درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / مسأله ازدواج مسلمان با غیر مسلمان / تبیین معنای کفر و شرک در آیات / بررسی آیه 25 سوره نساء

تاکنون 3 آیه را محل کلام قرار دادیم برای اینکه آیا ازدواج مرد مسلمان با زن کتابیه (از قبیل یهودی، نصرانی و امثالهم)جایز است یا خیر؟ 3 آیه را نقل و نقد کردیم و یک آیه دیگر هم در اینجا وجود دارد و آن، آیه 5 از سوره مائده است که در این آیه خدای متعال می‌فرماید ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (4) الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾[1]

مردم از شما مسلمان‌ها سؤال می‌کنند که چه چیزی برای آنها حلال است؟ بگو الیوم احل لکم الطیبات، شما پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) بگو طیبات برای شما حلال شده و ما علّمتم من الجوارح مکلدین تعلمونهن مما علمکم الله، طیبات برای شما حلال است و طعام اهل کتاب برای شما و طعام شما هم برای آنها حلال است و محصنات یعنی کسانی که از قبل از شما به آنها کتاب رسیده هم برای شما حلال است، به قرینه خبر حل لکم (و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم) که در اینجا خبر و محمول حلیت است. البته وقتی مهرشان را دادید، غرض شما هم احصان فرج باشد و در مقام زنا برنیایید و از باب دوستی و رفاقت و ازدواج سفید و امثالهم هم نباشد، بلکه واقعاً از باب ازدواج باشد.

سؤال: آیا شارع در مقام تشریع حکم حلیت برای اهل کتاب است؟ و می‌خواهد برای آنها تکلیف بیان کند؟ یک احتمال این است که بله. چون ما اعتقاد داریم که کفار علی المبنا همچنان که مکلف به اصول عقاید هستند، مکلف به فروع هم هستند. ولی در این صورت شارع باید تمام تکالیف را بیان می‌کرد و خطاب تکالیف را فقط به مسلمانان و مؤمنین نمی‌کرد. چرا از بین همه تکالیف حلیت أکل طعام را برای اهل کتاب ذکر کرده است؟ نکته این است که وقتی آنها که ایمان به خدای متعال و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) ندارند و یا ایمان به خدای دیگری دارند و به حرف گوش نمی‌دهند، اصلش را قبول نکردند چه برسد به فرعش. به تعبیر ایشان یکی از فنون التفات است.

تفسیر عیاشی از امام صادق (علیه السلام) می‌گوید زن‌های عفیفه و کسانی که اسلام آورده‌اند. تفسیر قمی می‌گوید کسانی که جزیه نمی‌دهند، در حکم محارب می‌شوند و ازدواج با کافر حربی هم جایز نیست ولو اهل کتاب باشد. انصافاً ظهور آیه واضح است و می‌فرماید ازدواج با زنان اهل کتاب اشکال ندارد.

اولاً سوره مائده آخرین سوره‌ای است که بر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نازل شده است و دوماً لسان الیوم (الیوم اکملت لکم دینکم ...، الیوم یئس الذین کفروا ...، الیوم احل لکم الطیبات ...) فقط مربوط به اینجا نیست و نسبت به آیات غدیر است که در سوره مائده 3 دسته آیات غدیر داریم. یک اعلام عام‌ بود و لسان الیوم هم با همین خصوصیت هم گام است. یعنی نوع استعمال و ترکیب کلامی هم به همین خصوصیت مشکل است.

سؤال: درست است که سوره مائده قبل آمده، اما آیا همه آیات این سوره قبلاً نازل شده یا بعضی‌هایش؟ پس احتمال دارد که اگر دلالت آیات دیگر (دلالت حرمت ازدواج با زنان اهل کتاب) را پذیرفتیم، اگر آن آیات بعد از آیه پنجم باشند، می‌شوند ناسخ و یا شاید حتی اگر بعدتر باشند، چرا این آیه مخصص آنها نباشد؟ چون دایره آنها اعم بود و در آیه ﴿لاتنکحوا المشرکات﴾، مشرکات ناظر به اهل کتاب نیست و اگر هم باشد، می‌شود اعم. آیه دوم ﴿لاتمسکوا بعصم الکوافر﴾ که کوافر شامل اهل کتاب نیست و اگر هم باشد، عمومیت دارد. آیه سوم ﴿من لم یستطع منکم طولاً ان ینکح المحصنات المؤمنات﴾ که اصلاً سخنی از زنان مشرکه نداشت. چون آیه روی ایمان تمرکز می‌کند، طبعاً می‌گوید بعد از زنان مؤمنه باید به سراغ أمه‌های مؤمنه بروید و علی القاعده نمی‌شود استفاده کرد که در مقام نفی ازدواج با زن‌های اهل کتاب است.

پس شاید بگوییم آیه اول (مشرکات) و آیه سوم (المحصنات المؤمنات) دلالت ندارند و آیه دوم (کوافر) یعنی زن‌هایی که قبلاً کافر بودند، الان آنها را نگه ندارید، چون علی القاعده آنها حاضر به بقاء ازدواج با شما نیستند و مصلحت شما هم نیست که با آنها ادامه دهید.

