودن و مالک شدن اینهاست و اگر انسان مؤمن مالک همه کافره شود، چه کافره کتابیه و چه غیر کتابیه، اشکالی ندارد. پس لاتمسکوا بعصم الکوافر ناظر به اصل جواز امساک عصم نیست. اگر قرار باشد مراد از لاتمسکوا بعصم الکوافر این باشد که حق ندارید و باید رها کنید، یکی از آن موارد ملک یمین و مالک شدن است و این در حالیست که یقیناً جایز است و مستشکل می‌گوید لاتمسکوا بعصم الکوافر ناظر به بحثنا هذا نیست.

مرحوم سید مرتضی در الانتصار، مرحوم شیخ مفید در المقنعه و مرحوم ابن ادریس حلی در السرائر قائل به منع مطلق شده‌اند. یعنی اگر کافره ملک یمین باشد، وطئ به ملک یمین هم جایز نیست و لاتمسکوا بعصم الکوافر از این حیث مطلق است و لذا اگر مرد، مسلمان باشد، حق ندارد زنی را اختیار کند که کافره باشد.

مرحوم سید مرتضی در این مقوله ادعای اجماع کرده است، ولی مشهور فقها می‌گویند اشکالی ندارد. اگر هم بگوییم لاتمسکوا بعصم الکوافر عام یا مطلق است، بحث ملک یمین با ادله خاصه از تحت این آیه خارج می‌شود.

اگر ازدواج هم از تحت این آیه خارج شود، آیا موردی برای عصم الکوافر باقی می‌ماند؟ بله، در زن‌های غیر اهل کتاب. یعنی تخصیص مستهجن یا کل پیش نمی‌آید.

نتیجه اینکه آیه لاتمسکوا بعصم الکوافر با این توضیحات از اساس ناظر به بحثنا هذا نیست و یا اگر هم ناظر است، چه کسی گفته کوافر شامل اهل کتاب می‌شود؟ اگر هم شامل شود، بعداً باید آن را با ادله خاصه از تحت این آیه تخصیص بزنیم. پس این 2 آیه یک دلالت صریحه واضحه مطمئنه بر نهی از ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب ندارد.

آیه سوم از سوره نساء ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[3] است. مرحوم صاحب جواهر از جمله کسانی است که می‌فرمایند این آیه دلالت بر منع مطلق از ازدواج با کافرات (کتابیه یا غیر کتابیه) دارد.

آیه می‌فرماید هر کدام از شما که استطاعت، توان و قدرت (نه از نظر جسمی) از نظر اداره زندگی (برای پرداخت مهر، نفقه و غیره) ندارد که با زن‌های محصنه مؤمنه ازدواج کند، پس با إماء ازدواج کند، اما إمائی که مؤمنه باشد. در اینجا خرید این زن‌ها محل کلام نیست، بلکه مراد ازدواج با آنهاست. محل استشهاد این آیه این است که اگر قدرت بر ازدواج با حره مؤمنه ندارد، نکاح أمه جایز است. پس اگر ازدواج با حره کافره جایز بود، دیگر نیاز نبود به سراغ أمه مؤمنه برود. اگر قرار بود ازدواج با کافره جایز باشد، حره کافره می‌شد مثل حره غیر کافره و نوبت به أمه نمی‌رسید.

از اینکه آیه بعد از حره مؤمنه فقط به سراغ أمه مؤمنه رفته و اسمی از حره کافره به میان نیاورده، مشخص می‌شود که ازدواج با کافره جایز نیست. اگر آیه می‌گوید أمه مؤمنه، از قید المؤمنات نیست، چون اولاً او أمه است، در حالیکه محل کلام ما غیر أمه (کافره اهل کتاب حره) است، ثانیاً ما از مفهوم وصف نمی‌خواهیم استفاده کنیم. ما می‌خواهیم استفاده کنیم که اگر در سیاق شمارش، مؤمنه حره نبود، به سراغ أمه مؤمنه بروید و هیچ حرفی در مورد کافره حره به میان نمی‌آورد. چون آیه می‌خواهد بفهماند که ازدواج با کافره حره جایز نیست. سرّ اینکه این آیه فقط این 2 رو آورده، این است که می‌خواهد بفهماند که اگر شد حره مؤمنه و اگر نشد أمه مؤمنه.

اگر انتفاء طول (مهر و نفقه) دارد ولی در عین حال ازدواج با کافره جایز نیست، مع وجود الطول عدم جواز ازدواج با کافره به طریق اولی است. آیه می‌فرماید اگر نمی‌توانی با زن حره مؤمنه ازدواج کنی، در عین حال حق ازدواج با کافره را نداری، وقتی در صورت قدرت نداشتن به ازدواج با زن حره مؤمنه، باز هم حق ازدواج با کافره را نداری و در صورتی که قدرت ازدواج با زن مؤمنه حره را داری، به طریق اولی ازدواج با کافره جایز نیست. چون به ذهن می‌آید که اگر قرار بود ازدواج با کافره جایز باشد، زمانی است که نمی‌توانستی با مؤمنه ازدواج کنی، ولی وقتی بتوانی، پس به طریق اولی ازدواج با کافره جایز نیست.