قبلاً گفتیم اگر ادامه‌ ازدواج جایز نباشد، احداثش به طریق اولی جایز نیست. چه کسی گفته احداثش به طریق اولی جایز نیست؟ چون قبلاً بودند ولی الان احتمال دارد آنها بخواهند جاسوسی کنند و علی القاعده زنی که کافر بوده و مسلمان شده، شاید به خویشاونداش علقه دارد و به اجبار آنها را نیاورید، چون عشق و علاقه‌ای در آن زندگی نیست. اما اگر یک اهل کتابی حدوثاً علاقمند است و می‌گوید بگذار من به دین خودم بمانم، اما بر طبق مبانی مکتب خودت، مرا عقد کن، انصافاً کجای این آیه به طریق اولویت را نسبت به آنها بیان می‌کند؟! لذا آیات را نباید جدای از روایات لحاظ کرد و به دنبال این هستیم که از ظاهر آیه چه می‌فهمیم تا بعد روایات را در کنارش معنا کنیم.

پس اصلاً از ظهور این آیات استفاده حرمت ازدواج با اهل کتاب نمی‌شود. اگر آیه مربوط به سوره مائده متأخر باشد که نور علی نور است و اگر متقدم باشد، با آنها درگیری ندارد و اگر به فرض هم درگیری داشته باشد، می‌شود الخاص یقدم علی العام و از آیات به مشکلی برخورد نکردیم.

بررسی روایات

روایات موجود در این قضیه بر 3 قسم است.

روایت گروه اول در ابواب ما یحرم بالکفر وسائل آمده است.

أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه

١ ـ باب تحريم مناكحة الكفار حتى اهل الكتاب

[ ٢٦٢٧٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم﴾ ؟ فقال : هي منسوخة بقوله : ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾.[2]

روایت از نظر سندی درست است. حضرت می‌فرمایند اولاً لاتمسکوا بعصم الکوافر شامل اهل کتاب هم می‌شود و ثانیاً این آیه بعد از آیه 5 سوره مائده نازل شده است. وقتی حضرت اینگونه می‌فرمایند، جایی برای بحث بعدی نمی‌ماند. اگر نگاه به این روایت نمی‌کردیم، انصافاً برداشتی که تا حالا کردیم، برداشت بدی نبود. در حالیکه حضرت می‌فرمایند اولاً منسوخ است، پس مشخص می‌شود آیه 10 از سوره ممتحنه ناسخ آیه 5 از سوره مائده است. ثانیاً حضرت به دلالت التزامی بیان می‌کنند که مراد از کوافر در عصم، کوافر اهل کتاب را هم شامل می‌شود. اما مشرکات معمولاً مقابل اهل کتاب است نه کوافر، چون کوافر اعم است. پس طبق این روایت نتیجه می‌گیریم که ازدواج با زنان اهل کتاب جایز نیست.

یک طایفه داریم که از آن طایفه به نحو مطلق جواز استفاده می‌شود. روایت گروه دوم باب 2 باب جواز تجویز الکتابیه عند الضروره حدیث اول که سندش درست است.

٢ ـ باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة ويمنعها من شرب الخمر وأكل الخنزير

[ ٢٦٢٧٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب وغيره جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية ، فقال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقلت له : يكون له فيها الهوى ، قال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه غضاضة.[3]

صاحب وسائل در این نام‌گذاری باب یک قید ضرورت آورده، ولی ما باید ببینیم خودمان چه برداشتی می‌کنیم. در این روایت تصریح به یهودیه و نصرانیه است که وقتی می‌تواند با مسلمان ازدواج کند، چرا به سراغ یهودیه و نصرانیه برود؟ به ازدواج با یهودی یا نصرانی میلش گرفته است. اگر هم ازدواج کرد، این دو کار (شرب خمر و اکل خنزیر) را به او بگوید، ولی طبیعی است که مقداری هم به مشکل برمی‌خورد. ولی انصافاً از این روایت استفاده ضرورت نکردیم، چون حضرت به یک نکته اخلاقی توجه می‌دهند و آن اینکه تا وقتی دختر مسلمان عفیفه مؤمنه صالحه است، چرا به سراغ آنها برود؟ او هم نگفته عند الاضطرار یا ضروره، بلکه فقط گفته میل و هوای نفس. لذا انصافاً از این روایت استفاده جواز می‌شود. ایشان می‌فرمایند آنقدر این خواسته غلبه کرده که بی قرار اوست.

روایت گروه سوم در باب فوق (جواز تجویز الکتابیه عند الضروره) حدیث 2 است.

[ ٢٦٢٨٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة.[4]

در این روایت نسبت به اسماعیل بن مرار یک اشکال دارند، لذا آقایان نوعاً تعبیر می‌کنند به روایت محمد بن مسلم. تعبیر به لاینبغی در این روایت ظهور و یا صراحت در حرمت ندارد. شاید بر کراهت و شاید هم بر حرمت حمل کنیم. ولی در این روایت اگر نگوییم دلالت بر جواز با کراهت دارد، لااقل می‌گوییم دلالت بر حرمت ندارد.