اما همه اینها دائرمدار این است که بگوییم ما از این ایه استفاده می‌کنیم که در مقام نفی جواز ازدواج با کافرات هست. چگونه در مقام نفی است؟ اینکه آیه می‌فرماید اگر نمی‌توانی با زن حره مؤمنه ازدواج کنی، به سراغ أمه مؤمنه برو و نمی‌گوید به سراغ کافره برو. چون أمه‌ها مهر و نفقه‌های کمی داشتند. اما مستدل می‌گوید ما در نوادر راوندی مؤید داریم و کاملاً استفاده می‌کنند که أمه باید أمه مؤمنه باشد و در اینجا ازدواج با أمه یهودی و نصرانی جایز نیست. ولی این، مؤید اصل مطلب نیست چون اصل مطلب ما ازدواج با حره کافره است. در اینجا شاید یک قید بخورد که ازدواج با أمه غیر مؤمنه جایز نباشد. پس بعضی از کافرات که أمه باشند، از جواز ازدواج خارج شدند. این مؤید شاید به این اعتبار تأئید می‌کند که اگر أمه، کافره باشد، ولو کافره یهودیه و نصرانیه، ازدواج با آنها جایز نیست و حال اینکه بحث ما عام است و استدلال به این آیه می‌شود استدلال به خاص برای عام و حداکثر یک فرد را به خودش اختصاص می‌دهد و این حداکثر می‌شود مؤید.

عده‌ای از فقها مثل مرحوم ابن ابی عقیل عمانی و ابن جنید اسکافی (قدیمان)، مرحوم شیخ مفید و مرحوم شیخ طوسی (مفیدان)، مرحوم محقق کرکی صاحب جامع المقاصد و شهید ثانی در شرح لمعه و مسالک می‌فرمایند حر نمی‌تواند أمه را عقد کند، إلا به 2 شرط:

1- وقتی نمی‌تواند مهر و نفقه را پرداخت کند.

2- اگر ازدواج را ترک کند، به مشقت و گناه می‌افتد.

مرحوم محقق اردبیلی در زبده البیان مناقشه کرده و می‌فرمایند این شرطی که آقایان گذاشته‌اند، یک هدف داشته و هدفش این است که ترغیب و تشویق در امر نکاح است، اما نکاح حره اولی و افضل است. یعنی در مقام نفی جواز نکاح با کافره نیست. یعنی همین که نتوانستی با حره مؤمنه ازدواج کنی، فوراً به سراغ أمه مؤمنه برو. ولی مرحوم صاحب جواهر تمام این مناقشات را دفع کرده است.

وبأن المفهوم لو كان معتبرا هنا لزم أن لا يجوز للعبد نكاح الأمة مع قدرته على نكاح الحرة ، لأن « من » من أدوات العموم ، فيتناول الحر والعبد واللازم باطل بالإجماع ، فكذا الملزوم.

وبأن المعلق على الشرطين هو رجحان النكاح ، فان معنى قوله تعالى ( فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) فلينكح مما ملكت أيمانكم ، وقضية المفهوم حينئذ انتفاء الرجحان عند انتفاء الشرطين دون الجواز ، فلا يقتضي المن

وبأن قوله تعالى ( وَأَنْ تَصْبِرُوا ) الى آخرها يدل على الجواز مع فقد الشرطين ، فإنه إذا خاف الضرر بالعزوبة أو الوقوع في الزنا فظاهر وجوب النكاح حينئذ ، فكيف يكون الصبر معه خيرا ، وأيضا فإنهم حكموا باستحباب النكاح لمن تاقت نفسه اليه مطلقا ، وذلك يقتضي استحباب نكاح الأمة مع فقد الحرة لتعينها له حينئذ ، والتخصيص بالحرة ولو مع فقدها بعيد جدا ، فالمراد أن صبركم عند تزويج الأمة مع فقد الشرطين خير ، فيكون تزويجها معه جائزا.

وبأن هذا المفهوم معارض بمنطوق قوله تعالى ( وَأُحِلَّ ) [١] و ( فَانْكِحُوا ) و ( لَأَمَةٌ ) والمنطوق مقدم على المفهوم لقوته.

وباحتمال كون الآية للأمر باتخاذ السراري مع عدم القدرة على نكاح الحرائر ، فلا يكون من محل النزاع في شي‌ء. [4]